كشفت إحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على أرقام رسمية، أن قطاعي البنوك وشركات الصرافة هما الأكثر إخطارا بوجود معاملات يشتبه في ارتباطها بعمليات غسيل أموال أو تمويل الإرهاب، إذ استحوذا على 98% من الإخطارات التي رصدتها وحدة التحريات المالية في 6 سنوات، فيما سجل عام 2018/2019 أكبر عدد إخطارات في تاريخ الوحدة من قبل القطاعين العام والخاص.
وفي التفاصيل، تشير الأرقام إلى أن وحدة التحريات المالية تلقت 5776 إخطارا بشبهة غسيل أموال وتمويل إرهاب خلال الفترة من 2014/2015 حتى نهاية 2019/2020، إذ شهد العام 2018/2019 أعلى معدل إخطار بالشبهات بواقع 1687 إخطارا يليه العام 2019/2020 بواقع 1059 إخطارا ثم العام 2017/2018 بـ 1036 إخطارا، و2016/2017 بـ 928 إخطارا، ليأتي العام 2015/2016 في المرتبة الخامسة بـ 740 إخطارا والعام 2014/2015 سادسا بـ 326 إخطارا، فميا يتوقع أن يشهد العام 2020/2021 رقما جديدا في عدد الإخطارات إذ سيفوق كل السنوات السابقة.
وخلال الـ 6 سنوات محل البحث، تلقت الوحدة 98% من اخطارات شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب من قبل البنوك وشركات الصرافة التي قدمت 5661 إخطارا، توزعت ما بين 63% قدمتها البنوك بواقع 3541 إخطارا، فيما قدمت شركات الصرافة 37% من الإخطارات بواقع 2120 إخطارا.
وشهدت إخطارات قطاع البنوك بالاشتباه في معاملات بعينها ارتفاعا استمر على مدار 6 سنوات، فمن أصل 3541 إخطارا قدمت خلال تلك الفترة، حظي عام 2014/2015 بـ 180 إخطارا، يليه عام 2015/2016 والتي قدمت خلاله البنوك 528 إخطارا، وعام 2016/2017 قدمت 559 إخطارا، وعام 2017/2018 قدمت 565 إخطارا، وزادت الاخطارات في 2018/2019 لتسجل 996 إخطارا، ثم عاودت الانخفاض في 2019/2020 إلى 713 إخطارا.
أما قطاع الصرافة فقد شهد العام 2014/2015 نحو 143 إخطارا بشبهات غسيل أموال وتمويل إرهاب، فيما بلغت الإخطارات خلال العام 2015/2016 نحو 210، لترتفع مجددا في 2016/2017 لتسجل 363 إخطارا، يليها العام 2017/2018 بـ 407 إخطارات، ومن ثم سجل العام 2018/2019 أعلى عدد إخطارات بواقع 659 إخطارا لتنخفض مجددا في العام 2019/2020 إلى 338 إخطارا.
وشهدت بقية القطاعات الملزمة بالإخطار عن الاشتباه في أي معاملات معدلات متدنية من الاخطارات، حيث بلغت 74 إخطارا في القطاع العقاري خلال سنوات المقارنة بواقع 56 إخطارا في 2017/2018، و18 إخطارا في 2018/2019، أما قطاع الوساطة فقد شهد 24 إخطارا بواقع 3 إخطارات في 2014/2015، وإخطار في العام التالي له، و6 إخطارات في 2017/2018 و8 إخطارات في 2018/2019 و6 إخطارات في 2019/2020.
وشهد قطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة 6 إخطارات خلال 6 سنوات بواقع إخطار في 2017/2018 و5 إخطارات في 2018/2019، بينما شهد قطاع التمويل والاستثمار 11 إخطارا خلال 6 سنوات بواقع إخطار واحد في 2015/2016 و6 إخطارات في 2016/2017 وإخطار واحد في 2017/2018 ومثله في 2018/2019 وإخطارين في 2019/2020.
تقييم إجراءات غسيل الأموال جارٍ.. ومناقشة التقرير في أكتوبر
ذكرت مصادر معنية لـ «الأنباء» أن مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» كانت قد حددت الزيارات الميدانية لعمليات التقييم المتبادل في الجولة الثانية للكويت خلال الفترة من 6 إلى 22 مارس الجاري، على أن تكون مناقشات الاجتماع العام لتقارير التقييم المتبادل لذات الجولة في شهر أكتوبر المقبل.
