لفت معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI) إلى أن صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط على دراية جيدة بالحروب والأزمات الاقتصادية وغيرها من الأحداث المماثلة، إلا أنه مع ذلك، تحتاج دول المنطقة إلى وصول آمن للقمح، والأشكال الأخرى من الزراعة لتأمين الغذاء لشعوبها المتزايدة.
وذكر أن صناديق الثروة السيادية في المنطقة عبارة عن مستثمرين مؤسسيين على المدى الطويل، وعادة ما تكون قادرة على تجاوز الأزمات والأحداث الاقتصادية، وحتى الأوبئة العالمية، فيما تشير بيانات المعهد إلى أن الصناديق السيادية الخليجية هي أكبر مجموعة مستثمرين سياديين مستثمرة في روسيا، تليها صناديق الثروة السيادية الآسيوية.
وبين المعهد في تحليل آخر أنه بينما يزداد منتجو النفط ثراء بفضل ارتفاع أسعار النفط، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدرسان مسألة حظر النفط الخام الروسي، في وقت سجل فيه خام برنت ارتفاعاً هائلاً ليصل 139.13 دولار للبرميل، ولو أنه ما زال أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق عندما بلغ 147.5 دولار للبرميل الذي سجله في يوليو 2008.
وأضاف المعهد أن الحكومة الأميركية تجري محادثات مع عدد من الدول الأوروبية لفرض عقوبات محتملة على النفط الخام الروسي كإستراتيجية أخرى لإلحاق الضرر الاقتصادي بموسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، موضحاً أن النفط والغاز يعتبران بشكل خاص على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لروسيا، لمساهمتهما بما يزيد قليلاً على ثلث ميزانيتها الفيديرالية كما في 2021 حيث بلغت الإيرادات من النفط والغاز 9.1 مليار روبل من إجمالي 25.3 مليار.
وأفاد بأن شركة إكسون موبيل على سبيل المثال تتوسم فرصة جديدة لضخ المزيد من النفط، كما تخطط لزيادة الإنتاج من نحو 460 ألف برميل يومياً في 2021 إلى أكثر من 550 ألفاً في 2022 ليرتفع مجدداً إلى 800 ألف برميل أو أكثر بحلول 2027.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن يصل إنتاج شركة شيفرون من حقل بيرميان إلى مليون برميل على الأقل يومياً بحلول 2025، وربما يرتفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل بالنصف الثاني من العقد الحالي.
