كشفت التحقيقات في حادثة طبيب الكركمين عن مفاجآت في اتهامه ببيع أدوية مخالفة ومستحضرات ومستلزمات طبية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يبيع هذه المنتجات رغم عدم صدور قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها، كما لم يصدر أي قرار بفتح مكتب المدعو أحمد أبو النصر، للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهم غسل أكثر من 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم علاجهم.
وجاء قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، فى ثاني جلسات محاكمة طبيب الكركمين بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية، بحجز القضية للحكم بجلسة 29 مارس الجاري، ليثير التساؤل حول مصير طبيب الكركمين.
وأكدت مواد القانون، أن المتهم في هذه الحالة أمام 3 سيناريوهات أولهما القضاء بحبسه المدة التي تقررها المحكمة، أو القضاء بتغريم المتهم فقط دون حكم بالحبس، أو الجمع بينهما وآخرهما القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وفقا لصحيفة أخبار اليوم .
وكشفت التحقيقات أن المتهم أحمد أبو النصر أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
