قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، إن عين الحكومة مفتوحة على التصنيف الائتماني للبلاد، وإن الحكومة لا تغض النظر إطلاقا عنها وتعطي «تحسين التصنيف» صفة الأولوية القصوى على قائمة أعمالها، وانها تحركت فعليا في هذا الشأن عبر آليات حافظت على التصنيف من التدهور، فيما تستمر في عملها لرفع التصنيف والمحافظة عليه وفق خطة استراتيجية مدروسة بدقة ترتكز خلالها على 5 محاور رئيسية.
وذكرت المصادر «أن الحكومة ترصد كافة القرارات سواء كانت اقتصادية أوسياسية إذ دائما ما يكون لها انعكاسات مباشرة على التصنيف الائتماني للبلاد، ما يعني أن تلك القرارات تمس الحياة اليومية للمواطنين وتنعكس على أداء كافة المؤسسات سواء حكومية أو خاصة، وهو ما يتطلب أن تكون القرارات حاسمة ومقدر عواقبها على كافة المستويات».
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ترصد من خلال خطتها الاستراتيجية، أثر القرارات الاقتصادية، وكذلك تأثير القرارات السياسية على التصنيف الائتماني، حيث توفر تلك المعلومات عبر «لوحة تحكم» تتيح معطياتها ومتغيراتها أمام صناع القرار الرئيسيين لرصد أثرها على التصنيف، كما أن الحكومة لم تتوقف عند ذلك الحد بل اعتماد «منهجية السيناريوات» إذ تقوم بتحليل السيناريوهات المتوقعة على اختلافها مع كل قرار أو متغير، وذلك باستخدام منهجيات وكالات التصنيف العالمية. وذكرت المصادر أن الخطة الحكومية تضمنت في رؤاها إعطاء الأولوية للتشريعات ذات الصلة بالتصنيف السيادي والاصلاحات المالية والاقتصادية، وتوفير خيارات تمويلية مبنية على أساس الجمع بين عدة مصادر في آن واحد مثل الدين العام، والاحتياطيات، وتحصيل الذمم المدينة، وغيرها، إلا أن المصادر أكدت في الوقت ذاته أنه من دون اصلاحات يصبح الاقتراض غير مستدام ويؤدي إلى خفض التصنيف، ولخصت المصادر الـ 5 محاور الرئيسية التي ترتكز عليها خارطة الطريق الحكومية لتحسين التصنيف السيادي للكويت كالتالي:
أولا: العمل على تقييم أثر السياسات العامة والمالية على التصنيف السيادي، ويتم ذلك وفقا لنموذج ومنهجية التصنيف قبل اعتماد هذه السياسات عبر تحليل أثر القرارات الاقتصادية الجديدة والسياسات على الاقتصاد والتصنيف السيادي، وذلك من خلال تحليل السيناريوهات المختلفة باستخدام منهجيات وكالات التصنيف، إذ عملت لجنة التصنيف مع مختصين لإعداد نموذج معياري لاستخدامه في تقييم تصنيف الكويت وفقا لمختلف السيناريوات المحتملة وتقييم اثر الخيارات المتاحة فيما يتعلق باعتماد اي سياسات عامة جديدة.
ثانيا: انشاء لجنة مركزية لحوكمة التصنيف السيادي ولتعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيف، وهي الآلية التي حافظت فعليا على التصنيف السيادي للكويت مؤخرا من خلال الخطوات الملموسة في الحوكمة والتي قامت بها اللجنة مع العديد من الجهات الحكومية إذ اعتبرت أن من أهم عوامل نجاح التواصل مع وكالات التصنيف السيادي هو مشاركة البيانات الموحدة والمتوافقة والدقيقة في الوقت المناسب والعمل على تنسيق الجهود اللازمة لتطبيق خارطة الطريق.
يأتي ذلك إلى جانب المشاركة الاستباقية مع وكالات التصنيف لعرض وقائع موحدة تؤكد على نقاط القوة الائتمانية ولتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات وللعمل كمرجع مركزي للمعلومات ولجميع المؤشرات الرئيسية خاصة من خلال اعداد المعلومات المطلوبة مسبقا، وذلك من خلال تحليل منهجيات التصنيف الائتماني كأداة تشخيصية لتحليل المشكلات وتحديد أولويات الحلول، وتقييم التأثير المحتمل للقرارات السياسية الجديدة أو التغييرات في الظروف الاقتصادية على التصنيف الائتماني وتوفير لوحة تحكم لصناع القرار الرئيسيين.
ولم تغفل الحكومة في هذا الجانب تحسين دورية وتوافر البيانات الاقتصادية المستخدمة من قبل وكالات التصنيف وغيرها من الكيانات التي تعتمد عليها الوكالات مثل صندوق النقد والبنك الدولي، مع مراجعة تحليل وتقييم وكالات التصنيف لتحقيق التحسن على المدى القصير والطويل.
ثالثا: المواءمة بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وذلك لاعطاء الأولوية للتشريعات ذات الصلة بالتصنيف السيادي والاصلاحات المالية والاقتصادية، إذ إن الأولويات الرئيسية بحاجة إلى إصدار عدد من القوانين والتي في غيابها سيستمر التصنيف الائتماني في التدهور ويأتي على رأسها قانون الدين العام كأولوية قصوى، وقانون تحديث قواعد الميزانية أولوية، وقانون الضريبة المضافة والانتقائية كأولوية، وقانون السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال كأولوية قصوى.
رابعا: توفير خيارات تمويلية مبنية على أساس الجمع بين عدة مصادر في آن واحد مثل الدين العام، والاحتياطيات، وتحصيل الذمم المدينة، وغيرها، خصوصا وأن الدين العام يعد أداة أساسية لتوفير التمويل وسيساعد في تخفيف الضغط على سيولة الاحتياطي العام، مما يساهم في دعم التصنيف الائتماني، إلى جانب انشاء معيار للاقتراض يمكن الشركات والبنوك المحلية من الاقتراض بتكلفة أقل، إلا أنه من دون اصلاحات يصبح الاقتراض غير مستدام ويؤدي إلى خفض التصنيف، مشيرة إلى أهمية تحسين تحصيل الايرادات وتقليل الارصدة النقدية مع الجهات الحكومية الاخرى من خلال تحسين ادارة النقد تحسين اللوائح والحوافز في اللوائح لتقليل الارصدة غير النشطة ووجوب دفع الكيانات المستقلة للارباح إلى لاحتياطي العام.
وتطرقت الخطة إلى التحويل محدود ومنظم من احتياطي الاجيال القادمة للمساعدة في سد العجز والاستمرار في نمو احتياطي الاجيال القادمة إذ يجب القيام بذلك بحذر شديد حيث أن الركيزة الوحيدة التي تدعم التصنيف السيادي هي الاصول في صندوق الاجيال القادمة، والا فقد نشهد انهيارا حادا في التصنيف الائتماني وكافة المخاطر المرتبطة به.
خامسا: الالتزام بتنفيذ مبادرات الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسساتي كأولوية لزيادة الايرادات وإدارة الانفاق ودعم التنوع الاقتصادي وتطوير العوامل البيئية والاجتماعية (اعتماد البرنامج الوطني للاستدامة).
