قفز إجمالي الودائع في البنوك المحلية في يناير الماضي بنحو 729 مليون دينار، أي بما نسبته 1.64 في المئة مقارنة بمستواها في ديسمبر من 2021 لتبلغ 45.29 مليار دينار، معوّضة في أول شهر من العام الجاري إجمالي ما فقدته خلال العام الماضي بأكمله، حيث كانت قد تراجعت بنحو 714 مليوناً منهية العام الماضي عند 44.561 مليار.
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، زاد إجمالي الودائع في يناير الماضي على أساس سنوي بنحو 561 مليون دينار (+1.25 في المئة) مقارنة بـ44.729 مليار في الشهر ذاته من 2021، بعد أن كانت قد سجلت في يناير من العام الماضي انخفاضاً بلغ 546 مليوناً (-1.21 في المئة) مقارنة بمستواها في ديسمبر 2020.
وجاءت الزيادة بالودائع في يناير نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بما قيمته 744 مليون دينار على أساس شهري (+2 في المئة) و813 مليوناً على أساس سنوي (+2.19 في المئة) لتصل إلى 37.933 مليار، علماً بأنها كانت قد شهدت انخفاضاً في يناير من العام الماضي مقارنة بمستواها في ديسمبر 2020 بلغ نحو 212 مليوناً (-0.57 في المئة).
القطاع الخاص
وصعدت ودائع القطاع الخاص بالدينار في يناير الماضي بنحو 514 مليون دينار (+1.47 في المئة) مقارنة بديسمبر 2021، فيما بلغ ارتفاعها 476 مليوناً (+1.36 في المئة) مقارنة بيناير من العام الماضي، لتبلغ 35.48 مليار، وذلك بعد أن كانت قد سجلت في يناير 2021 هبوطاً بـ 268 مليوناً (-0.76 في المئة) مقارنة بإجماليها في ديسمبر 2020.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت بنحو 229 مليون دينار (+10.3 في المئة) في يناير الماضي على أساس شهري، وبلغ ارتفاعها 337 مليوناً (+15.93 في المئة) على أساس سنوي لتصل إلى 2.452 مليار، مقارنة بزيادة بلغت 56 مليوناً (+2.72 في المئة) سجلتها في يناير من العام الماضي مقارنة بديسمبر 2020.
وعلى عكس ودائع القطاع الخاص، واصلت الحكومة السحب من ودائعها للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت ودائعها بنحو 15 مليون دينار (-0.2 في المئة) في يناير لتصل إلى 7.357 مليار، فيما بلغ الانخفاض نحو 252 مليوناً (-3.13 في المئة) مقارنة بيناير من العام الماضي، الذي كان قد شهد تراجعاً في ودائع الحكومة بلغ 334 مليوناً (-4.2 في المئة) مقارنة بديسمبر 2020.
التسهيلات الائتمانية
أما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية فبلغ نحو 42.714 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مرتفعة بنحو 428 مليوناً (+1.01 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ نموها 2.806 مليار (+7.03 في المئة) على أساس سنوي، علماً بأنها كانت قد سجلت في يناير من العام الماضي ارتفاعاً بنحو 142 مليوناً (+0.36 في المئة) مقارنة بديسمبر 2020. وزادت التسهيلات الشخصية خلال يناير 2022 بنحو 65 مليون دينار (+0.33 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 2.248 مليار (+13.03 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 19.496 مليار.
وارتفعت القروض المقسطة في يناير الماضي بنحو 110 ملايين دينار (+0.76 في المئة) مقارنة بديسمبر 2021، فيما زادت بـ1.708 مليار (+13.35 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 14.501 مليار، أما القروض الاستهلاكية فسجلت تراجعاً بنحو 7 ملايين على أساس شهري في يناير الماضي (-0.38 في المئة) فيما حققت ارتفاعاً بـ228 مليوناً مقارنة بيناير 2021 (+14.16 في المئة)، لتصل إلى 1.838 مليار.
وشهدت قروض شراء الأوراق المالية انخفاضاً على أساس شهري بنحو 43 مليون دينار (-1.53 في المئة) في يناير، فيما ارتفعت بنحو 279 مليوناً (+11.2 في المئة) خلال 12 شهراً لتبلغ 2.769 مليار.
وزادت قروض القطاع الصناعي بنحو 2.02 في المئة على أساس شهري و16.33 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.429 مليار دينار في يناير الماضي، فيما وصلت قروض قطاع الإنشاء إلى 1.796 مليار مرتفعة بنحو 5.9 في المئة عن مستواها في نهاية عام 2021، فيما سجلت انخفاضاً بلغ 7 في المئة مقارنة بمستواها في يناير من العام الماضي.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار بنحو 1.13 في المئة خلال يناير الماضي مقارنة بديسمبر 2021، فيما بلغ ارتفاعها 1.98 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.422 مليار دينار، فيما شهدت قروض قطاع النفط الخام والغاز زيادة بـ2.95 في المئة على أساس شهري و14.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.201 مليار دينار في نهاية يناير الماضي.
تراجع قروض شركات الاستثمار والتجارة
في ما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار)، فبلغت 978.1 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، متراجعة بنحو 3.06 على أساس شهري و0.86 في المئة على أساس سنوي، في حين انخفضت القروض الممنوحة لقطاع التجارة قليلاً (-0.2 في المئة) مقارنة بديسمبر 2021 وبلغ تراجعها 10.31 في المئة مقارنة بيناير من العام الماضي لتبلغ 2.965 مليار.
