الكويت – النخبة:
المصدر : الأنباء
حذر النائب الحميدي السبيعي وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي من استجوابه قبل نهاية دور الانعقاد حال عدم رده على الأسئلة التي وجهها له خلال المدة القانونية.
وأوضح السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس انه تقدم اليوم بـ49 سؤالا إلى وزير النفط ليصبح إجمالي الأسئلة الموجهة له 51 سؤالا حول القطاع النفطي، محذرا من أن الإجابات الناقصة أو غير الصحيحة ستؤدي إلى المساءلة السياسية.
وقال السبيعي «لقد ذكرت في وقت سابق من خلال حسابي في «تويتر» ان ما حال بين استجواب وزير النفط السابق عصام المرزوق هو الوزيرة هند الصبيح، وهذا معناه أن الدور على القطاع النفطي بالاستجوابات».
وأضاف أنه «بعد تغيير الحكومة وتوزير بخيت الرشيدي كنا نتوقع منه أن يرد على الأسئلة التي لم يجب عنها الوزير السابق، ولكن رغم مرور ثلاثة أشهر لم يتم الرد».
وأفاد بأنه وجه سؤالا بسيطا (جدا) عن عدد القياديين في القطاع النفطي ووزارة الكهرباء وشهاداتهم وهل هي معتمدة من التعليم العالي أم لا، وإلى الآن لم يتم الرد على السؤال لا من الوزير السابق ولا الحالي، معتبرا أن من لا يرد على سؤال بسيط مثل هذا لا يحق له الاعتذار بضيق الوقت.
وقال السبيعي «اذا لم يقم الوزير الحالي بإزالة اللبس لدينا برده على الأسئلة سيكون الاستجواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي»، مبينا أن الأسئلة النيابية التي لم يجب عنها الوزيران الحالي والسابق ومنها ما يتعلق بـ «بونص» القياديين ومزاياهم ستكون محاور في الاستجواب.
وذكر أنه وجه أسئلة تتعلق بمزايا غير الكويتيين في القطاع النفطي ورواتبهم وتذاكر السفر التي يحصلون عليها والعلاج والتأمين الصحي، مؤكدا أنها ستكون «مصيبة» عند معرفة عدد الوافدين في القطاع النفطي والمزايا التي يحصلون عليها.
وكشف السبيعي عن أن السبب في عدم توظيف الكويتيين هو الخشية من تنظيمهم الإضرابات وهذا عذر أقبح من ذنب، موضحا أن التضييق على النقابات النفطية لن نغفله وهو أيضا ضمن أسئلتنا.
وأوضح أنه يعد الاستجواب منفردا، وأي ترتيبات لانضمام نواب آخرين تعتمد على الأشخاص ومادة الاستجواب.
ووجه النائب الحميدي السبيعي حزمة أسئلة إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي تتعلق بالقطاع النفطي.
وجاء في مقدمة السؤال الأول ما يأتي:
لقد نشرت الصحف الكويتية هجرة الأطباء الكويتيين للعمل خارج الكويت، بسبب عدم رضاهم على الرواتب التي يحصلون عليها وأنه من باب أولى استفادة هؤلاء الأطباء وغيرهم من الرواتب الكبيرة التي يمنحها القطاع النفطي للأطباء والفنيين في مستشفى الأحمدي وعيادات الشركات النفطية لذلك يرجى تزويدي بالآتي:
– أسماء الأطباء غير الكويتيين وتخصصاتهم وطبيعة عملهم في مستشفى الأحمدي ومكان العمل في المستشفى والعيادات الطبية في شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية والشهادات العلمية التي حصلوا عليها وتاريخ تخرجهم والتقديرات العلمية التي حصلوا عليها والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها وصورة من الوصف الوظيفي لكل وظيفة يشغلونها وصورة من عقود العمل الخاصة بهم وذلك كل حالة على حدة حتى تاريخ إعداد هذا السؤال.
– أسماء الصيادلة غير الكويتيين وطبيعة عملهم في مستشفى الأحمدي والعيادات الطبية في شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية والشهادات العلمية التي حصلوا عليها وتاريخ تخرجهم والتقديرات العلمية التي حصلوا عليها والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها والوصف الوظيفي لكل وظيفة يشغلونها وبصورة من عقود العمل كل حالة على حدة حتى تاريخ إعداد هذا السؤال.
– أسماء الفنيين والإداريين والممرضين غير الكويتيين وطبيعة عملهم في مستشفى الأحمدي والعيادات الطبية في شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية والشهادات العلمية التي حصلوا عليها وتاريخ تخرجهم والتقديرات العلمية التي حصلوا عليها والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها حتى تاريخ إعداد هذا السؤال مع تزويدي بصورة من عقود العمل كل على حدة.
– هل يتم التنسيق مع وزارة الصحة في تحديد آلية رواتب الأطباء وامتيازاتهم والفنيين إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من محاضر الاجتماعات وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بأسباب ذلك وأسباب التباين الكبير في الرواتب والامتيازات الخاصة بالأطباء في مستشفى الأحمدي مع الأطباء في وزارة الصحة ذات التخصص وطبيعة العمل الواحد والدراسات التي تمت لتحديد راتب كل وظيفة على حدة في مستشفى الأحمدي وشركة نفط الكويت، وما هي الأعمال الاستثنائية التي يقوم بها هؤلاء الأطباء تختلف عن طبيعة عمل الأطباء في وزارة الصحة حتى يتسنى منحهم تلك المزايا أو تفضيلهم عن الأطباء والفنيين الكويتيين.
– تزويدي بأسماء الأطباء والفنيين غير الكويتيين الذين تجاوزا سن الستين في القطاع النفطي، وبيان أماكن وظائفهم وتخصصاتهم وأسباب عدم إنهاء خدماتهم حسب اللوائح الإدارية حتى الآن، وإحلال أطباء كويتيين غيرهم، والإجراءات التي اتخذت من قبل القطاع النفطي لإحلال أطباء كويتيين غيرهم والمستندات المؤيدة لذلك.
– أسماء الأطباء والصيادلة والفنيين والممرضين غير الكويتيين الذين استفادوا من ميزة التأمين الصحي بمستشفى الأحمدي والعيادات الطبية في شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية والتكلفة المالية لهما خلال خمس سنوات وأسباب عدم العلاج في مستشفى الأحمدي، حيث انه تتم تغطيتهم بالتأمين الصحي التابع لوزارة الصحة ويخاطب أرباب الأعمال، شأنهم شأن باقي الوافدين في الدولة، كما أنهم لا يخضعون للقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الذي يخاطب الكويتيين وأسرهم فقط.
– ما الخدمات الطبية التي تقدمها الوحدة الطبية بشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية وطبيعة عمل الأطباء والصيادلة والفنيين فيهما؟ ولماذا لم يتم إلحاقهما ودمجهما بمستشفى الأحمدي؟ كما يرجى تزويدي ببيان مفصل كل على حدة بعدد الحوادث والإصابات والمصابين والحالات العاجلة ونوعها، الذين تم علاجهم في العيادتين خلال خمس سنوات.
– تزويدي بصورة من محاضر اللجان المشكلة لاختيار الأطباء والصيادلة والفنيين في العيادات التابعة للشركات النفطية، ومحاضر أعمالها ومن الذي يقوم بتقييم الأطباء والفنيين فيهما سنويا، والتفتيش عليهم ومساءلتهم عند وقوع تقصير في وظائفهم والدائرة التي تتبعها تلك الوحدات مع تزويدي بصورة من تقييمات الأطباء والصيادلة والفنيين السنوية خلال خمس سنوات سابقة على هذا السؤال.
– تزويدي بصورة من محاضر اللجان التي تقوم بشراء الأدوية في شركة صناعه الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية وأسماء أعضاء اللجان المعنية بالشراء ووظائفهم وكشف بأنواع الأدوية والمستحضرات التي تم شراؤها مع تحديد المرض الخاص بكل دواء في جدول مفصل، والمبالغ المسددة عنها في آخر خمس سنوات، وهل يتم التنسيق بشأنها مع مستشفى الأحمدي ووزارة الصحة إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك.
– تزويدي بكشف مفصل بأسماء الأطباء والصيادلة غير الكويتيين الذين استفادوا بالدورات والمؤتمرات الطبية خارج الكويت، والمبالغ المالية التي تم سدادها من قبل شركة نفط الكويت والعيادات التابعة للشركات النفطية وذلك لمدة خمس سنوات، وما أسباب التكليف، ولماذا لم يتم الاقتصار على الطبيب الكويتي باعتباره الأولى بذلك وأن الطبيب الوافد قد تم التعاقد معه على أساس الكفاءة والخبرة.
– بيان بأسماء الأطباء والفنيين والممرضين غير الكويتيين المنقولين من وزارة الصحة أو قدموا استقالتهم منها وتم تعيينهم في مستشفى الأحمدي ورواتبهم في وزارة الصحة أثناء النقل والتعيين والرواتب التي يتقاضونها في مستشفى الأحمدي عن خمس سنوات سابقة على هذا السؤال.
– تزويدي بإعلانات الوظائف التي تمت لشغل الوظائف الخالية وتلك التي يشغلها غير الكويتيين في مستشفى الأحمدي والعيادات التابعة للشركات النفطية لتوظيف الكويتيين لمدة خمس سنوات وعدد المتقدمين في كل إعلان وأسباب عدم تعيينهم في المستشفى.
– تزويدي بالشهادات العلمية والتدريبية التي حصل عليها مدير مستشفى الأحمدي ومساعدوه والبرامج التدريبية اللازمة لإدارة المستشفى.
– نمى إلى علمي بأن شركة نفط الكويت كانت قد أجرت تحقيقا إداريا بخصوص تجاوزات مالية تمت في صرف بدل أوقات إضافية إلى احد الأطباء العاملين في المستشفى بدون وجه حق.
– يرجى تزويدي بصورة من التحقيق الإداري الذي تم مع الأطباء ونتيجة التحقيق والعقوبات الإدارية التي وقعت عليهم.
– صورة من ملاحظات ديوان المحاسبة في المخالفة الخاصة بصرف بدل أوقات إضافية إلى أحد الأطباء العاملين في المستشفى بدون وجه حق وهل تم استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها أم لا إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
– هل تم تجديد عقود العمل مع الأطباء المتجاوزين إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من العقود والرواتب التي يحصل عليها هؤلاء، والامتيازات العينية التي يحصلون عليها.
–هل تم إبلاغ النائب العام باعتبار أن مخالفة الاستيلاء على المال العام تخضع لقانون حماية الأموال العامة إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
– بيان بالإجراءات التي اتخذت لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة للاستفادة بالامتيازات المالية التي يحصل عليها الوافدون، وصورة من القرارات المتخذة في هذا الخصوص.
– بيان بالمبالغ المالية التي تم صرفها للعمالة غير الكويتية في مستشفى الأحمدي خلال خمس سنوات وحتى تاريخه.
– بيان بالمبالغ المالية التي تم صرفها للعمالة الكويتية في مستشفى الأحمدي خلال خمس سنوات وحتى تاريخه.
وجاء في نص السؤال الثاني:
لقد نشر في إحدى الصحف اليومية استياء المسؤولين عن مؤسسة البترول الكويتية من الإدارات القانونية بالقطاع النفطي والمكاتب الاستشارية وذلك بسبب خسارة كل القضايا المرفوعة على القطاع النفطي بما تسبب عن ذلك خسائر مالية، كما نمى إلى علمنا قيام المؤسسة وشركات القطاع النفطي بالتعاقد مع مستشارين قانونين من مصر لذلك يرجى تزويدي بالآتي:
– أسماء المستشارين والباحثين والاختصاصيين القانونيين والمستشارين الماليين والإداريين الوافدين العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة سواء العاملين في الإدارات القانونية أو غيرها من الدوائر الأخرى والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا العينية التي يحصلون عليها شهريا كل على حدة وتكلفة كل ميزة عينية حتى تاريخ هذا السؤال وصورة من الوصف الوظيفي لكل وظيفة يشغلونها وبصورة من عقود العمل الخاصة بهم.
– صورة من العقود المبرمة مع مكاتب المحاماة التي تتعاقد معها الشركات النفطية والمبالغ المالية التي تحصل عليها سنويا من تاريخ التعاقد معها وحتى تاريخ هذا السؤال والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة ضد مكاتب المحامين المتعاقد معها من قبل الشركات النفطية، بسبب خسارتها لهذه القضايا.
– بيان مفصل بأسماء المستشارين في المؤسسة وشركاتها التابعة والمبالغ التي صرفت لهم كبدل للسفر والجهات التي سافروا إليها والمدد التي قضوها في كل سفرة على حدة، ونوع المهمة وطبيعتها على أن يكون ذلك على نحو مفصل خلال خمس سنوات، وأسباب عدم تكليف الموظفين الكويتيين من ذات الاختصاص بتلك المهام.
– هل تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستشارين القانونين والمحامين بالإدارات القانونية بسبب خسارة القضايا المرفوعة من وضد المؤسسة وشركاتها التابعة، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة منها وإذا كانت الإجابة لا فيرجى تزويدي بأسباب ذلك.
– تزويدي بالآلية المعتمدة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لاختيار مكاتب المحاماة المتعاقدة مع القطاع النفطي محليا وخارجيا.
– عدد القضايا التي خسرتها المؤسسة والشركات التابعة والمبالغ المالية التي سددتها تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وجاء في نص السؤال الثالث:
يلاحظ أن ترشيد الإنفاق الذي تتبعه الدولة على المواطن الكويتي مع قيام القطاع النفطي بمنح الوافدين الذين يشغلون الوظائف بصورة مؤقتة، رواتب وعلاوات وبدلات ومزايا عينية (كبدل الأثاث للوافدين، وميزة العلاج الطبي، وميزة الانتقال كتسليم سيارة، وصرف بدل نقدي) وميزة السكن العيني والنقدي، والتأمين عن الحوادث والإصابات داخل نطاق العمل وخارجة، وتوفير ميزة التعليم، وتذاكر السفر للعامل ولزوجته وأولاده، وغير ذلك من الرواتب والمزايا المالية المرتفعة) ومكافأة نهاية الخدمة تصل إلى مبالغ كبيرة، وبالمقابل فإن ذات الوظائف التي يشغلها الكويتيون في الجهاز الحكومي والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة للدولة لا يحصلون على تلك الرواتب والامتيازات بما ترتب عليه هدر كبير للمال العام دون مبرر واقعي أو ندرة في تلك الوظائف وبما يتنافى مع توجه الدولة وتوجيهات صاحب السمو الأمير نحو ترشيد الإنفاق، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
– تزويدي بجداول مفصلة تتضمن أسماء كل الموظفين غير الكويتيين في المؤسسة وشركاتها التابعة كل على حدة، ونوع الوظيفة التي يشغلها كل موظف ومسماها، وآخر راتب يحصل عليه على وجه مفصل على أن يكون شاملا العلاوات والبدلات، والامتيازات العينية الممنوحة لكل موظف على حدة حتى تاريخ هذا السؤال، والشهادات العلمية التي حصل عليها والتقدير العلمي وسنوات خبرته.
– هل قامت المؤسسة وشركاتها التابعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على رواتب وامتيازات الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من المراسلات التي تمت ومحاضر الاجتماعات وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بأسباب ذلك.
– هل قامت المؤسسة وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للدولة لذات الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين في القطاع النفطي عند التعيين إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من المراسلات التي تمت ومحاضر الاجتماعات، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بأسباب ذلك.
– تزويدي بجداول مفصلة بالمبالغ التي سددتها المؤسسة وشركاتها إلى شركات التأمين لتغطية مسؤوليتهما عن الحوادث والإصابات خارج نطاق العمل والمرض والموت، والمبالغ التي حصل عليها الموظفون غير الكويتيين وأسرهم كتعويض مع تحديد أسباب التعويض والنوع (الإصابة – المرض – الوفاة) على نحو مفصل خلال خمس سنوات.
– تزويدي بجداول مفصلة بأعداد الموظفين غير الكويتيين وأسمائهم ووظائفهم الذين تم منحهم ميزة سيارة في القطاع النفطي، والمبالغ التي تم سدداها شهريا إلى الشركات الخاصة التي تقوم بتزويد الوافدين بسيارات، وقيمة تكلفة بطاقات الوقود لكل سيارة على حدة خلال خمس سنوات.
– تزويدي بالمبالغ التي سددتها المؤسسة وشركاتها إلى شركات التأمين لعلاج الوافدين وأسرهم على نحو مفصل خلال خمس سنوات.
– تزويدي بالمبالغ التي سددتها المؤسسة وشركاتها إلى الموظفين غير الكويتيين مقابل تذاكر سفر له ولأسرته على نحو مفصل خلال خمس سنوات وصورة من القرارات المنظمة للصرف وهل تم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية أم لا، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالموافقات التي تمت وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
– تزويدي بالمبالغ التي سددتها المؤسسة وشركاتها إلى الموظفين غير الكويتيين كعلاوة وبدل سكن على نحو مفصل خلال خمس سنوات وصورة من القرارات المنظمة للصرف، وهل تم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية أم لا، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالموافقات التي تمت وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
– أسماء الموظفين غير الكويتيين الذين توفر لهم شركة نفط الكويت سكنا في منطقه الأحمدي على نحو مفصل، وتكاليف الصيانة لكل منزل والخدمات التي تقدمها الشركة لتلك المنازل، ولماذا لم يتم منحها للعمالة الكويتية العاملة في القطاع النفطي.
– تزويدي بالمبالغ التي سددتها المؤسسة وشركاتها إلى الموظفين غير الكويتيين مقابل اشتراكات النوادي الصحية على نحو مفصل خلال خمس سنوات وصورة من القرارات المنظمة للصرف وهل تم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية أم لا. إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالموافقات التي تمت وإذا كانت الإجابة بلا يرجى بيان أسباب ذلك.
– بيان بأسماء من انتهت خدماتهم في القطاع النفطي يتضمن الاسم والراتب الشامل الذي تم على أساسه مكافأة نهاية الخدمة وقيمة المكافأة التي حصلوا عليها وذلك خلال خمس سنوات وصورة من القرارات المنظمة للصرف.
– تزويدي بأسباب عدم إحلال المواطنين الكويتيين محل العمالة الوافدة حتى الآن والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، وما خطة القطاع النفطي لتكويت الوظائف خلال خمس سنوات، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بأسباب ذلك.
ونص السؤال الرابع على الآتي:
إن قانون العمل في القطاع النفطي قد قصر توفير العلاج الطبي للموظفين الكويتيين وأسرهم فقط ولم يمنح قانون العمل في القطاع الأهلي العاملين غير الكويتيين ذلك، وأن موظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي يعالجون حسب القوانين التابعة لوزارة الصحة وأنه قد نما إلى علمنا أن العاملين غير الكويتيين يتمتعون بميزة العلاج الطبي في الوحدات الصحية الموجودة بالمؤسسة وشركاتها ومستشفى الأحمدي والتأمين الصحي الذي يوفره القطاع، والعلاج الطبي في وزارة الصحة بما يعتبر معه إثراء على حساب الدولة وبالمخالفة للقانون وإنه من الأولى أن تستفيد العمالة الكويتية الموجودة على عقود المقاولين في القطاع النفطي بدلا من العمالة الوافدة التي لا تخضع لقانون العمل في القطاع النفطي لذلك يرجى تزويدي بالاتي:
– تكلفة العمالة غير الكويتية في العلاج الطبي في العيادات الخاصة داخل المؤسسة والشركات النفطية (شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية والشركات الأخرى) خلال خمس سنوات من تاريخ هذا السؤال.
– تكلفة العمالة غير الكويتية في العلاج الطبي في مستشفى الأحمدي خلال خمس سنوات من تاريخ توجيه هذا السؤال.
– تكلفة العمالة غير الكويتية في العلاج الطبي في عقود التأمين الصحي التي ابرمها القطاع مع شركات التأمين خلال خمس سنوات من تاريخ توجيه هذا السؤال.
– تزويدي بالسند القانوني لعلاج العاملين غير الكويتيين وأسرهم في مستشفى الأحمدي وعيادات القطاع النفطي بالرغم من أن كافة موظفي الدولة وأسرهم يخضعون لقوانين وقرارات وزارة الصحة ورسومها.
ونص السؤال الخامس على الآتي:
من منطلق ترشيد الإنفاق الذي تتبعه الدولة على المواطن الكويتي في صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعينين بعد عام 2014 بمبلغ لا يزيد على 27000 د.ك، وتحديد قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يخضع له العاملون غير الكويتيين في القطاع النفطي لمكافأة نهاية الخدمة (بـ 15 يوما) عن أول خمس سنوات و(30 يوما) عن باقي السنوات وبما لا يزيد عن (18 شهرا)، وتحديد مجلس الخدمة المدنية لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجهاز الحكومي بمبلغ مقطوع لذلك يرجى إفادتي بالآتي:
– ما أسباب صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير الكويتيين عند انتهاء خدماتهم على أساس قانون العمل في القطاع النفطي الذي يخضع له العاملون الكويتيون فقط وذلك بواقع 30 يوما عن أول خمس سنوات و45 يوما عن باقي السنوات بدلا من الوارد في قانون العمل الأهلي الذي يخضع له هؤلاء العاملون بما تسبب عنه صرف أموال طائلة للوافدين دون وجه حق وإهدار للمال العام والأساس القانوني لذلك؟
– ما أسباب صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير الكويتيين في القطاع النفطي بما يزيد عن الوارد في قانون العمل الأهلي هو 18 شهرا كحد أقصى بما ترتب عليه إهدار للمال العام؟
– ما المبالغ المصروفة لكل موظف من الموظفين غير الكويتيين كمكافأة نهاية الخدمة في المؤسسة وشركاتها التابعة خلال خمس سنوات على أن يتم تحديد حالة كل موظف على حدة وصورة من بيان حساب المكافأة الخاصة به؟
– بيان بأسماء الموظفين في المؤسسة والشركات التابعة لها كل على حدة، الذين تم صرف مكافأة نهاية خدمة تتجاوز عن (18 شهرا) المحدد في قانون العمل في القطاع الأهلي والمبالغ التي حصلوا عليها والسبب القانوني لذلك وصورة من الاستثناءات التي تمت في هذا الخصوص في شركة صناعة الكيماويات البترولية خلال خمس سنوات.
– جدول يضم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لكل عامل على حدة من العاملين غير الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع النفطي خلال خمس سنوات على الاساس الوارد في قانون العمل الأهلي، وما تقاضاه فعليا على أساس قانون العمل النفطي عن سنوات خدمته، وبيان الفارق المالي بينهم.
– لماذا لم يتم تطبيق قرارات الخدمة المدنية الخاصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة على العاملين الوافدين في المؤسسة؟ وما الأساس القانوني لاعتماد صرف المكافأة الواردة في قانون العمل النفطي عليهم؟
– لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات من قبلكم ومجالس الإدارات التابعة لتطبيق الوارد في قانون العمل في القطاع الأهلي وقرارات الخدمة المدنية على العاملين غير الكويتيين حتى يتم تصحيح الأوضاع حسب القانون؟
– ما الإجراءات المتخذة ضد المخالفين في صرف مكافأة نهاية الخدمة لغير الكويتيين بالمخالفة لقانون العمل الأهلي وقرارات الخدمة المدنية في هذا الخصوص بما تسبب عنه هدر أموال الدولة دون وجه حق؟
