ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد فرض حظرا معينا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، في إطار عقوبات أوروبية جديدة على موسكو.
وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الحزمة الرابعة من العقوبات على موسكو، والتي تضمنت حظرا على استيراد منتجات الحديد والصلب من روسيا.
كذلك شملت الحزمة الرابعة فرض حظر على تصدير السلع الكمالية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، كما وسعت بروكسل القائمة السوداء للأفراد والكيانات القانونية من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تم حظر وكالات التصنيف الأوروبية من تقديم أي خدمات لتحديد التصنيفات الائتمانية المتعلقة بروسيا. وتدخل العقوبات حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يتم ذلك اليوم.
وتشمل القيود الجديدة ما يلي:
– توسيع القائمة السوداء للأفراد والكيانات القانونية من روسيا.
– فرض قيود على الاستثمار في قطاعي النفط والطاقة.
– حظر تصدير السلع الكمالية والسلع الفاخرة إلى روسيا، وكما أوضح رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، فإن ذلك على وجه الخصوص سيطال السيارات والمجوهرات باهظة الثمن.
– فرض قيود على استيراد منتجات الحديد والصلب.
– منع وكالات التصنيف من تقديم أي خدمات لتحديد التصنيفات الائتمانية المتعلقة بروسيا.
من جهتها ذكرت وزارة الخارجية المجرية (هنغاريا) أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لن تطال مشروع بناء محطة الطاقة الكهروذرية “باكش”.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد أن بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، والتي جاءت بعد رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لها.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الاتحاد الأوروبي 3 مجموعات من العقوبات على روسيا، كذلك أعلن عن إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية. ومن العقوبات الأوروبية التي تم فرضها تجميد احتياطيات روسيا الدولية.
من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الأوروبية، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي في روس
