الكويت – النخبة:
المصدر : الراي
طرحت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري في تغريدة مثيرة على موقع «تويتر» استبياناً تطلب رأي المتابعين في مسألة رفع قضايا من عدمها ضد خدمات إخبارية تداولت أخباراً عن وقف صرف الأعمال الممتازة لموظفي مؤسسة الموانئ.
وقالت بوشهري في تغريدتها «ما تتداوله بعض الخدمات الإخبارية في (تويتر) عن وقف صرف الأعمال الممتازة لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية لا أساس له من الصحة»، موجهة سؤالاً لمتابعيها في التغريدة ذاتها «ما رأيكم؟ هل نتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك الإشاعة؟ لكم القرار».
وما أن طرحت الوزيرة تساؤلها حتى فتح الباب لمشاركة واسعة من قبل المتابعين الذين تمايزوا في مواقفهم وردودهم، ما بين مؤيد يرى ضرورة محاسبة كل مَنْ يطلق إشاعات أو أخباراً كاذبة، ومعارض يرى أن هذه الخدمات تساهم في كشف الفاسدين وإيصال بعض المعلومات التي تكون غائبة عن المسؤولين.
وكان لافتاً أن نسبة الرافضين لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الإشاعة أعلى من نسبة المؤيدين، رغم أن تنفيذ القانون لا مجال فيه للتشاور أو الاستبيان، خصوصاً من الجهات الحكومية القائمة والراعية لتنفيذ القانون.
على صعيد آخر، علمت «الراي» أن حركة تدوير مرتقبة يجري التحضير لها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، سيتم إصدار القرارات المتعلقة بها في بداية السنة المالية الجديدة.
وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة أن «التدوير سيكون حتمياً بعد شغور منصب نائب المدير العام للشؤون المالية باستقالة محمود القطان، واستقالة نائب المدير العام لشؤون العقود المهندس خلف المنديل».
وأشار المصدر إلى أن «شغل المنصبين الشاغرين سيتطلب إجراء تدوير جزئي في المناصب القيادية، بما يتناسب ومصلحة العمل للمرحلة المقبلة»، لافتاً إلى «احتمالية أن ينضم نائب مدير آخر لركب المستقيلين بعد خروجه في إجازة مفتوحة
