يناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024).
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد الفارس إن «الحكومة جاهزه لتقديم برنامج عملها، ونطلب السماح بدخول الفريق المساند»، ووافق المجلس على الطلب.
ثم تحدث الفارس قائلا: «إن رؤية 2035 التي تتبناها دولة الكويت مستمرة في تحقيق المستهدفات وما تضمنه النطق السامي»، مشيرا إلى ان «نجاح الإصلاح الشامل يتطلب وعيا ومسؤولية وتعاونا بين المجلس والحكومة».
وأضاف: «إن توجيهات صاحب السمو بإقامة حوار بين السلطتين وما انتهى إليه الحوار ومناشدة أعضاء المجلس لصاحب السمو بطلب العفو وتكليف سموه رؤساء السلطات بوضع الآليات وتفضل سموه بالمكرمة السامية، من شأنها خلق الأجواء الإيجابية بين المجلسين وتوحيد الجهود لتحقيق ما يتطلع له أهل الكويت من برنامج عمل.. وعليه جاء برنامج ليؤكد حرص الحكومة على اتخاذ التدابير كافة للتنمية الاجتماعية التي تحقق الرخاء، رغم التحديات الصحية للجائحة وخطورة سلالتها وتقلب أسعار النفط وتباطؤ التعافي التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني».
وأوضح الفارس أن برنامج عمل الحكومة يتضمن 4 محاور: تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، إعادة هيكلة القطاع العام، تطوير رأس المال البشري وتحسين البنية البشرية والطاقات المتجددة.
وقدم الفارس عرضا مرئيا لبرنامج عمل الحكومة، مبينا ان «الكويت لديها مقومات أساسية وبرنامج عمل الحكومة هو خارطة طريق»، وهي مقومات (السمعة الدولية – مقومات اجتماعية – مقومات مؤسسية – مقومات طبيعية – مقومات جغرافية).
ولفت الوزير الفارس إلى أن “هناك تحديات رئيسية تمت الإشارة إليها في النطق السامي”، مشيرا إلى أن محاور برنامج عمل الحكومة بينت الاختلالات وهي:
1- اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة:
العجز المتراكم في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة من دون الإصلاح المالي، من المتوقع أن يصل بين 45 و60 مليار دينار.
2- انخفاض إنتاجية القطاع العام ومنها:
ارتفاع مستوى مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات مما يحول دون مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية
3 -ضعف الرأس المال البشري ومنه: تدني جودة التعليم حيث أن مستوى خريج الصف الثاني عشر يكفي مستوى خريج الصف السابع في دول مقاربة الدخل مع الكويت.
4- تدني كفاءة البنية التحتية وعدم التناغم بينها.
من جهة ثانية، أكد الفارس أن “استدامة الأمان الاجتماعية” وضع شعارا لبرنامج عمل الحكومة ليؤكد الاستدامة التي تصب في مصلحة المواطن وتهدف لرفع جودة معيشته.
وأشار إلى أن هناك 11 ركيزة بـ86 مبادرة، منها: جودة التعليم 5 مبادرات، وسوق العمل 7 مبادرات والرعاية الصحية 5 مبادرات.
وعرض الفارس مرجعيات برنامج عمل الحكومة ومنها سياسات الخطة الإنمائية. واستعرض محور برنامج الإصلاح الاقتصادي في مبادرة تأسيس مناطق اقتصادية ومنها منطقة العبدلي الاقتصادية، حيث عرض المسؤول عنها وهي هيئة تشجيع الاستثمار والوقت المحدد للمبادرة وخطوات التنفيذ.
«إعفاء السكنية من الرقابة المسبقة»
واستكمل مجلس الأمة بنود جدول الأعمال، وذلك عقب مناقشة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال والتي انتهت بتجديد الثقة بالوزير علي الموسى. وأقر المجلس بعد مناقشة كان قد بدأها أمس بشأن تقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية بشأن تجديد إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة مدة 5 سنوات، بعد الموافقة على مشروع القانون في مداولتين.
وقال رئيس لجنة شؤون الإسكان البرلمانية النائب فايز الجمهور “أشكر المجلس على سرعة الإنجاز، وأطالب وزير الإسكان والمؤسسة بسرعة الإنجاز وقد انتفى العذر للمؤسسة..
وأصبح القرار اليوم قرار المؤسسة فقط في إقامة المشاريع”.
بدوره، قال وزير الإسكان مبارك العرو: «هذا القانون سيساعدنا على إنجاز المشاريع في أسرع وقت.. وسنزيد الدفعات في جنوب سعد العبدالله والمشاريع كلها على الورق.. وبإذن الله إذا تم إقرار ميزانية جنوب سعد العبدالله ستكون جميعها موزعة».
بدوره، شكر النائب عدنان عبدالصمد اللجنة الإسكانية لافتا إلى أن «هناك مجموعة من القوانين المهمة تتعلق بالإسكان ونأمل التنسيق مع لجنتي التشريعية والألويات ومن ضمنها المحافظة على المناطق السكنية كسكن خاص بعد أن زاد الاستثمار في هذه المناطق ودخول شركات استثمارية على المناطق السكنية».
وقال الجمهور معقبا: «هناك تجار عقار اقتحموا المناطق السكنية بسبب قلة تكاليف الكهرباء والماء، ولن نذخر جهدا في حماية المواطن والأسرة ومكافحة رفع الأسعار وتدخل التجار في استقرار الأسرة الكويتية. وأي قانون لدى اللجنة، لن يتجاوز الشهر وسيحال للمجلس».
