أظهرت دراسة أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأفاد أكثر بقليل من 84 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات، وفقا للدراسة التي قدمها الاثنين بوريس تيتوف ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين.
وهذه النتيجة تؤشر الى ارتفاع كبير مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26 بالمئة قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.
وشاركت نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا في الاستطلاع الذي أجراه معهد «ستوليبين» الاقتصادي على مرحلتين، الأولى بين 14 و18 فبراير، أو قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتوف، العضو في إدارة المعهد، قوله إن «أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء».
وأضاف «يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية».
وأشارت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى مخاوف في شأن انخفاض الإيرادات وتدهور قيمة الروبل وتعطل سلاسل التوريد.
ونوه تيتوف أيضا الى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء كوفيد، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكا.
