وافق المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على بيع فرع شركة «تيلينور» النروجية العملاقة للاتصالات إلى مجموعة «إم1» اللبنانية، وفق ما أعلنت الشركتان اليوم، في خطوة يحذّر ناشطون من أنها قد تضع بيانات المستخدمين الحساسة في أيدي الجيش.
وتسود الفوضى في بورما منذ أشعل انقلاب العام الماضي احتجاجات ضخمة رد عليها الجيش بتنفيذ حملة أمنية دامية، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد.
وفي تموز/يوليو، أعلنت «تيلينور» أنها تخطط لبيع فرعها «تيلينور ميانمار» المربح والذي خفضت قيمته إلى الصفر. وأشارت لاحقًا إلى أن قرارها جاء نتيجة طلب المجلس العسكري بأن تدخل معدات مراقبة على الشبكة. وقال الرئيس التنفيذي لـ«تيلينور» سيغفه بريك لفرانس برس «لا يمكننا تحمّل الوضع أكثر في بورما مع تعارض القوانين المحلية مع تلك الدولية كما مع قيمنا».
وأضاف أنه «في اليوم الذي سيطر فيه الجيش، مُنيت المعركة من أجل أمن العملاء بخسارة. الحقيقة هي أن الجيش مسؤول عن المشاكل التي كنا نواجهها، في ما يتعلّق ببيانات العملاء وحقوق الإنسان».
وبعد توقف المفاوضات لأشهر، أفادت «تيلينور» و«إم1» أن السلطات العسكرية وافقت على عملية البيع.
وأفادت المجموعة اللبنانية في بيان «أُبلغت مجموعة (إم1) بأن لجنة ميانمار للاستثمارات وافقت على طلب مجموعة (تيلينور) لبيع (تيلينور ميانمار) إلى (إنفستكوم بي تي إي المحدودة)، المرتبطة بمجموعة (إم1)».
وأفادت «تيلينور» في بيان منفصل أن عملية البيع حصلت على «الموافقة التنظيمية النهائية». وذكرت «تيلينور» أنه من أجل إرضاء مطالب المجلس العسكري، ستقيم «إم1» شراكة مع «شوي بيان فيو» المحلية التي ستسيطر في نهاية المطاف على 80 في المئة من الكيان الجديد.
