الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
من ترتيب المشاريع وأولوياتها، حتى يصار إلى إنشاء «شركات عملاقة لتوزيع الثروة على المواطنين من خلال منحهم أسهما بالمجان»، إلى التصويب مجدداً على «الفساد» والدعوة إلى «إزالة الشحم الزائد» ومنح الكويتيين فرصاً للتوظيف، إلى زرع التفاؤل «ببدائل في صالح المواطنين الراغبين بالتقاعد المبكر» سارت أجواء اجتماعات اللجان البرلمانية أمس.
وإذ أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل إحالة الحكومة إلى المجلس 15 مشروعاً بقانون، أكدت مقرر لجنة الإحلال والتوظيف النائبة صفاء الهاشم عدم وجود خارطة طريق تنظم الإحلال الوظيفي، والافتقار حتى إلى شرائح طالبي الوظيفة، معلنة عن استدعاء الجهات المعنية كافة بالتوظيف، حين تصل الأرقام في أبريل المقبل.
وذكرت صحيفة «الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية، التي اجتمعت أمس بحضور ممثلي شركة «ميلمان» المكلفة من قبل مجلس الأمة لدراسة التكلفة المالية والآثار المترتبة على تنفيد قانوني خفض سن التقاعد، وفوائد قروض المتقاعدين، تتجه لتبني «مقترحات ستصب في صالح المواطنين الراغبين بالتقاعد المبكر».
وأوضحت مصادر اللجنة ان هناك بدائل إيجابية ستتبناها اللجنة «وستكون مرضية، منها ما سبق أن أشارت اليه جريدة (الراي) وتقضي بتحمل الراغبين بالتقاعد المبكر كلفة استقطاع السنوات المتبقية من الخدمة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو نصف هذه الكلفة اذا كانت مرتفعة، وكذلك خفض فوائد استبدال المعاش التقاعدي إلى 3 في المئة عوضاً عن 6 في المئة، على أن يتم في المقابل خفض فترة الاستقطاع أو عدم إسقاط القرض في حال وفاة المتقاعد».
وأوضحت المصادر أنه في ما يتعلق بالتقاعد المبكر، فقد بينت الارقام الأولية للشركة أن متوسط التكلفة المالية للمقترح المقدم بصيغته الحالية ستترتب عليه (افتراضياً) خسائر تتحملها (التأمينات) من الاستقطاعات التي ستفقدها في حال خفضت فترة الخدمة بحدود مليار دينار خلال عشر سنوات مقبلة.
ولفتت المصادر إلى أنه في ضوء ذلك، طرحت خيارات بديلة يأتي في مقدمها تحميل الراغب في التقاعد دفع قيمة استقطاعات الفترة المتبقية من خدمته كما هي عليه في القانون الحالي، وإن تكاليف هذه الخدمة قد يتحملها الموظف كاملة أو بالاشتراك مع الحكومة، بحيث تسدد عنه نصف قيمتها على أن يتحمل هو النصف الآخر.
من جهته، اعرب رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد عن أمله في إيجاد توافق حكومي – برلماني لإنهاء هذا الملف، متوقعاً ان تنتهي اللجنة من دراسة الموضوعين في نهايه مارس الجاري وإقرار القانونين في منتصف ابريل المقبل.
وأوضح خورشيد أن هناك معلومات وأرقاماً أولية قدمتها الشركة، ولكن لا يمكن الإعلان عنها بسبب سرية المعلومات المقدمة، ولان الدراسة لم تكتمل بعد، مشيراً إلى أن هناك بدائل للتصور المقدم لقانون التقاعد المبكر، كاشفاً عن دعوة رئيس مجلس الأمة والنواب إلى اجتماع للجنة للاطلاع على التقرير النهائي والخيارات التي ستكون لصالح المتقاعدين، متفائلاً بإقرار القانونين في 15 أو 20 الشهر المقبل.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة المالية النائبة الهاشم، ان الشركة المعنية بدراسة (التقاعد المبكر) و(إلغاء فوائد قروض المتقاعدين) لم تقدم أي ارقام أو بيانات في ما يتعلق بتكليفها وإنما استعرضت خطة عملها، وإن الرقم الذي ذكرته الشركة كان بشكل افتراضي رداً على سؤال وجهته حول احتساب التكلفة لمقترح التقاعد المبكر.
وقالت ان «عرض الشركة كان مخجلاً، لانه كان معتمداً على الفرضيات والاحتمالات، ولم تكن هناك حلول أو أرقام».
وعن اجتماع لجنة الإحلال والتوظيف، أكدت الهاشم، بصفتها مقررة اللجنة، أن اللجنة تعتبر أهم لجنة مهتمة بالتوظيف، على الرغم من عدم وجود خارطة طريق تنظم الإحلال الوظيفي، والافتقار إلى الأعمار المتوقعة لمخرجات التعليم بشقيه الجامعي والثانوي، وايضاً الافتقار إلى شرائح طالبي الوظيفة، وحتى للإحصاءات العمرية للكويتيين حتى يتم احتساب العجز الاكتواري الذي تريدة لجنة الميزانيات لقانون التقاعد المبكر.
وتطرقت الهاشم إلى مناقشة موضوع الفساد «حيث وصلنا إلى مؤشرات خطيرة، وخارطة الطريق يجب أن تكون بأرقام واضحة، إذ من غير المنطق ان تعطي الدولة دعماً على الخدمات والبنزين لكل الشرائح بالمقدار نفسه، وتساوي بين من دخله السنوي 10 آلاف دينار وآخر يبلغ دخله 120 مليوناً».
وقالت الهاشم إن هناك وظائف في القطاع الخاص يشغلها غير كويتيين، يجب أن تكون للكويتيين سواء بالاحلال أو التعيين المباشر فيها، ومنها وظائف في السفارات الكويتية بالخارج.
وبيّنت الهاشم انها تقدمت باقتراح بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، «بحيث لا يتم تحجيم الكويتيين نتيجة المعاناة من هيكل اداري مترهل»، مشيرة إلى انه «حينما تصل الارقام في شهر ابريل سيتم استدعاء كافة الجهات المعنية بالتوظيف».
وأكدت الهاشم «نحن على مؤشر مدركات الفساد في أسوأ المراحل، ومن كتب التصريح عن الفساد ورط سمو رئيس الوزراء»، مطالبة «بإزالة الشحم الزائد والبطالة الزائدة ومنح الكويتيين فرصاً للتوظيف».
من جهته، كشف رئيس لجنة الأولويات النائب الفضل، ان الحكومة احالت إلى مجلس الأمة حتى يوم أمس ما يقارب من 15 مشروعاً بقانون.
وأعلن الفضل أنه بعد عودة الرئيس مرزوق الغانم من السفر «سنرتب المشاريع التي لها فائدة وترفع المستوى المعيشي للمواطنين، منها انشاء شركات عملاقة لتوزيع الثروة على المواطنين من خلال أسهم يتم توزيعها عليهم بالمجان».
