أعربت دولة الكويت، اليوم الجمعة، عن القلق البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة الصراع في سورية بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ 49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها في ال 28 من فبراير الماضي وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل. وقال السفير الغنيم إنه «بموجب القانون الدولي المعمول به وتماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث».
كما أكد أن دولة الكويت تدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص «ذلك لأن الوقت قد حان للرد على الدعوات العاجلة للعائلات في جميع أنحاء سوريا التي تسعى إلى الكشف عن مصير ومكان المفقودين». وقال السفير الغنيم إن «دولة الكويت تؤيد الدعوة لأطراف النزاع كافة لاتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص والإفراج الفوري عن فئات من الأفراد إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين». في الوقت ذاته شددت دولة الكويت على ضرورة حث جميع أطراف النزاع على اتخاذ كل التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع المسلح في سوريا واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هوياتهم.
وقال السفير الغنيم إن «دولة الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف لعام 2012 واستنادا إلى ما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254».
كما دعت دولة الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية معربة عن تطلعها إلى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الهادفة إلى تحقيق السلام في هذا البلد. ودانت دولة الكويت بشدة انتهاكات حقوق الإنسان كافة التي يعاني منها أبناء الشعب السوري الشقيق داعية إلى إنهاء هذا الصراع وإيجاد حل عادل وشامل يلبي طموحات جميع أفراد الشعب السوري الشقيق.
وشدد السفير الغنيم على أن «دولة الكويت تشعر بالقلق الشديد من استمرار أطراف النزاع في سوريا بارتكاب الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما تطالب بضرورة التزام الأطراف كافة بالمواثيق الدولية ذات الصلة من التعامل مع الجرائم كافة التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وشرح السفير أن «الصراع الوحشي تسبب في تكبد الشعب السوري الشقيق لخسائر بشرية باهظة وكم كبير من انتهاكات حقوق الإنسان إضافة إلى دمار واسع النطاق طال المدن والقرى والأراضي الزراعية على حد سواء فلم يعد هناك ملاذ آمن للمدنيين الأمر الذي دفع بالعديد منهم لتذوق مرارة النزوح بعيدا عن ديارهم».
وقال «إننا نشعر بالأسى من استمرار النزاع السوري للسنة ال 11 وعلى وجه الخصوص نشعر بالقلق الشديد من معاناة الملايين من السوريين من تبعات النزوح الداخلي واللجوء نحو دول الجوار وغيرها من البلدان».
وتطالب دولة الكويت المجتمع الدولي بأن يولي «أهمية قصوى لهذه الكارثة الإنسانية التي تدور أمام أعيننا وذلك منعا لأي تداعيات إنسانية إضافية والعمل على تجنب أبناء ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمآسي والتشريد».
وأضاف السفير الغنيم أن دولة الكويت قد تحملت مسؤوليتها الإنسانية نحو الأشقاء في سوريا منذ اندلاع الشرارة الأولى لهذا النزاع إذ بادرت باستضافة أول مؤتمرات المانحين وشاركت في مؤتمرات عدة لاحقة قدمت خلالها تعهدات بلغت قيمتها الإجمالية 7ر1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الكويت تثمن غاليا كل الجهود الدولية المبذولة تجاه هذا الملف الإنساني مقدرة الجهود الحثيثة التي تقوم بها دول الجوار السوري باستضافتها للأشقاء من اللاجئين السوريين رغم المشاق التي تتحملها لتلبية احتياجاتهم. كما أكد الغنيم تأييد دولة الكويت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين في جميع أنحاء سوريا.
وتأمل دولة الكويت في أن يتوصل مجلس الأمن إلى توافق الآراء في شأن تجديد القرار 2585 في يوليو القادم المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا باعتبار أن ذلك يعد واجبا أخلاقيا وإنسانيا.
وفي السياق ذاته أعربت دولة الكويت عن «القلق الشديد من تداعيات انهيار نظام الرعاية الصحية في سوريا وتدني عدد المستشفيات والمراكز الصحية بفعل الاعتداءات المسلحة عليها في الوقت الذي تنزح فيه نسبة كبيرة من القوى العاملة الصحية نحو الخارج بحثا عن ملاذ آمن». وقال السفير الغنيم إن «تدمير البنية التحتية الأساسية في سوريا قد أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ودفع الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع».
