بعد جدل طويل، ومناقشات امتدت لسبع ساعات رُفعت خلالها مرتين، خلصت الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المتعلقة بقوانين المتقاعدين، أمس، إلى توصية نيابية للحكومة بأن تكون منحة الـ3 آلاف دينار لأصحاب المعاشات التقاعدية بمعزل ومنأى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات، على أن يعاد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن إليها لمزيد من الدراسة.
فقد قوبل شرح وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لمضمون المشروع الحكومي، لاسيما البند الخاص برفع سن التقاعد، بموجة رفض نيابي، وضع فيه النواب «فيتو» على الاقتراب من الأمر، مؤكدين أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية، أبرزها تضخم ملف البطالة، فيما كانت الدعوة إلى أن تكون منحة الـ3000 دينار سنوية، وطالبوا بإعادة النظر في قيمة القرض الحسن من مؤسسة التأمينات، لتلبية احتياجات من يحصل عليه.
