milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

الرشيد: القانون الحكومي يوازن بين استدامة «التأمينات» وحقوق المتقاعدين

0

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، يقدم مزايا للمستفيدين ويخفف العبء على الخزانة العامة ويحقق الاستدامة للمؤسسة، موضحاً أن التعديلات ستوازن ما بين معالجة الاختلالات في المؤسسة والمحافظة على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم والدولة.

وأثناء تقديمه عرضاً مرئياً في الجلسة، قال الرشيد إن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت منذ التأسيس في عام 1976، بما يحقق الاستدامة للمؤسسة وحفظ أموال المواطنين بالإضافة إلى مزايا للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

وذكر أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة من لجنة إصلاح وتطوير التأمينات الاجتماعية بالاستعانة بشركة (ميرسر) العالمية وهي الاستشاري الاكتواري الخارجي للمؤسسة.

وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن سبعة بنود أولها توزيع منحة قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل متقاعد ولمرة واحدة فقط والتطبيق يكون بعد صدور القانون.

وبيّن الوزير الرشيد أن التعديل الثاني زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب والتطبيق بعد صدور القانون، فيما نص التعديل الثالث على مضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 ديناراً كل ثلاث سنوات، إلى 20 سنوياً (الحد الأدنى هو أدنى معاش تقدمه المؤسسة) على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.

ولفت إلى أن التعديل الرابع يقضي بمضاعفة الزيادة السنوية لكل المعاشات التقاعدية من 30 ديناراً كل ثلاث سنوات إلى 20 سنوياً، على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.

وأكد أن التعديل الخامس المتعلق بنظام الادخار والاستثمار الاختياري، لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي، وهي ميزة اختيارية جديدة، حيث لا يتوافر هذا النظام حالياً. والتعديل المقترح ينص على أنه «نظام اختياري يحدد المؤمن عليه أو المستفيد (صاحب المعاش) مبلغ الاستقطاع والفترة الزمنية» والمؤسسة تضمن معاشاً إضافياً.

والتطبيق سيكون وفقاً للقواعد والنظم التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة وذلك بعد صدور القانون. وقال أيضا إن التعديل السادس ينص على أن الخزانة العامة ستساهم بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة سنوياً، وبانتظام من خلال دفعات نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار سنوياً، حتى انتهاء العجز.

وتابع الرشيد أن التعديل السابع يقضي برفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجياً «من دون زيادة في الاشتراكات إطلاقاً» ويظل خيار التقاعد المبكر متوافراً، ومن استوفى شرط سنوات الخدمة بإمكانه التقاعد من دون شرط السن (المرأة 30 سنة خدمة والرجل 35 سنة خدمة).

وأشار إلى أن هناك ميزة أخرى تتعلق بزيادة الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين، إذ ان الحد الأقصى الخاضعة للتأمين حالياً 2750 ديناراً، والمقترح حالياً أكثر من الحد الأقصى وبسقف متزايد على أن يتم التطبيق بعد سنتين من صدور القانون.

أبرز التعديلات الحكومية

1 – منحة 3000 دينار لكل متقاعد ولمرة واحدة.

2 – زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب.

3 – مضاعفة زيادة الحد الأدنى للمعاش من 30 ديناراً كل 3 سنوات إلى 20 سنوياً.

4 – مضاعفة الزيادة السنوية لكل المعاشات من 30 ديناراً كل 3 سنوات إلى 20 سنوياً.

5 – استقطاع إضافي اختياري بنظام الادخار والاستثمار لمن يريد رفع معاشه التقاعدي.

6 – مساهمة الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة بـ 500 مليون دينار على الأقل سنوياً.

7 – رفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجياً ليصبح 58 عاماً للرجل و55 للمرأة.

8 – زيادة الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين عن 2750 ديناراً.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn