الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
قالت مقررة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائبة صفاء الهاشمإن هناك حاجة ملحة لتقنين أعداد العمالة الوافدة في المناقصات، مؤكدة ان لجنة الإحلال هي أهم لجنة مهتمة بالتوظيف بالرغم من عدم وجود خارطة طريق توضح هل هناك نظام للشرائح أم الدخل؟
وقالت الهاشم في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن اجتماع لجنة الأولويات أمس تركز على عدد من الأولويات من ضمنها الفساد الذي استاء منه سمو رئيس مجلس الوزراء واكتشف ذلك بعد سبع حكومات، معتبرة أن الفساد التعليمي أكبر من الفساد المالي.
وطالبت بخارطة طريق تبين كم الأعمار المتوقعة ما بين مخرجات التعليم بشقيه الجامعي والثانوي من 20 – 50 سنة ومن 50 – 80 سنة.
وأكدت الحاجة إلى أرقام إحصائية لمعرفة عدد شرائح طالبي الوظيفة والإحصاءات العمرية للكويتيين الذي من خلاله يتم احتساب العجز الاكتواري الذي تريده لجنة الميزانيات لقانون التقاعد المبكر.
واعتبرت أن إيجاد حل للتركيبة السكانية سوف يحل العديد من القضايا منها على سبيل المثال تقنين أعداد العمالة الوافدة في المناقصات.
وأضافت أن البلاد وصلت إلى مؤشرات خطيرة، مطالبة بخارطة الطريق بأرقام واضحة، فمن غير المنطقي ان الدولة تعطي دعما على الخدمات والبنزين لكل الشرائح بنفس المقدار ويتساوى في ذلك من دخله السنوي ١٠٠٠٠ آلاف مع من دخله ١٢٠ مليونا.
وأشارت الهاشم إلى أن الحكومة لم توزع كوبونات بنزين، وطلبنا خارطة طريق من هيئة القوى العاملة عبارة عن احصائيات أو ارقام حتى تكون الصورة واضحة.
وأكدت أن هناك وظائف يشغلها غير كويتيين في القطاع الخاص، مطالبة بمنحها للكويتيين سواء بالإحلال او التعيين المباشر ومن بينها السفارات الكويتية.
وبينت الهاشم انها تقدمت باقتراح بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث لا يتم تحجيم الكويتيين في القطاع الحكومي بحجة المعاناة من هيكل اداري مترهل، مشيرة الى انه حينما تصل الارقام في شهر ابريل المقبل فسيتم استدعاء جميع الجهات.
وقالت الهاشم إن ادراج الكويت على مؤشر مدركات الفساد في اسوأ المراحل، مطالبة بإزالة البطالة الزائدة ومنح فرص للكويتيين في التوظيف.
