أفاد التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى إعلان 83 شركة، أي نحو 50 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة البالغ 166 نتائج أعمالها للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021، بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها، حيث حققت صافي أرباح بنحو 1.8 مليار دينار، بارتفاع 88.1 في المئة عن مستوى أرباح الشركات نفسها 2020 والبالغ نحو 957 مليوناً.
وذكر التقرير أن عدد الشركات الرابحة 74 شركة والخاسرة 9، مقابل 52 رابحة و30 خاسرة وواحدة لم تحقق أرباحاً أو خسائر عن 2020 للعينة ذاتها، لافتاً إلى أن 72 شركة تقدمj في أدائها، ضمنها 44 زادت مستوى أرباحها و28 إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 86.7 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، بعد أن كان عددها بالعينة نفسها 19 في 2020.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي تراجع أداؤها نهاية العام الفائت 11 شركة، ضمنها 3 زادت خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر و8 انخفضت ربحيتها، مقابل 64 حقّقت تراجعاً في أدائها من العينة ذاتها 2020.
وأوضح التقرير أنه في قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت 10 شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.292 مليار دينار أو 71.8 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة للشركات التي أعلنت نتائجها (83) أو نحو 70 في المئة من قيمة أرباح الشركات الرابحة (74)، تصدرها بنك الكويت الوطني بـ362.2 مليون دينار، فيما جاء بيت التمويل ثانياً بـ243.4 مليون، و«زين» ثالثاً بـ185.7 مليون.
ونوه إلى تحقيق 8 قطاعات من أصل 13 نشطاً ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، فيما انتقل قطاعان من الخسائر إلى الربحية وتحوّل قطاع آخر من الربحية إلى الخسائر، في حين أن قطاعين لم تعلن شركاتهما نتائجها المالية، مشيراً إلى أن أفضل القطاعات أداءً كان البنوك الذي زاد أرباحه من 594 مليون دينار إلى 1.065 مليار، بارتفاع 470.8 مليون، بينما التراجع الوحيد كان للسلع الاستهلاكية بتحقيقه خسائر بـ6.5 مليون مقارنة بأرباح 966 ألفاً، بتراجع 7.4 مليون دينار.
ومن جهة أخرى، أعلنت 61 شركة رغبتها توزيع أرباح، من ضمنها 40 أعلنت توزيع أرباح نقدية وواحدة أعلنت توزيع منحة، و20 أعلنت توزيع مختلط بين نقدي ومنحة، بينما أعلنت 22 شركة رغبتها بعدم توزيع أرباح.
26.8 في المئة ارتفاعاً بسيولة العقار
أوضح تقرير «الشال» أن آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تشير إلى ارتفاع سيولة العقار في فبراير الماضي، بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في فبراير نحو 308.6 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 26.8 في المئة عن مستوى سيولة يناير 2022 البالغة نحو 243.4 مليون دينار، وكذلك أعلى بـ5.1 في المئة مقارنة مع سيولة فبراير 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 293.7 مليون دينار.
وبيّن التقرير أن تداولات فبراير توزعت ما بين نحو 298 مليون دينار عقوداً، ونحو 10.6 مليون وكالات، فيما بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 559 صفقة، توزعت ما بين 533 عقوداً و26 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ248 أي نحو 44.4 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ82 صفقة مثلت 14.7 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ21 صفقة شكلت نحو 3.8 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 162.5 مليون دينار مرتفعة بنحو 12.8 في المئة مقارنة مع يناير 2022، عندما بلغت نحو 144.1 مليون، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى 52.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 59.2 في المئة في يناير الماضي.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 237.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير 2022 أدنى بما نسبته -31.6 في المئة مقارنة بالمعدل.
وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 457 صفقة مقارنة بـ378 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 356 ألف دينار مقارنة بـ381 ألفاً في يناير 2022، أي بانخفاض -6.7 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 98 مليون دينار أي بارتفاع 57.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق حين بلغت 62.3 مليون، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 31.8 في المئة مقارنة بـ25.6 في المئة في يناير 2022.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 69.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أعلى بـ40.5 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً، وارتفع عدد صفقاته إلى 96 صفقة مقارنة بـ86 في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري 1.02 مليون دينار مقارنة بـ725 ألفاً في يناير 2022، أي بارتفاع 40.8 في المئة.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 48 مليون دينار، أي بنحو 35.1 في المئة مقارنة مع يناير، حين بلغت 35.6 مليون، وزادت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى 15.6 في المئة مقارنة بـ14.6 في المئة ليناير.
وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً 18.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أعلى بـ 154.5 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات مقارنة بـ6 صفقات أيضاً لشهر يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر فبراير 8 ملايين دينار مقارنة بـ5.9 مليون في يناير، بارتفاع 35.1 في المئة.
ولفت «الشال» إلى أنه عند مقارنة إجمالي تداولات فبراير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 293.7 مليون إلى 308.6 مليون دينار، أي بما نسبته 5.1 في المئة، وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بـ89.5 في المئة وسيولة نشاط السكن الاستثماري بـ81 في المئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص فقط وبنسبة -24.1 في المئة.
