تسعى الحكومة الدنماركية لإبعاد الجيل المقبل من مواطنيها عن مخاطر التدخين، عبر خطة حكومية شاملة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
أعلنت الدنمارك الثلاثاء عن «خطة شاملة» تستهدف إبعاد الجيل المقبل عن التدخين تدريجًا، مع عزمها حظر بيع منتجات النيكوتين لأي شخص مولود اعتبارا من سنة 2010.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيكه، قوله أن: الدنمارك تستهدف ألا يندرج أي شخص مولود اعتبارا من العام 2010 في قائمة المدخنين، أو مستخدمي منتجات النيكوتين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للويز أكد فيه أن بلاده: «على استعداد لحظر بيع النيكوتين لهذا الجيل من خلال الرفع التدريجي للسن الدنيا التي يُسمح لأصحابها بشراء منتجات التبغ.، إذا لزم الأمر».
وفي الدنمارك، تحظر القواعد الحالية المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما شراء التبغ أو تدخين السجائر الإلكترونية.
ورغم ذلك فإن 31% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما يدخنون، وفق إحصاءات أعلنها وزير الصحة الدنماركي.
ويشكل التدخين، وهو السبب الرئيسي للإصابات بالسرطان في الدولة الاسكندنافية؛ إذ يتسبب في 13600 حالة وفاة سنويا في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5،8 ملايين نسمة.
وبيِّن مسح أجرته جمعية السرطان الدنماركية أن 64% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يؤيدون الخطة. وتبلغ نسبة المؤيدين 67% لدى الأشخاص بين 18 و34 سنة.
وأعلنت نيوزيلندا الرائدة في مجال مكافحة التدخين، في ديسمبر الماضي أنها تريد حظر بيع التبغ تدريجاً من خلال زيادة السن التي يُسمح لأصحابها بشراء المنتجات التبغية ابتداءً من عام 2027.
في الدنمارك، تعتزم الحكومة الاشتراكية الديموقراطية أيضا التصدي لاستهلاك الكحول بين الشباب.
وسترفع الحكومة خصوصا السن الدنيا لشراء المشروبات الكحولية إلى 18 عاما، مقارنة بـ16 عاما سابقا للمشروبات التي تحتوي على أقل من 16،5% كحول.
