لفتت مجلة ميد إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول الكويتية، سيجد أن عليه اتخاذ خطوات جذرية لتنشيط قطاع الطاقة الكويتي الذي يعتريه الركود.
وأشارت إلى أن المؤسسة كانت تفتقد إلى رئيس تنفيذي دائم منذ أوائل ديسمبر الماضي، وأن أي رئيس جديد سيواجه تحديات جدية في محاولة وضع المؤسسة على مسارها من جديد.
وأوضحت المجلة أن البلاد شهدت بين 2020 و2021 مستويات منخفضة للغاية من الفعالية في قطاع النفط والغاز وأنها مهددة بتفويت فرصة تعزيز فعالية هذه الصناعة في العام الجاري.
وأضافت أنه حتى قبل انتشار جائحة كورونا في الربع الأول من 2020 كانت الكويت تعاني من تراجع الفعالية في قطاع مشاريع النفط والغاز، لأسباب تتعلق بعدم الاستقرار السياسي، الذي أدى إلى تأخيرات في اتخاذ قرارات رئيسية في شأن مشاريع كبرى، إضافة إلى صعوبات الاستعانة بالوافدين للعمل في قطاع النفط والغاز بسبب القيود وخطط توطين الوظائف.
وأشارت «ميد» إلى أن الجائحة أدت إلى انهيار أسعار النفط العالمية ولتقليص إيرادات الكويت وتراجع اهتمام الشركات بالاستثمار في مشاريع الطاقة الكويتية، موضحة أن العوامل الخارجية تراجعت إلى حد كبير مع تراجع التأثير الاقتصادي للجائحة ونجاح برامج التلقيح في الاقتصادات الرئيسية واتجاه الشركات العالمية الكبرى إلى استئناف نشاطاتها.
ولفتت إلى أنه مع هذه العوامل الخارجية المواتية لم يطرأ أي تحسن جذري على الأوضاع السياسية الداخلية والقيود المستمرة على توظيف العمال الأجانب، فالبلاد لا تزال عالقة في استعصاء سياسي لا أفق لزواله في المديين القصير أو المتوسط.
وأشارت إلى أن الميزانية العامة سجلت العام الماضي عجزاً بلغ 35.5 مليار دولار هو الأعلى في تاريخها، موضحة أنه بسبب معارضة مجلس الأمة لا تستطيع الدولة اقتراض الأموال أو تطبيق ضريبة على المبيعات أو تعديل نظام الرواتب ودعم الأسعار.
وأشارت إلى أن المشكلات السياسية أحدثت، في نظر المجلة، تأثيراً على قطاع النفط والغاز في البلاد وبشكل خاص على مسار إعادة هيكلة مؤسسة البترول، ما أدى إلى عرقلة كبيرة لهذا القطاع وأخّرت الموافقات على عدد من مشاريعه المهمة.
ونقلت عن مصادر في القطاع أملها بأن تكتمل إعادة هيكلة المؤسسة بنهاية الشهر الجاري. وقالت المصادر إن التأخير في عملية إعادة الهيكلة سيؤدي إلى تفاقم المشكلات التي يواجهها قطاع النفط والغاز.
وبينت المجلة من جهة أخرى أن مصادر مؤسسة البترول تحدثت عن حاجة قطاع النفط والغاز إلى ملء 1888 وظيفة شاغرة في شركات القطاع المختلفة، فيما نقلت خشيتها من أن معايير التوظيف الصارمة ستؤدي إلى صعوبة شديدة في ملء هذه الوظائف.
وخلصت إلى أنه لكي يعود قطاع النفط والغاز إلى مساره سيحتاج إلى إعطاء أولوية لتعيين قيادات فعالة لشركات الطاقة، وإلى إجراء إصلاحات شاملة لاجتذاب العمال المؤهلين والاستثمارات.
