كشفت مصادر معنية لـ «الجريدة» أن الهيئة العامة للاستثمار – وفاء لاستحقاق سابق، وتأكيدا على دورها تجاه السوق المالي الكويتي – ضخّت نحو 300 مليون دينار لدى 4 شركات استثمار كبرى؛ 2 منهما مدرجتان في البورصة والأخريان خارج مقصورة الإدراج.
وأوضحت المصادر أن طريقة وآلية دخول الهيئة هذه المرة مختلفة ومغايرة، حيث تختبر طريقة جديدة لأول مرة في السوق تتعلق بإشراك شريحة من الشركات في إدارة محافظ مالية بعضها بنظام عيني، على أن يكون للشركات مطلق الحرية في هيكلة المحفظة والتنقل بين الأسهم وغيرها.
وأوضحت أن الشركات المدرجة استأثرت بنصيب الأسد من مساهمات الهيئة العامة للاستثمار، علما بأن الأموال جميعها موجّهة للسوق المحلي.
وأفادت بأن بعض المساهمات شملت أسهما ممتازة مدرجة في البورصة ومن الشركات المعروفة بتحقيق أرباح وتوزيعات نقدية سنويا.
على صعيد متصل، تعتبر مساهمة الهيئة هي الأولى من نوعها في عهد مجلس الإدارة الجديد، وهي مؤشر جيد، ويأتي امتدادا لنهج الهيئة الدائم في الاستثمار المؤسسي الطويل الأجل.
يشار إلى أن تلك المساهمة تعكس جملة معطيات أبرزها:
1 – الثقة بالسوق المحلي على المديين المنظور والبعيد.
2 – قناعة بكفاءة شركات إدارة الأصول في السوق الكويتي.
3 – تأكيد الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
4 – التأكيد على سياسة إسناد جزء من الأموال للشركات المحلية.
5 – تعزيز تنافسية البورصة إقليميا وعالميا كوعاء استمثاري بات يحظى بثقة عالمية من كبريات الصناديق الأجنبية.
