ذكر بنك الكويت الوطني أن الأسواق التي تحاول التعامل مع تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على اقتصاداتها تعاني من قبضة القيود المحكمة، حيث تتنافس تطورات الحرب المتغيرة باستمرار في الحصول على اهتمامها الكامل، ما يجعل مهمة السيطرة على معدلات التضخم أكثر صعوبة.
وأفاد «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد بأن الدولار احتل صدارة تداولات الأسبوع الماضي بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة ورفع أسعار الفائدة مجدداً، لكنه تعثر أمام بعض نظرائه، مشيراً إلى أن اليورو كافح بقوة مقابل الدولار متشبثاً بآمال السلام، وتراوح ما بين 1.0900 و1.1100 حتى أنهى تداولات الأسبوع عند 1.1060، فيما رحب الجنيه الإسترليني برفع بنك إنكلترا لسعر الفائدة للمرة الثالثة، لكنه أغلق دون 1.3200 بعد التحذيرات من تصاعد المخاطر الاقتصادية عند 1.3180.
وأوضح التقرير أن الين الياباني المتراجع لم يتمكن من التخلص من مستوى 119 وأنهى تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند 119.20، كما تراجع الفرنك السويسري إلى ما دون 0.9400 وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً دون 0.9350، في حين أنهى الدولار الأسترالي الأسبوع أعلى من 0.7400 بعد تقرير الوظائف القوي وانتعاش أسعار النفط.
كبح التضخم
وبيّن التقرير أنه في نتيجة متوقعة لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي، بدأ بالفعل تشديد سياسته النقدية وقام برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيراً إلى 6 زيادات أخرى آتية هذا العام، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل خطط تقليص الميزانية العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار في اجتماع مستقبلي لم يكشف عنه بعد، منوهاً إلى أنه باستثناء التضخم الكلي الذي وصل للمستويات المتوقعة عند 7.9 في المئة في فبراير، ارتفعت بقية مؤشرات التضخم خلال الشهر بوتيرة أضعف من المتوقع، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم، ووصلت طلبات إعانة البطالة إلى 214 ألفاً مقابل 221 ألف مطالبة، ما يظهر تحسناً في سوق العمل.
وأكد «الوطني» أن رئيس «الفيديرالي» جيروم باول نجح في إحياء معنويات المستهلكين التي تراجعت منذ بدء الحرب في أوروبا بعد أن صرح بثقته في قوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تحمل ارتفاع الفائدة، مشيراً إلى أن تحسن معنويات السوق أدى إلى تعافي الأسهم بعد أسبوع من تذبذب التداولات، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بـ1.17 في المئة، كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بـ2.05 في المئة، وصعد مؤشر داو جونز 0.80 في المئة.
وأفاد بأن عائدات سندات الخزانة واصلت رحلة الصعود، حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 2.15 في المئة، وأنهى عائد السندات لأجل عامين تداولات الأسبوع عند مستوى 1.94 في المئة.
وأوضح التقرير أن التضخم في منطقة اليورو سجل مستوى قياسياً جديداً بوصوله إلى 5.9 في المئة في فبراير مقابل 5.1 في المئة في يناير، منوهاً إلى أن الأسواق تفاجأت بأرقام التضخم، إذ كان من المتوقع أن يتراجع معدله إلى 4.4 في المئة، فيما أصر البنك المركزي الأوروبي على أن أسعار الطاقة واضطراب سلسلة التوريد هما السببان الرئيسيان لارتفاع الأسعار، وتحسن معدل البطالة قليلاً إلى 6.8 في المئة من 7 في المئة بالإعلان السابق.
وذكر أن «المركزي الأوروبي» أبقى الباب مفتوحاً لرفع أسعار الفائدة هذا العام بعد أن ألقت رئيسته كريستين لاغارد خطاباً ترحيبياً متشدداً ركّز على كبح التضخم وسط احتدام الحرب، وذلك عن طريق البدء بإنهاء إجراءات التحفيز النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعاً، مع استمرار اتخاذ القرارات المستقبلية بالاعتماد على البيانات ومراقبة التداعيات الاقتصادية للحرب.
ومع ارتفاع المخاطر التضخمية وتخطيها المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، لتصل إلى 8 في المئة هذا العام، إضافة إلى الضغوط المعيشية التي من المقرر أن تؤثر سلباً على المستهلكين الشهر المقبل، نجح بنك إنكلترا في إعادة سعر الفائدة إلى مستوى ما قبل الجائحة بعد رفعها للمرة الثالثة على التوالي بـ 25 نقطة أساس لتبلغ 0.75 في المئة.
القلق يتسرّب إلى أسعار النفط
أشار تقرير «الوطني» إلى أن القلق بدأ يتسرب إلى أسعار النفط نظراً لمحاولات التوازن بين آمال التوصل إلى حل بين روسيا وأوكرانيا، والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وإمدادات النفط الخام الإضافية في أميركا، والمخاطر التي يشكلها انخفاض الطلب في الصين.
وأفاد التقرير بأنه بعد تراجع الأسعار دون مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي، عاد خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت إلى الارتفاع مرة أخرى لينهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 104.7 دولار و107.93 دولار للبرميل على التوالي، فيما ظل الذهب منشغلاً بنفض الغبار عن مكاسبه، وأدت المخاوف في شأن التوقعات التضخمية، وإجراءات البنوك المركزية، والتوجيه الخاطئ للأسواق المالية بصفة عامة إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب، إذ وصل إلى 1921.62 دولار للأوقية.
