أحدثت مطالبة مسؤول مصري بإغلاق مواقع التواصل كحل لتخفيض نسب الطلاق المرتفعة في مصر، حالة من الجدل ما بين تأييد ورفض.
رئيس صندوق المأذونين الشرعيين إبراهيم سليم، قال إن «حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60 في المئة إذا تم غلق الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي».
وفي تصريحات تلفزيونية، قال سليم: «قبل الإنترنت، كان لدينا 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة»، في إشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع.
وشهدت الفترة الأخيرة في مصر والمجتمعات العربية عموماً تفاقم ظاهرة الطلاق، حيث أصبحنا نسمع يومياً عن حالات طلاق أزواج حديثين، وأيضاً قديمين استمر زواجهم لعشرات السنوات، فلم يعد مقتصراً على حديثي الزواج بل إنه صار أول الحلول المستخدمة للتعامل مع المشاكل الزوجية.
وأشار سليم إلى أن «إدمان الإنترنت» سبب رئيسي في زيادة حالات الطلاق، ومثال على ذلك، عدم اهتمام بعض الأزواج بزوجاتهم، والزوجات المهملات بحق أزواجهن وأسرهن، بحسب ما نشرته «العربية.نت».
كما أكد «وجود أسباب أخرى للطلاق، مثل تدخل الأهل» بين الزوجين، ما يفاقم من المشاكل الزوجية.
