قضت محكمة الاستئناف، أمس، بحبس مصري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 800 دينار، وحبس ممرضة مصرية تعمل في وزارة الصحة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد، بتهمة تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا مقابل 100 دينار رشوة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى (الممرضة) أنها ارتكبت تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، وهي كشوف المطعمين الخاصة بوزارة الصحة بإثباتهما واقعة غير صحيحة، وهي تلقي الثاني وآخرين للجرعة الأولى من اللقاح الخاص بالفيروس على أنها واقعة صحيحة حال كونها المكلفة بإثبات ذلك، وكان المحرر بعد تغير الحقيقة صالحاً لأن يُستعمل، وبصفتها موظفة عامة قبلت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بتلقي مبلغ (100 دينار) بواسطة المتهم الثاني على سبيل الرشوة لإثبات بیاناته كمتلقٍ للقاح من دون حضوره لتلقيه الجرعة، وارتكبت تزويراً في سجل رسمي إلكتروني في النظام الإلكتروني لوزارة الصحة بأن أثبتت بيانات كل من المتهم الثاني وآخرين كمتلقين للجرعة الأولى من اللقاح خلافاً للحقيقة، ما يعد تفريطاً في أداء وظيفتها والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب التهمتين المسندتين إليها بأن اتفق معها وزودها ببياناته وبيانات المذكورين في التهمتين المشار إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وتوسط في جريمة الرشوة المسندة للمتهمة الأولى.
