غياب مدير الموانئ يوسف العبدالله هل هي إقالة أم أجازة مفتوحة ؟
الطبطبائي : خطوة الوزير جنان بوشهري عن إيقاف مدير الموانئ عن العمل جيدة
المطير: يجب وضع حد عن تجاوزات المدير التي انعكست سلبا على مصلحة المواطن
مدير المؤسسة اصطدام بجدار نواب مجلس الامة وصعدوا الموقف إلى الوزير المختص
اشارت صحيفة القبس الكويتية للسجال الذي دار بين النائب الدكتور وليد الطبطبائي ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، بشأن تقديم 4 أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة استقالاتهم الأسبوع الماضي بإيقاف الأخير عن العمل، بعد أن هُدّدت وزيرة الخدمات د.جنان بوشهري بصفتها مسؤولة عن «الموانئ» بالاستجواب
(وفق تصريحات الطبطبائي عبر «تويتر» أمس).
وقال الطبطبائي في تغريدة له أمس: «إن الوزيرة بوشهري أوقفت العبدالله عن العمل»، ويجب أن تلي ذلك خطوات إصلاحية أخرى والجلوس مع الأعضاء المستقيلين من الموانئ ومعرفة حجم الخلل الموجود».
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من «الموانئ» عدم تلقّي مكتب المدير العام أي قرار وزاري بشأن إيقاف العبدالله عن العمل، في حين تحدثت أوساط أخرى عن خروجه في إجازة مفتوحة.
القضية برمتها بدأت قبل عدة أيام بعد أن نشر العبدالله محادثة شخصية مع الطبطبائي، دارت أحداثها في تطبيق «واتس أب» بشأن سؤال الأخير عن سبب استقالة الأعضاء الأربعة من مجلس المؤسسة، متهما فيها الأول بعدم قدرته على التعامل معهم، في حين طولب الثاني بدليل عن الكلام الموجه.
وبعد شدّ وجذب بين الطرفين حول سبب الاستقالة «وعلمني ليش؟» و«تكلم عدل» و«جاوبني، وما أجاوبك» اختتم العبدالله المحادثة قائلاً للطبطبائي: «ليش انت اتجاوب عنهم؟ أليس هم رجال يحطون أسبابا في استقالتهم؟».
فيما تابعنا الموضوع اكمالاً للذي نشرته القبس وما دار في منصات وسائل التواصل الاجتماعي فقد طالب النائب محمد براك المطير عبر حسابه الوزير المختص التدخل الفوري لحل الإشكال الناجم عن أستقالة 4
من قياديي مؤسسة الموانئ و وضع حد لتجاوزات المدير التي انعكست سلبا على مصلحة المواطن الكويتي، خصوصاً ان الكل يعلم احد اسباب ارتفاع قيمة البضائع هو ارتفاع مصاريف التنزيل في الموانئ.
نقطة البداية
نعود الى نقطة البداية اذ شهدت الكويت خلال الاسبوع الماضي اخبار لم يتم تأكيدها حتى هذه اللحظة عن إيقاف مدير مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح عن عمله الذي امتد لـ 3 سنوات زاخمة بأحداث كثيرة وصفها المحللون “الفوضى العارمة لمؤسسة الموانئ ، فيما لم يتم صدور اي قرار وزاري يبت رحيل او بقاء العبدالله كمدير للمؤسسة .
ورغم تكليف د. يحيى العبدال مساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية بالقيام بأعمال مدير عام مؤسسة الموانئ إلى حين البت في الموضوع، إلا ان هناك أخبار تؤكد أن يوسف العبدالله ما زال يعطي أوامره في معظمها من الخارج إلى الموظفين ويتدخل في أعمال المدير العام المكلف بإدارة المؤسسة.
بدأت أحداث مؤسسة الموانئ بالظهور عبر وسائل الأعلام، عندما تقلد مدير المؤسسة يوسف العبدالله الأدارة في قبالة ما يقارب الـ3 سنوات، لتنفجر أولى طاقات المدير بإصدار قرارات وصفها “مغردون” متسرعة وغير مدروسة ادت الي نتائج كارثية على اداء الرفق والعاملين فيه وتردي حالة البنية التحتية والفوقية لمرافق الموانئ وزادها بإهانة وضرب وطرد مراقبين ماليين كانوا يقومون بواجباتهم الوظيفية في مؤسسة الموانئ ، انتهت في اروقة المحاكم الكويتية اذ اصدرت حكم سابق بتغريم وتعهد مدير المؤسسة بحسن السير والسلوك .
كانت بداية غير موفقة لمدير مؤسسة الموانئ لسهولة أنتشار الاخبار في الوسط الأجتماعي لما تشكله وسائل التواصل الاجتماعي من قوة أخبارية لا يستهان بها، و منذ هذه اللحظة لفت العبدالله انظار الجميع اليه وكان في مقدمتهم اعضاء مجلس الامة .
ولم تكن النهاية في ضرب المراقبين بل كانت البداية، ليأتي دورالمقاولين والشركات في مؤسسة الموانئ ليوقف أعمالهم، وصفتها الشركات بالطريقة غير الممنهجة أدت إلى شلل حركة الموانئ وتعطيل دخول البضائع، وأرباك الاعمال على شتى الأصعدة، وتركيزه على شركات دون الأخرى، بطريقة لم يتضح أنها ضمن دراسات معينة وانما على قرارات فردية، وقيامه بالفضح والتشهير لتلك الشركات في وسائل الاعلام، مما يوضح أن الأمور لم تكن مستقرة في الموانئ أو ان هناك آلية في العمل.
وحاول مجلس أدارة مؤسسة الموانئ الكويتية من نائب المديرالشيخ احمد المشعل الصباح وباقي أعضاء المجلس بمشاركته في الرأي وتقديم اقتراحات يمكن أن تنمي المؤسسة، إلا ان تلك الحوارات انتهت بالفشل لعدم تعاون العبدالله بل بالعمل على عكس ما يتم الاتفاق عليه ويدون في محاضر الاجتماعات ورفضه او تقاعسه على تزويد المجلس بالمعلومات مما دفع نائب الرئيس الشيخ احمد المشعل بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الأدارة لعدم القدرة على التعامل معه.
وبمجرد بلوغ مؤسسة الموانئ والتي تعتبر من أهم مرافق الدولة إلى هذا الحال، حتى ظهرت صيحات نواب مجلس الأمة، كان في مقدمتهم النائب وليد الطبطبائي، الذي رأى أستقالة أربعة أعضاء من مجلس إدارة مؤسسة الموانئ مؤشر خطير في عدم قدرة مجلس ادارة المؤسسة على التعامل مع مدير الموانئ، وطالب الطبطبائي بالتدخل لحسم الأمر بما يخدم المصلحة العامة دون محاباة لأحد.
واخذت القضية برمتها منحنى آخر، بعد أن نشر العبدالله المحادثة الشخصية بينه وبين الطبطبائي، والتي دارت أحداثها في تطبيق”واتس أب”، بشأن سؤال الطبطبائي عن سبب استقالة الأعضاء الأربعة من مجلس المؤسسة، متهما فيها العبدالله بعدم قدرته على التعامل معهم، وبعد شدّ وجذب بين الطرفين حول اسبابالاستقالة، اختتم العبدالله المحادثة قائلاً للطبطبائي: (ليش انتاتجاوب عنهم؟ أليس هم رجال يحطون أسبابا في استقالتهم؟)،معبراً النائب وليد الطبطبائي بأن نشر العبدالله مخالفا جميع الاعراف واللوائح المحادثة الخاصة بيني وبينه دون أذن مني يعتبر عمل غير أخلاقي وإذا لم يقم الوزير المسؤول بمحاسبة ومعاقبة مدير مؤسسة الموانئ فليستعد هذا الوزير إلى صعودالمنصة.
