اقتربت ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية، وقبل شهر واحد من انتهائها، من بلوغ نقطة التعادل، نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، والتي تجاوز فيها سعر البرميل الكويتي حاجز الـ100 دولار مقارنة بنقطة التعادل المقدّرة بالموازنة عند 90 دولاراً للبرميل.
ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية، بلغ عجز الميزانية 401.505 مليون دينار خلال 11 شهراً من السنة المالية الحالية 2021/ 2022، متراجعاً بنحو 5.55 مليار وبما نسبته 93.26 في المئة عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية عندما بلغ 5.954 مليار دينار، في حين أن العجز المحقّق خلال الـ11 شهراً يقل بنحو 11.7 مليار وبما نسبته 96.7 في المئة عن العجز المقدّر للسنة المالية كاملة، والبالغ 12.119 مليار دينار.
ووصل إجمالي الإيرادات خلال الفترة من أبريل 2021 حتى فبراير 2022 نحو 15.979 مليار دينار بزيادة 5.049 مليار وبما نسبته 46.2 في المئة مقارنة بالإيرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، والبالغة 10.929 مليار، وبنمو 7.117 مليار أي بنحو 80.3 في المئة عن مستوى الإيرادات المحققة خلال الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية الذي كان قد بلغ 8.862 مليار دينار.
جاء ذلك على إثر زيادة الإيرادات النفطية المحصّلة مع ارتفاع سعر البرميل، حيث بلغت نحو 14.267 مليار دينار خلال الفترة من أبريل 2021 حتى فبراير 2022، أي أكثر من المقدر بالموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغ 9.127 مليار دينار بنحو 5.139 مليار وبنسبة 56.3 في المئة، فيما بلغت الزيادة 6.618 مليار أي نحو 86.52 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية المحصّلة خلال الفترة من أبريل 2020 حتى فبراير 2021 والتي كانت قد بلغت 7.649 مليار دينار.
أما الإيرادات غير النفطية المحصّلة فبلغت 1.711 مليار دينار خلال الـ11 شهراً الأولى من السنة المالية الحالية، حيث شكّلت نحو 95 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدّرة للسنة المالية بكاملها والبالغة 1.802 مليار، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 41.05 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020/ 2021 عندما بلغت الإيرادات غير النفطية المحصّلة حينها 1.213 مليار دينار.
وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى فبراير 2022 نحو 12.674 مليار دينار بارتفاع نسبته 7.57 في المئة مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 11.782 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الالتزام للأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية الحالية، والذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 3.706 مليار دينار بزيادة 22.15 في المئة مقارنة بإجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والذي كان قد بلغ 3.034 مليار دينار.
وبذلك وصل إجمالي المصروفات والالتزام خلال 11 شهراً من 2021/ 2022 إلى 16.38 مليار دينار شكّلت نحو 71 في المئة من المعتمد لكامل السنة المالية والبالغ 23.048 مليار دينار، فيما ارتفعت بنحو 10.56 في المئة عن إجمالي مصروفات والتزام الفترة ذاتها من 2020/ 2021 البالغ 14.816 مليار دينار.
الرواتب والخدمات
وبلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب الأول من الميزانية المتعلّق بتعويضات العاملين (الرواتب) خلال الفترة من أبريل 2021 حتى نهاية فبراير 2022 نحو 7.258 مليار دينار، أي 90 في المئة تقريباً من إجمالي المعتمد لهذا الباب في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغ 8.066 مليار دينار، أما المصروف والالتزام على الباب الثاني (السلع والخدمات) فبلغ 2.283 مليار دينار بما نسبته 65.8 في المئة من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 3.47 مليار دينار.
ووصل إجمالي المصروف والالتزام على الباب الخامس (الإعانات) نحو 539.253 مليون دينار في الأشهر الـ11 الأولى من 2021/ 2022 شكّلت 64.2 في المئة من إجمالي المعتمد لكامل السنة المالية البالغ 840.551 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السادس (المنح) ما قيمته 3.383 مليار دينار، أي نحو 61 في المئة من المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 5.55 مليار دينار.
وبلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السابع (المنافع الاجتماعية) نحو 696.521 مليون دينار شكّلت 64.9 في المئة من إجمالي المعتمد للسنة المالية كاملة والبالغ 1.072 مليار دينار.
الإنفاق الرأسمالي
وبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى فبراير 2022 نحو 952.29 مليون دينار شكّلت 36.3 في المئة فقط من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة المالية كاملة والبالغ 2.621 مليار دينار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي زيادة بنحو 22.09 في المئة مقارنة بنظيره في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والبالغ 779.937 مليون دينار.
31.2 في المئة ارتفاعاً بالديون المستحقة للحكومة
ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بنحو 31.2 في المئة لتبلغ 1.901 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ1.449 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي. وزادت تلك الديون خلال الـ11 شهراً الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 9.9 في المئة، بعد أن كانت 1.729 مليار دينار في أبريل الماضي.
أما الديون المستحقة على الحكومة، فانخفضت بنحو 15.78 في المئة مسجلة 434.984 مليون دينار في نهاية فبراير 2022 مقارنة بـ516.482 مليون في فبراير من العام الماضي، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 6.3 في المئة منذ بداية السنة المالية الحالية، بعد أن كانت 409.277 مليون دينار في أبريل الماضي.
