سجل سعر صرف الجنيه أول من أمس، انخفاضاً غير متوقع، بعد أن شهد هبوطاً عنيفاً مقابل الدولار بلغ 17 في المئة دفعة واحدة، ما يزيد حتى عن توقعات أكثر المتشائمين، ومنهم بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، الذي كان يدفع في تقاريره بأن الجنيه يتداول أعلى من قيمته بأكثر من 15 في المئة.
ورغم تهدئة تقلبات الجنيه أمس أمام الدولار، واقتصار تراجعه أمس على نحو 1.5 في المئة، يصح القول، إن السؤال الحائر المحيّر في مصر حالياً هو، لو أمتلك مبلغاً، سواء كان استثمارياً أو ادخارياً، ما أفضل وعاء يمكن أن يحافظ على قيمة أموالي، ويضمن في الوقت نفسه عائداً مناسباً أمام جماح التضخم، وتآكل المدخرات من قفزات الأسعار السريعة؟
ولعل ما يزيد من وجاهة السؤال، أن الإجابة عنه لا تشغل المصريين المقيمين في بلدهم فقط، لكنها تتعلق أيضاً بمصريي الخارج، وأيضاً الكويتيين، وجميع الأجانب الذين لديهم ارتباطات مالية في مصر، سواء استثمارية، أو معيشية من نوافذ السياحة والتعليم والصحة وخلافه.
من حيث المبدأ، جميع سيناريوهات المعالجة الممكنة لا تقود إلى تقديم توقعات معصومة من الخطأ، بحكم أن المستقبل غير مؤكّد بطبيعته، لكن النقاش المفتوح في هذا الخصوص يقدم إطاراً تحليلياً يعتمد على مرتكزات تشمل مقاربات، ومجموعات معطيات رئيسة، ومن هنا نبدأ القصة من البداية:
بمجرد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الخصم واحداً في المئة، في أول تحريك للجنيه منذ نحو 5 سنوات، عقب رفع «الفيديرالي الأميركي» الفائدة ربع نقطة، تعرّضت العملة المصرية لضغوط كبيرة في سعر صرفها مقابل الدولار، الذي سجل مستويات هي الأعلى منذ 2017 حينما بلغ سعر صرفه 19.6 جنيه بعد تعويمه بأشهر في 2016.
والجزء الأسوأ في القصة هنا أن الضغط الكبير الذي يواجهه الجنيه ليس موقتاً، بل مستمر، فمع اتجاهات «الفيديرالي» بخصوص الفائدة، تتوقع المؤسسات الدولية رفعها 5 مرات إضافية هذا العام، ما سيتبعه بحكم الضرورة رفع متساو، أو قريب من جانب «المركزي المصري»، الأمر الذي يرسم طريقاً شاقاً لمسار الجنيه في 2022.
ونتيجة لذلك من الطبيعي أن تقل الثقة في مستقبل الجنيه، سواء كان ادخارياً أو استثمارياً، ولعل ما يغذي المخاوف في هذا الخصوص التوقعات بأن مصر مقبلة على تسجيل مستويات إضافية من التضخم.
وفي هذه الحالة يكون السؤال مشروعاً، ماذا يفعل أصحاب الثروات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة لتنميتها أو أقله لتجنيبها الخسارة إذا كانوا مرتبطين بمصر مالياً، أو يخططون لذلك؟
7 أدوات للمواجهة
عملياً هناك 7 سيناريوهات رئيسية يمكن اللجوء إليها، تشمل الإيداع في البنوك، والاستثمار العقاري، وشراء العملات، والذهب، وتوظيف الأموال، والتداول في البورصة.
وفي هذا الخصوص يمكن استعراض كل فرصة ممكنة لجهة ما لها وما عليها:
1 – الودائع المصرفية:
تبدو الودائع المصرفية الخيار الأكثر شعبية، في بلد يتجاوز تعداد سكانه 100 مليون، خصوصاً بعد أن أعلنت البنوك الحكومية، وفي مقدمتها مصر و«الأهلي» طرح شهادات ادخار لمدة سنة، بسعر 18 في المئة توزع شهرياً، مقابل أعلى سعر مسجل لثلاث سنوات عند البنوك نفسها 12 في المئة.
وفي هذا الخصوص قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي إن البنك جمع 12 مليار جنيه حتى الآن، من شهادات الإيداع التي طرحها بفائدة 18 في المئة.ولأسباب مصرفية حتمية، مدفوعة بمستهدفات رقابية، ستتوسع دائرة البنوك المضطرة لمنح فائدة باهظة تزيد كلفة الأموال عليها، فالضرورات المصرفية تبيح أحياناً محظوراتها، ما دام الأمر يتعلق بالحصة السوقية.
وعملياً، ليست الحاجة المصرفية المحرك الرئيس، فوسط الضغوط الكبيرة التي تواجهها العملة المحلية، يكون رفع الفائدة عالياً بمثابة مسار إجباري لصانعي السياسة النقدية، لزيادة وهج الجنيه، وهذا لا يمكن تجاهل إشارته عند تنظيم السيولة، حيث تزداد محفزات فتح الشهية على اقتناء الجنيه بأكثر من الدولار.
فمن أساسيات عمل البنوك المركزية، المحافظة على توطين العملة المحلية، لأنه ببساطة وبعيداً عن أي تعقيد لو لم تكن هناك فائدة مغرية تغازل البنوك بها العملاء، ستحدث هجرة عكسية من الجنيه لصالح العملات الصعبة، وفي مقدمتها الدولار، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة فسيقوم «المركزي» وقتها باتخاذ تدابير للسيطرة لا يفضلها صانعو السياسة النقدية في البلدان التي تستهدف النمو، من قبيل التدخل، وتقييد حركة الأموال.
لكن لماذا الدولار تحديداً أكثر ما يثير قلق «المركزي»؟
لأنه وببساطة أيضاً، بات الدولار يفرض هيمنته على أولويات أصحاب الأموال، والمستثمرين، وقبلهم الحكومة التي تستورد الشريحة الأكبر من احتياجاتها الاستهلاكية بالعملة الصعبة و86 في المئة من حاجتها للقمح، ما يعزّز حتمية زيادة الطلب عليه، في حين أن تهدئة المخاوف من قلة المعروض من الدولار تحتاج لبث الاطمئنان في السوق بضخ مزيد من الدولارات، ومن ثم تجنب تعرض الجنيه لسقوط حر، تصعب مقاومته.
وأثناء ذلك تتحقق الفائدة لأصحاب الأموال من الإيداع، فالفائدة الثمينة تضمن تعويض أي خسارة إضافية يسجلها أصحاب المدخرات والاستثمارات في وزن الجنيه، أما بالنسبة لمن هم في الخارج وفي مقدمتهم مصريّو الكويت، فيمكنهم تحقيق فائدة مزدوجة، الأولى تتعلق بفارق سعر الخصم المحقق مع الدينار، والثانية بسبب الفائدة الاستثنائية، ومع المُغريين يمكن أقله لأصحاب العقارات المشتراة بالأقساط، تحويل إجمالي أقساطهم إلى مصر، ووضعها في ودائع، ومن فوائدها وفرق سعر الخصم، يسددون أقساطهم، ما يوفر عليهم بعض الأقساط.
وأمام ذلك قد يفضل مصريّو الكويت من خارج دائرة المستثمرين، نقل «تحويشتهم» للادخار في بلدانهم أملاً في مضاعفة عوائدهم مقابل الفائدة المحلية المنخفضة مقارنة بالهيكل الجديد للفائدة في مصر، إلا أن تهديدات تصاعد التضخم قد تثني بعضهم عن الفكرة، إيثاراً لسلامة رأسمالهم.
2 – الاستثمار العقاري:
في بلد مثل مصر يعيش فورة إنشائية حكومية منذ فترة، وسط حاجة متزايدة للبناء، تتصاعد أهمية الاستثمار العقاري وشراء الأراضي، وما يدعم هذا الخيار تاريخياً أنه شكل أحد الأدوات الدفاعية التي لجأت إليها البنوك الأجنبية والشركات الكبرى عند تدهور العملة المصرية قبل وبعد تعويم الجنيه، فمعلوم أن التضخم يعني ارتفاع قيمة كل السلع والأصول ومنها العقار، وكلما انخفضت القيمة الشرائية للعملة المحلية قابل ذلك ارتفاع في قيمة الأصل، بالدرجة نفسها وربما أكثر.
وهذا يعني محاسبياً الحفاظ على تصاعد القيمة الرأسمالية مقابل تآكل قيمة الأموال الحرة.
3 – الادخار بالدولار:
بين الودائع المصرفية بالجنيه والاستثمار العقاري، يبرز فتح حسابات مصرفية بالعملة الصعبة كأداة مغرية، يمكن من خلالها للبعض جني أرباح صعودها ولو موقتاً، خصوصاً الدولار، الأقرب تاريخياً إلى قلوب وقرارات المصريين، حيث يرتقب أن تتزايد وتيرة الحسابات المصرفية الجديدة بالدولار، وتنشط أخرى قديمة، مع تحويل جزء من المدخرات، أو من فوائض الأموال من الجنيه إليه، تحت دفع مقولة «اللي تعرف مستقبله أفضل من اللي ما تعرفه».
4 – المضاربة على الدولار:
مع تقلب العملة ينشط البعض في المضاربة على العملات الأجنبية والمراهنة عليها، بهدف الحصول على فرق الأسعار بين نقطتي الشراء والبيع، وهذا السلوك معتاد لاسيما في وقت التقلبات الحادة للعملة المحلية، لكن في حال جاءت توقعات ومراهنات المتداول خاطئة فإنه سيخسر فروقات الأسعار أيضاً بين نقطتي الدخول في الصفقة والخروج منها، وهذا حدث بالفعل للبعض بعد تعويم الجنيه.
ويشكل هذا التوجه عبئاً على السياسة النقدية، التي ستظل تقاوم سلوك تخزين الدولار بهدف المضاربة عليه بكل أدواتها، والتي تشمل المغازلة بالفائدة تارة، وتشديد القبضة الرقابية لتفادي نشوء سوق سوداء تارة أخرى مثلما حدث قبل تعويم الجنيه، فتخزين الدولار يجبر الناظم الرقابي على بذل مجهود إضافي في ترويضه.
5 – شراء المعادن:
بين الأدوات التي يقبل عليها المستثمرون أوقات تدهور العملة، الملاذات الآمنة، وعلى رأسها المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة، لكن التوجه لشرائها والمضاربة عليها سيكون محدوداً على أصحاب الأموال الذين لديهم خبرة واسعة في التعامل مع مسار الأصول المتحركة عالمياً، وقد يتبعهم بعض المقربين، وتحديداً الذين يتأثرون عادة بقرارات أصدقائهم، ويجذبهم الحديث المغري عن فوائد الاستثمار بالمعادن الثمينة.
6 – توظيف الأموال:
في زمن التضخم تنشط شركات توظيف الأموال، وكذلك الأفراد لاستقطاب الأموال، مستغلين المخاوف من تدهور العملة، وقلة خبرة البعض في تصريف مدخراته بأوجه آمنة، حيث ستركز هذه الكيانات على نصب فخ لـ«الطيبين» خصوصاً المليئين محدودي التجربة، بطُعم الفائدة الإضافية على سعر البنوك، التي تعرض حالياً 18 في المئة.
لكن التجربة التاريخية تثبت أنه يتعين مقاومة الإغراءات التي يقدمها أصحاب هذه الشركات والأفراد المشتغلين بهذا المجال، لأن قصصهم في جمع الأموال تعتمد في الغالب على الخداع، والتضليل والمبالغة في العوائد، وربما تكون نهايتها فقدان أصل المبلغ، خصوصاً مع تنامي مخاطر الاستثمار عالمياً بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ سلاسل الشحن عالمياً.
7 – التداول بالبورصة:
يتوزع المستثمرون في الكويت عادة بين 3 أسواق رئيسية، وهي البنوك والعقار والبورصة، أما في مصر فيبدو الخيار الأخير ليس شعبياً، كونها تشكل ثقافة غير منتشرة بين الغالبية التي تبحث عن استقرار رأسمالها أكثر من المخاطرة به، كما أن قصص المجازفين لا سيما من محدودي الخبرة تدفع إلى الوراء، ولذلك تظل البورصة توجهاً استثمارياً أكثر ارتباطاً بالشركات، بخلاف الكويت التي لا يزال فيها الأفراد أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا في الفترة الممتدة من أول يناير الماضي حتى 28 فبراير الماضي على على 45.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (43.6 في المئة للفترة نفسها 2021) و43.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.7 في المئة للفترة نفسها 2021)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.212 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بـ1.173 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، وبنحو 38.992 مليون.
وديعتا الكويت لن تتأثرا
مع الهبوط الحاد بسعر الجنيه يكون السؤال مشروعاً كويتياً حول وضع الوديعتين الكويتيتين في مصر، ومدى تأثرهما بارتفاع الدولار؟
وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، هناك وديعة كويتية لدى البنك المركزي المصري بملياري دولار مدتها 12 شهراً، مستحقة السداد الشهر المقبل، فيما تمتلك وديعة أخرى بملياري دولار أيضاً.
ومصرفياً لا يشكل انخفاض سعر خصم الجنيه إلى المستويات الأخيرة أي ضغوط عليهما، حتى لو تجددتا، باعتبار أن إيداعهما بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وردهما سيكون أيضاً بالدولار، ومن ثم فإن أي مكاسب تسجلها العملة الصعبة ستعظّم من قيمتهما.
مُخضرم كويتي يهدي نصيحته
طرح أحد المخضرمين من رجال الأعمال الكويتيين المشهورين باقتناص الفرص المجدية، فائدة استثمارية قد لا تكون مرئية للبعض من الإيداع في البنوك المصرية حالياً، خصوصاً لمن لديه مصروفات شهرية.
ويقول «لو لدي التزامات شهرية تقدر بـ150 ألف جنيه، موزعة على دفعات ضريبية ورواتب وصيانة لأصل ما، وقتها سأودع بأحد بنوك مصر التي تعطي فائدة 18 في المئة مبلغاً بـ10 ملايين جنيه، توازي بسعر الصرف الحالي نحو 165 ألف دينار تقريباً، حيث وقتها سأحصل على فائدة تقدر بـ1.8 مليون جنيه، موزعة على 12 شهراً، ومع ذلك سأتمكن بسهولة من دفع جميع استحقاقاتي، دون أن أعبأ بضغط التضخم وتآكل رأسمالي».
ويزيد «هذه الفائدة المخفية تنسحب على الكويتيين، وجميع الأجانب من العقارات التي يلزمها صيانة دورية، وأيضاً الشغوفين بالسياحة في مصر، والذين لديهم أبناء مغتربون للتعلم هناك، ومراجعات طبية متواصلة، حتى أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم استثمار الفائدة العالية بتمويل ارتفاع كلفة الرواتب التي ستتصاعد عليهم إجبارياً».
لهذه الأسباب رفع «المركزي المصري» الفائدة؟
يستهدف قرار «المركزي المصري» من تحريك سعر صرف الجنيه في المقام الأول السيطرة على التضخم، وامتصاص تخارج الاستثمار الأجنبي من البلاد، تفادياً للتأثير السلبي الذي سيتحقق على الاحتياطي النقدي الأجنبي، علماً أن صافي تخارج رأس المال الأجنبي من السوق المصرية وصل 2.3 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقدياً يعتقد البعض أن قرار رفع الفائدة يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.
كما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تجنب وجود سعرين للدولار، مثلما حدث قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، عندما كان يباع الدولار في البنوك بـ8 جنيهات وفي الأسواق بـ18 جنيهاً.
وفي الوقت نفسه يؤدي رفع الفائدة لعدم التأثير سلباً على مستهدف معدل النمو في مصر أو عجز موازنتها، علاوة على تعويض أصحاب المدخرات عن التضخم المتوقع خلال هذا العام.
وبرر «المركزي المصري» قراره بأنه «يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر»، لكن السؤال الأهم يتعلق بما إذا كانت الفائدة العالية كافية للسيطرة على التضخم أم هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين، مع صانع السياسة المالية.
هل أصاب طارق عامر وأخطأ «التركي»؟
توجد مجموعة نماذج اقتصادية تساعدنا على تحليل أسئلة مهمة، من قبيل هل قرار رفع الفائدة في أوقات التضخم شر لابد منه؟
وفي هذا الخصوص يمكن مقارنة قرار البنك المركزي المصري، مع التجربة التركية، فكلاهما يسير عكس الآخر.
فعند النظر إلى التجربة التركية، يمكن ملاحظة ممانعة الرئيس رجب طيب أردوغان لرفع الفائدة، ومقاومته لأي تحرك لـ«المركزي» في هذا الاتجاه حتى الآن، والنتيجة تدهور الليرة لمستويات تاريخية، تسارعت وتيرتها رقمياً مع كل قرار اتخذ بخفض الفائدة، لتسجل تراجعاً في سعرها إلى أكثر من 17 ليرة، مقابل الدولار في 17 ديسمبر الماضي.
وبعيداً عن مخاطر التدخل في السياسة النقدية وتداعياته المضرة، هناك نتائج سلبية أخرى محققة للاقتصاد التركي، كان يمكن تفاديها لو كان القرار برفع الفائدة، حيث تتفق المؤسسات الدولية على إستراتيجية هذه الخطوة في توطين العملة المحلية.
وتعكس تجربة محافظ «المركزي المصري» طارق عامر في تعويم الجنيه بنوفمبر 2016، ورفع الفائدة وقتها لمعدلات عالية وصلت 20 في المئة، نتائج إيجابية للاقتصاد المصري، بينها تسجيل نمو في السنوات الخمس الماضية، كما أنه ووفقاً للتقارير الدولية سارت عملات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات كورونا بمسارين، جميعها في طريق التراجع أمام الدولار، باستثناء الجنيه الذي زادت جاذبيته جداً على مستوى العملات النظيرة، وذلك نتيجة تحرير سعر صرفه، وظهور آثار إيجابية لمبادرات دعم السيولة، ونجاعة السياسة النقدية.
التضخم في مصر 10 في المئة
حسب البيانات الرسمية، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية عن فبراير الماضي 121.4 نقطة، مُسجلاً ارتفاعاً بـ2 في المئة عن يناير الماضي.
وسجّل معدل التضخم السنوي في فبراير 10 في المئة مقابل 4.9 في المئة للشهر المقابل بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 3 سنوات.
