الناصر: ندعو إلى تحرك دولي جاد لردع الأعمال الإرهابية الحوثية
ترأس وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر وفد الكويت المشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في الدورة الـ 48 للمنظمة والمنعقدة في العاصمة الباكستانية اسلام آباد خلال الفترة 22 – 23 الجاري، حيث ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة التحديات الراهنة الخطيرة والمتصاعدة التي تمر بها الأمة الاسلامية والعالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بالإضافة الى عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام بما فيها مكافحة الإرهاب والاسلاموفوبيا وتعزيز آلية التنسيق والتعاون لتحقيق أقصى درجات الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وخلال هذا الاجتماع، نجحت الكويت في الحصول على ولاية ثانية في هيئة حقوق الانسان التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي وذلك خلال الانتخابات التي جرت امس، حيث نالت بالإجماع ثقة الدول الاعضاء التي أكدت على دور الكويت الرائد في إطار العمل الدولي المشترك نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ودعم القيم الاسلامية النبيلة والدفاع عنها عالميا.
وقال وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في كلمته أمام الاجتماع:«تؤكد الكويت على أهمية احترام خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التوصل الى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته نحو الدفع بتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد الشيخ د. أحمد الناصر على أن استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والانساني ويزعزع أمن واستقرار المنطقة، الامر الذي يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها، ونؤكد على وقوف الكويت الثابت والتام الى جانب الأشقاء في كل ما يتخذونه من اجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.
وأضاف: «بعد مرور أكثر من سبع سنوات للأزمة في اليمن الشقيق فإن الكويت تؤكد على دعمها لكل الجهود المبذولة للتوصل الى حل للأزمة اليمنية استنادا الى المرجعيات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن 2216 كما نثمن في هذا الصدد جهود ومساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص في هذا الإطار».
وأشاد في هذا الصدد بإعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استضافة مشاورات يمنية – يمنية خلال الفترة من 29 مارس الجاري إلى 7 أبريل المقبل في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنين نجاح هذه المساعي، وداعين جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط إيجابيا في هذه المبادرة، آملين أن تسهم في وقف دوامة العنف والصراع في اليمن الشقيق وإعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوعه.
وتبع: «علينا كدول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استخلاص العبر والدروس مما شهده ويشهده فضاؤنا الإسلامي والعالم أجمع من تداعيات وخيمة جراء آثار جائحة كورونا يضاف إليها التحديات الأخير في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها إثر تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على العالم وأمتنا الإسلامية هذه التحديات والقضايا المتعددة الأوجه والتشابك والتعقيد والتي لا تعرف حدودا وتطول مختلف مناحي الحياة الأمر الذي يتطلب معها مواجهة استثنائية اساسها التضامن والتكامل والتكافل والعمل الإسلامي المشترك، حيث لا يمكن لدولة أو لمجموعة من الدول من التصدي لتلك التحديات دون بذل جهد جماعي وعمل منظم مشترك في إطار الشراكات المبتكرة والفعالة وطرح أفكار متجددة وخلاقة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة.
واختتم الشيخ د.أحمد الناصر كلمته بالقول: «برغم تلك التحديات وغيرها التي تعصف في عالمنا اليوم فإننا نبقى متمسكين بالأمل متطلعين للمستقبل متفائلين بقدرتنا على العمل. إن منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها ثاني أكبر منظمة دولية وبما تمتلكه من إمكانات وقدرات وتنوع في الخبرات والثقافات قادرة بإذن الله على تجاوز العقبات وتغليب الروح الإسلامية الصادقة وتكريس مبادئها وقيمها نحو تحقيق نتائج إيجابية وملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ومن شأنها تحقيق تطلعاتنا في الامن والاستقرار والازدهار والتنمية لأمتنا الإسلامية».
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان أن التصعيد العسكري لميليشـيـــات الحـوثـــيين وهجماتهم المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يعكس تعنت هذه الميليشيات ورفضها الحل السياسي في اليمن.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع إن السعودية تؤكد على محورية القضية الفلسطينية للأمتين العربية والإسلامية، وانها مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى يتحقق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.