الكويت – النخبة:
المصدر: الراي
وجّه النائب رياض العدساني سؤالاً برلمانيا إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، عن استثمارات الشركة الكويتية للاستثمار، والتي تساهم فيها الدولة بنسبة قدرها 76.2 في المئة.
وفيما يصوّب سؤال العدساني ناحية الهدر في المال العام كما في أسئلة أخرى، فإن في مضامينه ما قد يوقع نائباً حالياً في شبهة التعدي على المال العام، نتيجة زيادة رأسمال إحدى الشركات التابعة لـ «الكويتية للاستثمار» والمملوكة لها وطرح أسهمها لاكتتاب خاص، بالمخالفة لقانون الأموال العامة، ومشاركة أحد أو بعض أعضاء مجلس الأمة في الاكتتاب في حينه (العام 2004) بالمخالفة الصريحة لنص المادة (121) من الدستور.
وجاء في السؤال أن الشركة الكويتية للاستثمار، شركة مساهمة كويتية، تأسست في عام 1961، وتتعامل في مختلف الأنشطة الاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي، كالأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الإيداع وقبول الودائع واستثمارها مع مؤسسات مالية، وعقود العملات الأجنبية وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتبلغ نسبة مساهمة المال العام نحو 76.2 في المئة من رأسمال الشركة البالغ 55.125 مليون دينار كويتي كما في 31 /12 /2016.
وبلغ النقص في الإيرادات الفعلية 711 ألف دينار وبنسبة 6.3 في المئة عن الإيرادات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016، كما بلغت الزيادة في المصروفات الفعلية ألف دينار كويتي من المصروفات التقديرية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016.
ونص السؤال على أن ديوان المحاسبة أشار في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، إلى استمرار قيام الشركة بإدارة عدد (5) صناديق من الصناديق المحلية والعالمية تبلغ نسبة مساهمتها فيها إلى ما يزيد على 84 في المئة من رأسمالها بتكلفة إجمالية تبلغ 26.774 ألف دينار كما في 30 /9 /2016، طالباً الإفادة عن أسماء تلك الصناديق وبياناتها المالية وعوائدها في آخر سنة مالية، وما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة مساهمة الشركة وتدني نسبة مساهمة المستثمرين الآخرين، الأمر الذي يترتب عليه تدني إيراداتها من إدارتها لتلك الصناديق، وعدم تحقيق الهدف من إنشائها وارتفاع مخاطر الاستثمار فيها.
كما طلب العدساني تزويده بآخر بيانات مالية لشركة الكويتية للاستثمار.
كما طلب في ما يخص الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية (الشركة الكويتية القابضة ش.م.ك.ع «قابضة» وشركاتها التابعة)، تزويده بدراسة الجدوى الاقتصادية لعملية الهيكلة بهدف تأهيلها للدخول في قطاع الاستثمارات العقارية، وقرار الجمعية العمومية غير العادية في زيادة رأسمال الشركة، وجميع المرفقات والأوراق شاملة كافة المرفقات والبيانات والتفاصيل التي تخص الاكتتاب.
واستفسر العدساني في سؤاله عن أسباب زيادة رأسمال الشركة باكتتاب خاص بدلاً من اكتتاب عام، وكيف تم اختيار المكتتبين «المستثمرين» وما هي معايير وشروط الاختيار؟ وهل من بين المكتتبين أعضاء مجلس أمة أثناء الاكتتاب، أي انه كان عضواً في وقت عملية الاكتتاب؟ طالباً في حال كانت الإجابة بالإيجاب، تزويده بالاسم وتاريخ الاكتتاب وكمية الأسهم وصورة من مستند الدفع وكافة الأوراق والمستندات الثبوتية وطريقة الاكتتاب.
وسأل العدساني وزير المالية: هل كان لديكم رأي دستوري وقانوني في حينها وذلك استنادا على المادة (121) من الدستور والتي تنص على الآتي: «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري»، داعياً في حال كانت الإجابة بالإيجاب إلى تزويده بنسخة من هذا الرأي الدستوري أو القانوني، وقائمة بمساهمي الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية عند الاكتتاب وزيادة رأسمال، وتشكيل وأسماء أعضاء مجلس الإدارة «الحالي» لشركة الكويتية القابضة ش.م.ك.ع «قابضة» وشركاتها التابعة، وحجم العوائد السنوية أو الإيرادات بشكل عام، ومنها منح أسهم وغيرها من العوائد والإيرادات التي تحققها الشركة الكويتية القابضة ش.م.ك.ع «قابضة» لصالح الشركة الكويتية للاستثمار لآخر سنتين ماليتين.
وعلمت «الراي» أنه من المتوقع أن تأتي الإجابة من وزير المالية متضمنة مشاركة عضو سابق في مجلس 2004 وهو عضو حالي في الاكتتاب الخاص للشركة، وبما يخالف المادة 121 من الدستور.
