أعلن المدعي العام في أوزبكستان الجمعة سجن الابنة الكبرى للرئيس الراحل اسلام كريموف بعد توجيه اتهامات اليها بالاحتيال وتبييض الأموال.
وافاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام انه تم “توجيه اتهامات” الى غولنارا كريموفا بجرائم تشمل الاحتيال وتبييض الأموال واخفاء عملة اجنبية، وتم “ايداعها السجن”.
وأضاف ان غولنارا انتمت الى “مجموعة اجرامية منظّمة” سيطرت على أصول تقدر بأكثر من 1,3 مليار دولار في 12 بلدا.
وكريموفا البالغة 45 عاما كانت في السابق شخصية بارزة ونجمة اجتماعية عملت مصممة أزياء ومغنية وسفيرة لدى الأمم المتحدة، وتم التداول باسمها كمرشحة لخلافة والدها الحاكم المستبد للجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.
وكانت تقارير افادت انها وضعت قيد الاقامة الجبرية منذ عام 2014 بعد خلاف علني مع والدتها وشقيقتها الصغرى لولا، وتبادل اتهامات على موقع تويتر، كما انها لم تحضر جنازة والدها في سبتمبر.
وفي أول توضيح رسمي لوضعها، قال المدعي العام انه تم الحكم عيها عام 2015 بعقوبة خمس سنوات لا تتضمن السجن.
وقال الصحافي الروسي آركادي دوبنوف الخبير في شؤون آسيا الوسطى لاذاعة صدى موسكو الجمعة ان الاعلان الرسمي بعد سنوات من السرية كان بسبب “حاجة السلطة الجديدة في أوزبكستان لاظهار نتائج التحقيق قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاة اسلام كريموف”، واظهار ان الحكومة جدية في محاولة استعادة أصول في الخارج مرتبطة بكريموفا.
وتشمل الأصول التي تسيطر عليها كريموفا و”مجموعتها الاجرامية” ويحاول الادعاء استعادتها شقة في مجمع سكني في هونغ كونغ يقال انها الأعلى سعرا في آسيا.
وتضم لائحة الادعاء الطويلة بحق كريموفا اتهامها بالاستيلاء عن طريق الاحتيال على املاك بقيمة 595 مليون دولار وتلقيها عمولات تبلغ حوالى 869 مليون عبر حسابات أوفشور.
وذكر البيان ان الادانة عام 2015 والاتهامات الحالية التي تواجهها مبنية جزئيا استنادا الى شهادات من اعضاء في المجموعة الاجرامية، منهم رستم مادوماروف، احد المقربين منها.
وكريموفا ايضا كانت تخضع لتحقيق يستهدف شركات اتصالات غربية.
وبحسب محققين اميركيين وأوروبيين فقد دفعت هذه الشركات اموالا طائلة لغولنارا في مقابل ضمان الدخول الى السوق الأوزبكي.
واشارت تقارير الى قيام محققين سويسريين باستجوابها في طشقند في ديسمبر الماضي، ما بدد الشائعات حول احتمال وفاتها.
