ما مصير استثمارات «هيئة الاستثمار» في روسيا؟
كشف موقع «معهد صناديق الثروة السيادية» أن لدى الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، وصندوق الاستثمار السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة «ممتلكات» القابضة استثمارات في روسيا، منوهاً إلى أن «الصندوق السعودي» يستثمر 10 مليارات دولار بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بمشاريع في روسيا تشمل البنية التحتية والزراعة.
ولفت الموقع إلى أنه قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، دخل الصندوق في تحالفات إستراتيجية مهمة من خلال تشكيله لصناديق استثمارية ثنائية مع بلدان عدة مثل الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وإيطاليا وفرنسا والهند والصين واليابان.
وعلى سبيل المثال كانت قطر تمتلك عن طريق جهاز قطر للاستثمار حصة 4.5 في المئة في شركة «روزنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، وارتفعت حصتها إلى نحو 19 في المئة بعد أن اشترت 14.2 في المئة من حصة «كيو إيتش جي» في «روزنفت» بـ2018.
أما شركة مبادلة للاستثمارات ومقرها في أبوظبي فتمتلك أكثر من 45 استثماراً في روسيا، من بينها استثمار في مجموعة «En +» التي تمتلك حصة مهيمنة في شركة «روسال» وهي من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم والأكبر خارج الصين.
وتمتلك «مبادلة» أيضاً أداة استثمارية مشتركة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يبلغ حجمها 2 مليار دولار، إضافة إلى أنها تدير التزاماً يبلغ 5 مليارات دولار من وزارة المالية في أبوظبي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في روسيا.
ويمثل صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادي للتنمية الإستراتيجية لموسكو، ولذلك طبيعي أن يتأثر بشكل مباشر بالعقوبات المالية التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
ويوضح الموقع أن صناديق الثروة السيادية صناديق استثمارية مؤسسية طويلة الأمد، قادرة عادة على تحمل تبعات الفضائح المالية والأحداث الاقتصادية وحتى الجوائح العالمية.
ولما كانت صناديق الثروة السيادية الخليجية تشكل أكبر تجمع استثماري في روسيا، بعد صناديق الثروة الآسيوية، كان من الطبيعي أن تتأثر القيمة الدفترية للاستثمارات الخليجية في روسيا بالعقوبات التي فرضت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويخلص الموقع إلى أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على معرفة جيدة بالحروب والأزمات الاقتصادية وغيرها، كما أنها تدرك مدى نفوذ روسيا في منطقتها وأهمية التجارة مع حاجة الشرق الأوسط إلى تأمين مصدر للقمح والمنتجات الزراعية الأخرى لتلبية احتياجات النمو السكاني.