ذكر بنك الكويت الوطني أنه لا توجد أي بوادر وشيكة على انحسار الحرب الروسية – الأوكرانية، فيما يسعى المسؤولون الأميركيون والأوروبيون إلى عزل وإقصاء شرايين رئيسية من الاقتصاد الروسي عن التجارة العالمية، وتواصل قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل تركيزها على روسيا مع إمكانية تشديد العقوبات إلى حد ما.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أنه حتى الآن، تم قطع روابط موسكو عن معظم أجزاء النظام المالي العالمي من خلال حظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي، كما فُصلت روسيا عن نظام «سويفت» الذي يسمح للمصارف بإجراء مراسلات بشكل سريع وآمن في شأن التحويلات المالية، وتم تجميد أصول القادة والاثرياء الروس، وحظر تصدير التكنولوجيا المتقدمة من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى روسيا، فيما كان رد روسيا، التي تمضي في طريقها لركود عميق مع وصول معدل التضخم إلى 20 في المئة، بحظر تصدير المواد الغذائية والسيارات والأخشاب.
ولفت التقرير إلى كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول في مؤتمر الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال بعد أسبوع من قرار «الفيديرالي» رفع سعر الفائدة، مبيناً أنه على الرغم من أن «الفيديرالي» عادة ما يرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها ربع نقطة مئوية، إلا أن باول أشار أيضاً إلى أنه من الآن فصاعداً قد يرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس إذا استدعى الأمر، وذلك لتضييق الخناق على التضخم المتزايد.
وأعرب عن ثقته في أن «الفيديرالي» سيكون قادراً على تحقيق هبوط «ناعم للاقتصاد الأميركي إلى معدل نمو مستدام، أو على الأقل ناعم نسبياً».
وأضاف التقرير «ذكر باول أنه رغم قوة أداء سوق العمل إلا أن (التضخم مرتفع للغاية)، وفي ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاماً، يرى العديد من النقاد أن (الفيديرالي» يحاول الآن ملاحقة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بعد انتظاره لفترة طويلة قبل أن يعلن تقليص حزمة التحفيز الاقتصادي الخاصة بالجائحة».
وأفاد «الوطني» بأن الأسواق المالية تتوقع حالياً 8 ارتفاعات هذا العام، مع إمكانية بنسبة 77 في المئة لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لـ«الفيديرالي» المقرر عقده في 4 مايو المقبل.
وبيّن التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ أنهى المؤشر تداولات الأسبوع مرتفعاً بـ0.56 في المئة وصولاً إلى 98.789، وفي المقابل، خسر اليورو 0.69 في المئة من قيمته بينما ارتفع الإسترليني بـ0.6 في المئة وصولاً إلى 1.0981 و1.3188 على التوالي.
وبالانتقال إلى السلع، أنهت أسعار النفط الأسبوع متخطية حاجز 115 دولاراً للبرميل، في حين أنهى الذهب – معدن الملاذ الآمن – تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بوصوله إلى 1950 دولاراً بعد أن خسر أكثر من 3 في المئة الأسبوع السابق. وبالنسبة للسندات، تقلصت فجوة العائد بين سندات الخزانة لأجل عامين وتلك الخاصة بالسندات لأجل 10 سنوات بشكل ملحوظ، إذ وصلت إلى 2.27 و2.47 في المئة بنهاية الأسبوع.
ضغوط تضخمية
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في بريطانيا وصل إلى 6.2 في المئة سنوياً في فبراير في ظل مواجهة البلاد لأزمة حادة في تكاليف المعيشة، إذ وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 30 عاماً متخطياً كل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بـ5.9 في المئة، وتجاوز إلى حد كبير أعلى المستويات المسجلة في 30 عاماً ووصل في يناير إلى 5.5 في المئة.
وعلى أساس شهري، تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات مرتفعاً بـ0.6 في المئة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى نمو شهري في 13 عاماً بعد ارتفاعه بنحو 0.8 في المئة.
ويتوقع صانعو السياسات أن يبلغ التضخم ذروته عند مستوى 8 في المئة بالربع الثاني من العام الجاري.
الغاز الأميركي في أوروبا بديلاً لـ «الروسي»
أفاد «الوطني» بأن وتيرة ارتفاع أسعار النفط هدأت قليلاً بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل حظر واردات الخام الروسي، فيما صرحت كازاخستان أن التعطيل في محطة تصدير رئيسية من المقرر أن يتراجع، ما يسمح لناقلات النفط بالتحميل مرة أخرى، إلا أن سعر مزيج خام برنت بدأ في الارتفاع بنسبة 12.23 في المئة الأسبوع الماضي، وأغلق عند مستوى 120.65 دولاراً بعد وصوله إلى 139.13 دولاراً قبل أسبوعين.
وبين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يستهدفان زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الأوروبية بنهاية 2022 في محاولة لاستبعاد الغاز الروسي.
وبموجب الاتفاقية، ستتلقى أوروبا نحو 15 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية بنهاية هذا العام، كما يتم التخطيط لتوفير 50 مليار متر مكعب إضافية من الإمدادات.
