حثت المفوضية الأوروبية اليوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الإلغاء الفوري لأي مخططات قائمة تتضمن منح جنسياتها للمستثمرين أو ما يعرف ب”جوازات السفر الذهبية” داعية إلى ضمان وجود عمليات تفتيش قوية لمواجهة المخاطر التي تشكلها خطط الإقامة المعروضة على المستثمرين.
وطالبت المفوضية في بيان الدول الأعضاء بتقييم ما إذا كان ينبغي الآن سحب الجنسية الممنوحة بموجب مخطط جوازات السفر الذهبية للمواطنين الروس أو البيلاروسيين المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأشارت الى أن “بعض المواطنين الروس أو البيلاروسيين الذين يخضعون لعقوبات أو يدعمون الحرب في أوكرانيا بشكل كبير حصلوا على جنسية الاتحاد الأوروبي أو امتياز الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السفر بحرية في منطقة «شينغن» بموجب هذه المخططات”.
من جهته قال مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة والمستهلكين ديدييه رايندرز في البيان “إن القيم الأوروبية ليست للبيع ونحن نعتبر أن بيع الجنسية من خلال جوازات السفر الذهبية غير قانوني بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي ويشكل مخاطر جسيمة على أمننا كما يفتح الباب أمام الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي”.
واعتبر رايندرز أنه يجب على جميع الدول الأعضاء المعنية إنهاء برامج المواطنة للمستثمرين على الفور.
بدوره صرح المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية كريستيان ويغاند للصحفيين في بروكسل “أن ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي مالطا وقبرص وبلغاريا متورطة في المخططات لكنها علقت ذلك الآن”.
ووفقا لتقرير أصدره البرلمان الأوروبي فقد حصل ما لا يقل عن 130 ألف شخص على جواز سفر أو إقامة ذهبية في الفترة من 2011 الى 2019 ما أدى إلى توليد 8ر21 مليار يورو «24 مليار دولار أمريكي» للدول المعنية.
