دار تحليل في مجلة «ذي بانكر» حول الفرق الذي يمكن أن تصنعه بضع سنوات بالنسبة لاقتصاد دولة ما مثل الكويت؟ وقالت فيه «بعد أن سجل الاقتصاد الكويتي في 2020 أكبر انكماش له منذ الغزو العراقي، ها هو يستعد هذا العام لتحقيق أفضل أداء له منذ عقد».
وأضافت أن التعافي المطرد على أسعار النفط، والذي تشكل مبيعاته حوالي 90% من إيرادات الحكومة، قلص التوقعات بمواجهة عجز كبير في ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة، حتى قبل الزيادات الجديدة في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة إلى تراجع المخاوف الأخيرة بشأن نقص السيولة.
ولفتت «ذي بانكر» إلى أن الارتياح بسبب ارتفاع أسعار النفط تزامن مع تراجع قيود الجائحة في ظل انخفاض أعداد الإصابات، وتحسن ثقة قطاع الأعمال بشكل عام، حيث أعلنت الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن زيادة أرباحها على أساس سنوي بنسبة 398% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
ونسبت المجلة للرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، علي خليل قوله إنه من المتوقع أن تسهم معدلات التطعيم المرتفعة، والتعافي القوي في أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية إلى جانب الإصلاحات بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي للبلاد.
لكن المجلة استدركت بالقول ان الارتياح الناجم عن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط قد يظل قصير الأجل، نظرا للتوقعات التي تشير إلى حدوث تصحيح في الأسعار بحلول نهاية العام، بل انه حتى الارتفاعات الأخيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل، على نحو يكبح جماح تنفيذ تغييرات هيكلية قد تكون صعبة وموجعة لكنها ضرورية في اقتصاد الدولة.
مكمن القلق
واستطردت « لما كان الاقتصاد الكويتي الأقل تنوعا بين الاقتصادات الخليجية، فإن الكويت تعتبر الأكثر عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية، كما كان واضحا في العامين الماضيين، وكان اقتصاد البلاد هو الأكثر تضررا من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط لتبلغ 30 دولارا للبرميل في المراحل الأولى من جائحة كورونا».
وأضافت «ذي بانكر» أنه بالإضافة إلى عجز قياسي ظلت الكويت تعاني منه بصورة مستمرة منذ السنة المالية 2014 /2015، فقد أثار انهيار عائدات النفط مخاوف من أزمة السيولة، مع استمرار الشلل السياسي الذي يمنع البلاد من الاقتراض من الأسواق الدولية.
لكن مع ذلك، ففي ضوء الأزمة الأوكرانية التي رفعت أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل، وبفضل المكاسب التي حققتها الأسعار الثابتة بعد النجاح في عملية إطلاق اللقاح في البلاد ضد فيروس كورونا، فقد أصبح من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للكويت ليسجل نموا بنسبة 9.5% هذا العام، حسب ما نقلته المجلة عن شركة كابيتال ايكونوميكس.
زيادة العوائد
وتتوقع الحكومة زيادة عائدات النفط للسنة المالية المقبلة 2022/2013 بنسبة 83.4% لتصل إلى 16.7 مليار دينار بناء على متوسط سعر النفط البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعادل نحو نصف السعر الذي تم تداوله أوائل مارس بسبب المخاوف من الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ووفقا لقانون تم إقراره في عام 2020 لن تقوم الحكومة بتحويل 10% من إيرادات النفط إلى صندوق الأجيال القادمة كالمعتاد حيث ان الحساب الجاري لايزال يعاني من عجز، ويقول الخبير الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس، جيمس سوانستون، ان من شأن ذلك أن يساعد الكويت بشكل كبير على تخفيف المخاوف بشأن سيولة المالية العامة لدى الحكومة.
وبشكل حاسم، تتوقع الحكومة أن عائدات النفط الإضافية ستقلل من عجز الميزانية العامة للدولة الذي يبلغ نحو 12.1 مليار دينار بنسبة 74%، ومع ارتفاع أسعار النفط بكثير عن مبلغ 65 دولارا للبرميل المحدد في الميزانية، قد تكون المالية الحكومية في وضع يمكنها من العودة إلى الفائض بحلول نهاية السنة المالية.
