أفاق السودانيون على إنهيارغير مسبوق، خلال الأيام الماضية، لقيمة الجنيه السوداني، أمام العملات الأجنبية، ليسجل حوالي 700 جنيه مقابل الدولار الواحد، في وقت سجلت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعا قياسيا، قبل أيام معدودة من حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما يزيد من مخاوف السودانيين، من أنهم مقبلون على صعوبات معيشية، أشد وطأة من كل ما مروا به خلال الفترات الماضية، وأشارت بعض التقارير إلى أن طوابير أسطوانات غاز الطبخ، عادت من جديد إلى شوارع السودان، وسط صعوبات كبيرة في الإمداد، وفق موزعين محليين، وعلى بعد أيام قليلة من شهر رمضان.
تضاعف للأسعار
وكانت الحكومة السودانية قد لجأت، بفعل انهيار أسعار الجنيه، وتدهور الأحوال الاقتصادية، إلى مضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى تأثيرات سلبية على حياة الناس، في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وأشارت تقارير إلى أن معظم أسعار السلع، زادت خلال الأيام القليلة الماضية بنسب تقارب الستين بالمئة.
وفي تقرير له من الخرطوم، يقول مراسل البي بي سي محمد عثمان ” عندما سألت أحد تجار العملة في السوق الموازي، عن سر هذا التراجع المخيف لقيمة الجنيه السوداني، وفي وقت قياسي، أجابني بأن هناك طلبا من “جهات غير معروفة” على شراء الدولار بكميات كبيرة”.
ويضيف مراسل البي بي سي “بطبيعة الحال لم يخبرني تاجر العملة عن هوية الجهة التي تقوم بشراء الدولار، لكن مصادر عديدة أكدت لـ (بي بي سي) أن لهذه الجهة علاقة بالحكومة، وأنها تريد الدولار لتأمين الأموال اللازمة لاستيراد القمح والوقود والأدوية”.
مخاوف من انهيار اقتصادي
ويحذر خبراء اقتصاديون سودانيون، من أن البلاد تشهد بوادر انهيار اقتصادي وشيك، في ظل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الضرورية، وكانت السلطات السودانية، قد زادت من أسعار الوقود للمرة الرابعة، خلال أقل من شهرين، إذ ارتفع سعر وقود السيارات بأكثر من 30% ، في حين زادت أسعار الخبز بنسبة 20%، كما تشير التقارير إلى توقف شبه كامل في حركة بيع سلع أخرى، خاصة الأجهزة الإلكترونية، ومواد البناء في ظل صعوبة التنبؤ، بما يمكن أن يصل إليه سعر الجنيه، حتى على المدى القصير جدا.
وأعرب العديد من المواطنين السودانيين، عن قلق متزايد من المرحلة القادمة، خاصة وأنهم لم يفيقوا بعد، من صدمة ارتفاع أسعار الوقود والخبز، بسبب ماقيل عن تداعيات أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، ليجدوا أنفسهم أمام زيادات جديدة في الأسعار، الناجمة هذه المرة،عن تردي قيمة العملة الوطنية، وفي وقت يتهيأون فيه لشراء مستلزمات شهر رمضان.
ووفقا لمراسل البي بي سي في الخرطوم أيضا، فإنه وخلال فترة تولي الدكتورعبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، فإن قيمة الجنيه السوداني كانت قد بدأت تشهد تحسُّنا نسبيا، لتثبت في حدود 450 جنيها مقابل الدولار لعدة أشهر. إلا أن العملة الوطنية بدأت بالتراجع بعد الانقلاب العسكري، وفقدت نحو 40 في المئة من قيمتها بعد مرور خمسة أشهر من الانقلاب.
وفي مسعى منها لوقف التدهور في قيمة العملة، شكلت السلطات التي يقودها الجيش لجنة للطوارئ الاقتصادية، في مطلع شهر آذار/مارس الحالي، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو، والذي أكد أنهم “لا يملكون عصا موسى” لوقف التدهور، ولكنهم سيتخذون قرارات حاسمة من أجل تحسين قيمة العملة.
الحكومة مسؤولة بإجراءاتها
وبرأي محللين اقتصاديين، فإن خطوة بنك السودان المركزي، التي جاءت في هذا السياق، بإعلانه في الثامن من آذار/مارس الحالي، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، أدت إلى ارتفاع حدة المنافسة بين البنوك المحلية، وسوق الصرف الموازي، في سباق للسيطرة على سوق العملات، في ظل ارتفاع في نسبة الطلب مقابل العرض، ووجود صفقات مالية تشترى النقد الأجنبي بأرقام فلكية .
وبجانب تأثيرات قرار بنك السودان المركزي، يورد خبراء اقتصاديون سودانيون أسبابا أخرى، منها اعتماد الدولة على طباعة النقود لسد العجز، وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي نحو القطاع الأمني، بدلا من دعم الإنتاج، إضافة إلى الخلل الواضح في العلاقة مع المجتمع الدولي، في أعقاب قرارات قيادة الجيش في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية، قد علقت مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، بعد قرارات الجيش في أكتوبر الماضي، واشترطت استعادة الحكم المدني. كما توقفت أيضا عملية إعفاء ديون السودان، بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي، المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار، من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار، من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من وكالات التنمية. كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى، مما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.
