الرئيس مرزوق الغانم يفتتح الجلسة التكميلية المقرر فيها مواصلة مناقشة برنامج عمل الحكومة
- افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية المقرر فيها مواصلة مناقشة برنامج عمل الحكومة
- عبدالله الطريجي: برنامج عمل الحكومة الحالي تميّز بملاحظات جديدة من خلال تحديد مسؤول عن التنفيذ ونحن نؤيد أن يكون للقطاع الخاص دور في المشاريع الإسكانية كما يجب إعادة دراسة الأجور
- شعيب المويزري: برنامج عمل الحكومة إنشائي ومجرد أوراق فكيف تقدم الحكومة برنامجاً وهي غير قادرة على مكافحة الفساد أو حتى إدارة مستشفى? ونحن الآن نعيش في المرحلة الأخيرة من مخطط بيع الدولة لفئة معينة والخلل واضح لدينا ومعروف
- حمد المطر : الكويت تنفق على التعليم مثل فنلندا وبالمخرجات نقارن بأوغندا فالطفل فاقد 58% من مهاراته التعليمية وإذا كان لدينا طفل بعمر 18 سنة هو بقدرة من عمره 13 سنة فقط و 51% من الأطفال غير قادرين على فهم قراءة النص البسيط وهذا ينعكس على مخرجات الثانوية العامة ثم نتكلم عن التنمية المستدامة
- بدر الحميدي: برنامج عمل الحكومة ” حي الله ” ومدينة الحريرة كذبة كبيرة كان بالأساس فكرة لشركة وهذه المدينة لا تنفذ لأننا في دولة مؤسسات ومع ذلك الحكومة لا تزال تكابر والسؤال هذه ” الجمبزة ” إلى متى وهؤلاء المستشارين والبطانة التي دمرت البلد إلى متى ؟
- فرز الديحاني: في الدول الأخرى عندما تسير على الطرقات كأنك تسير على زجاج وعندنا الشوارع تتكسر وتكون مليئة بالحُفر بعد تسلمها من المقاولين والدائري السابع يجب الانتهاء منه ويجب إنهاء معاناة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية
- حمد المطر : القطاع النفطي مختطف من قبل المقاولين والتخصصات النادرة مثل الجيولوجيا لا يتم الاستعانة بخريجيها وآخر إعلان للوظائف بهذا التخصص في النفط منذ 2016 ولذلك سأقدم طلباً لتشكيل لجنة تحقيق حول الشهادات المزورة في النفط
- وزير الأشغال: سأتابع موضوع طريق الوفرة بنفسي وقمت بتدوين الملاحظات ونحن مع أي حل يسهل على المواطنين أمورهم
– هناك خلطات جديدة للشوارع خصوصاً بعد حادثة تطاير الحصى وهناك 30 مليون متر مكعب سوف يتم استخدام هذه الخلطة بها لإصلاح الخلل السابق
- محمد الحويلة: إجابة وزير الأشغال السابق عن طريق الوفرة وربطه بالدائري السابع”غير مقنعة” وأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية يعانون والتحجج بالمكامن النفطية أيضاً غير مقنع رغم أن الداخلية والأشغال يرون سلامة إنجاز الطريق
- وزير العدل: نؤكد أنه ليس هناك أحد فوق المساءلة وكل من يرد اسمه في التحقيقات سوف يتم استدعاؤه ويد العدالة ستطول كل من يرد اسمه في التحقيقات
- عبدالله المضف: وجهتُ أسئلة حول التحقيقات الخاصة ببعض قضايا غسيل الأموال ونحن لا نشكك بأحد والنيابة العامة تقول إن السؤال غير دستوري وقد نصل للمعلومات بطرق أخرى
- فارس العتيبي: ردود وزارة الداخلية حول قضية المنظومة الرادارية غير واضحة وهذه المنظومة مهمة جداً لأمن البلد والحدود البحرية خطيرة ويجب الالتفات لهذا الجانب
- وزير الإعلام : أؤكد أن الأصل في الأمور الإباحة ومفتشي وزارة الإعلام يجوبون جميع مواقع الحفلات للوقوف على التجاوزات التي تنحصر بمخالفات شروط التراخيص وهناك تعاون مع وزارة الداخلية ولا نقبل بالمساس بالثوابت أبداً
- حمدان العازمي: أيام ” كورونا ” كانت الحفلات ممنوعة وتجاوَبَ معنا وزيرا الصحة والداخلية واليوم نرى حفلات مخالفة للشرع والعادات والتقاليد.. والسؤال ماذا يستفيد الطفل أو الشعب من جلب المغنين ونحن مقبلون على رمضان؟
- أسامة الشاهين : هناك “مارينات” تابعة لأملاك خاصة غير مسجلة باستثناء اثنين فقط هم من بادروا لتسجيل “مسناتهم ” ونحن هنا لا نتكلم عن المواقع الرسمية ولذلك يجب تغطية هذا الجانب حماية لحدودنا البحرية
- مبارك الحجرف: أغلب المشاريع الترفيهية مغلقة حالياً من المدينة الترفيهية إلى الحدائق وأطفالنا الآن لا يجدون متنفساً ويضطر أرباب الأسر إلى أخذ أبنائهم للمجمعات المغلقة
- وزير النفط: اطلعت على إجراءات تعيين المستشار المذكور وسوف أتابع ملفه وإن كان هناك تجاوز سوف أعالجه ونحن نعمل بكل جد لتكويت هذا القطاع لكن وفق الجدول الزمني
-بالنسبة لطريق المقوع بالفعل حوله منشآت نفطية مهمة ونحن نعمل على التنسيق مع الجهات المسؤولة ومنها الأشغال وسوف نوافيكم بالنتائج
- بدر الملا : هناك مستشار وافد في النفط عمله فقط الرد على الأسئلة البرلمانية وإيجاد مخارج قانونية لتجاوزات القطاع النفطي وهذا المستشار هو “عابدين القطاع النفطي” تم زيادة راتبه عدة مرات بمعدل كل شهرين
-الجلسة المقبلة سوف أكشف عن التجاوزات في القطاع النفطي وسيرى الوزير الكوارث الموجودة لديه في هذا القطاع
- وافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالبحث والتقصي
حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في كل من المركز والجهاز