وصف عدد من أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية أمس برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 16 للسنوات 2021/2022 ـ 2024/2025 بأنه «إنشائي» ويتضمن مشاريع تنموية كبرى دون إطار زمني محدد لتنفيذها على أرض الواقع.
وانتقد عدد من النواب الحكومة بعدم جديتها في إقرار بعض القوانين المهمة التي من شأنها سد القصور التشريعي الذي يمكن الحكومة من تنفيذ برنامج عملها الحالي في الزمان والمكان المحدد.
وأشاروا إلى ما احتواه برنامج عمل الحكومة الحالي للعديد من المشاريع التنموية الكبرى التي ستنهض بالبلاد وتحل الكثير من المشكلات، لاسيما في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والطرق والبطالة والتركيبة السكانية وغيرها.
وأعرب عدد من النواب عن اعتقادهم بعدم قدرة الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ تلك المشاريع وفقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة في المدة الزمنية المحددة.
وأمس، وافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في كل من المركز والجهاز.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.محمد الفارس العمل بكل جدية لتكويت القطاع النفطي «لكن وفق الجدول الزمني»، مشيرا إلى انه اطلع على إجراءات تعيين مستشار وافد تناول ظروف تعيينه النائب د.بدر الملا «سأتابع ملفه وإن كان هناك تجاوز فسأعالجه».
وعن طريق المقوع الذي طالب به النائب د.محمد الحويلة، قال د.الفارس ان حوله منشآت نفطية مهمة، مؤكدا التنسيق مع الجهات المسؤولة ومنها «الأشغال»، متعهدا بموافاة النواب بالنتائج.
من جانبه، قال وزير الإعلام والشباب د.حمد روح الدين: أؤكد أن مفتشي وزارة الإعلام يجوبون جميع مواقع الحفلات للوقوف على التجاوزات التي تنحصر بمخالفات شروط التراخيص و«هناك تعاون مع وزارة الداخلية ولا نقبل المساس بالثوابت أبدا».
من جهته، أكد وزير العدل ووزير الدولة لتعزيز النزاهة جمال الجلاوي أنه لا أحد فوق المساءلة، وكل من يرد اسمه في التحقيقات سيتم استدعاؤه، ويد العدالة ستطول كل من يرد اسمه في التحقيقات.
وتعهد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء علي الموسى بمتابعة موضوع طريق الوفرة بنفسه بعد تدوين الملاحظات «ونحن مع أي حل يسهل على المواطنين أمورهم».
وأكد الموسى أن هناك خلطات أسفلت جديدة للشوارع خصوصا بعد حادثة تطاير الحصى، وهناك 30 مليون متر مكعب من الخلطة الاسفلتية الجديدة سيتم استخدامها لإصلاح الطرق.. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء
30 مارس 2022 عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الرسائل الواردة
1 – رسالة من مهلهل المضف بتكليف لجنة شؤون التعليم بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في كل من المركز والجهاز.
٭ سعود أبوصليب: المعاهد كل عام تخرج 3000 طالب وطالبة، ومن المسجلين في ديوان الخدمة المدنية فئات معينة بمعنى أن خريج الحقوق لا يُسجل في ديوان الخدمة المدنية ولا المهندسين يسجلون، نحن مشكلتنا في بلدنا هو ديوان الخدمة المدنية.
٭ حمد المطر: الرسالة مستحقة بتكليف اللجنة التعليمية ببحث عدم تكويت مركز العلوم الطبية، وأتمنى الموافقة عليها، لدينا خلل كبير في بعض الأجهزة الحكومية والتعامل مع الشهادات الأكاديمية، بمعنى أنه لا يجوز أن تعطي جامعة الكويت شهادة الدكتوراه وفي نفس الوقت لا يتم تعيينه ضمن أعضاء هيئة التدريس وأسباب الاستبعاد تستحق أن نقف عندها، ولابد أن يكون لنا دور في هذا الأمر، خاصة مثلا قسم الكيمياء.
طالبنا بتشكيل لجان تحقيق في الشهادات المزورة، ونتمنى أن يأتيها الدور، وسأرسل رسالة للمجلس لمعرفة أين وصلت طلبات التحقيق، وبخصوص جهاز الاعتماد الأكاديمي، نتمنى الإسراع في تقييم القوائم، هناك بيروقراطية تعطل طلبتنا، فمن المفترض أن يكون الجهاز سريعا، وإعطاء مميزات للطلبة الذين يتخرجون.
يجب أن تتنوع مدارسنا للابتعاث، كان عندي لقاء مع سفيرة تركيا في الكويت وقالت إن لديهم 8 جامعات معتمدة، فأتمنى أن يذهب الطلبة إلى تركيا، فالتعليم ممتاز جدا هناك، وأتمنى أن يسرع الوكيل في إجراء خطة البعثات، فهناك تنوع في التعليم هناك.
٭ عبدالله الطريجي: هذه الرسالة مستحقة خاصة أن التعليم في الكويت يحتاج إلى نفضة ونقلة وإقالة عدد كبير من القياديين، خاصة في وزارة التربية، هل يعقل أن الدولة ترسل طالبا كويتيا على نفقتها لدراسة الدكتوراه وعندما يعود لا يتم تعيينه في أعضاء هيئة التدريس؟!، لا ألوم الوزير، ولكن يجب أن يقوم بالتكويت، يجب أن يكون هناك تكويت فعلي.
الشهادات المزورة، هناك لجنة اكتشفت أن هناك دكاترة شهاداتهم مزورة يُدرسون لطلبتنا، أين وصلت التقارير؟
هل يعقل أن دكتورا متخرجا في جامعة غير معترف بها وبشهادة غير معتمدة يُعين في إحدى الجهات الرسمية؟! هذا الأمر يحتاج إلى وقفة ولجنة تحقيق، وأطالب رئيس لجنة التعليم عندما يتم تكليفه بأن يكتب تقريرا يجب جميعا أن نصوت بالموافقة على هذه الرسالة.
جودة التعليم تحتاج إلى وقفة ويجب على من يحضر للكويت لتعليم أبنائنا أن يكون أهلا لذلك، عندما يتقدم عدد من المعلمين غير الكويتيين ما يعرف يجيب عن الاختبارات وهنا تدخل الواسطات وبالتالي نشارك في عملية تردي التعليم.
٭ الصيفي الصيفي: المعاهد التطبيقية فيها دكاترة في الأقسام وهم من يحددون مواصفات الدكاترة المقبولين، بعض هؤلاء شهاداتهم مضروبة، وعندما يأتي شخص شهاداته معتبرة يضعون له مليون شرط ولا يتصلون عليه للتقدم للوظائف.
مستوى التعليم منخفض، هذا طبيعي لأن عندنا شهادات مزورة كثيرة، ومع الأسف الجهات العلمية والمعاهد والجامعة بها مدرسون شهاداتهم مزورة، وهناك في المعاهد شهاداتهم مزورة ويقفون حجر عثرة أمام من شهاداتهم سليمة.
مسؤولية وزير التربية كبيرة في هذا القطاع، معهد الأبحاث لا أدري ماذا نستفيد منه، ماذا ساهم في الصناعة أو الزراعة، عايشين في امبراطورية ويأخذون سفرات ومميزات، ماذا قدم للدولة، ومسوينها مملكة خاصة بهم ولا يوظفون إلا عيالهم.
هناك عدة جهات في الدولة هذا ديدنهم، على رئيس الوزراء أن يعرف أن مثل هذه الجهات هي امبراطوريات داخل الدولة ومرتع خاص للأموال والرواتب الكبيرة والمواطن العادي المجتهد يجلس في بيته محبط بسبب الفساد المستشري في كافة أرجاء البلد.
٭ حسن جوهر: الرسالة مهمة، يوم أمس في الاستجواب عرجت على بعض الاختلالات ومن أهمها جودة التعليم واستعنت ببعض المؤشرات العالمية المنخفضة بالنسبة للكويت، هذا الصرف الموجود لدينا على التعليم يقدر بالمليارات يكون الترتيب 106 على مستوى العالم، ننادي باستراتيجية للتعليم، أناشد وزير التربية أن يكون هناك اهتمام كبير وأولوية قصوى في مسألة التعليم، فهو الاستثمار الحقيقي، اختبار ميزة كشف أوجه القصور وأن مستوى طلبتنا ضعيف في المواد الأساسية، فمن يقبل أنه لن ينجح ولا طالب في اختبار ميزة؟!
هناك اختلالات كبيرة في جامعة الكويت، وهناك أكثر من 120 منصبا قياديا شاغرا في الجامعة بالنسبة لكلية العلوم الطبية يفترض أن تراجع وسبق أن قدمت أسئلة برلمانية في هذا الشأن و«تطفيشهم» للكوادر الكويتية.
الميزانية القادمة لجامعة الكويت مهمة، ومن غير المعقول تقليص الميزانية في ظل تزايد أعداد الطلبة، وأطلب من لجنة الميزانيات أن يراعوا الجانب التعليمي.
المجلس الأعلى للتعليم إذا لم يكن موجودا كجهاز مستقل يراقب ويضع استراتيجية التعليم بعيدا عن الحكومة لا يمكن أن نطور التعليم، يجب إلغاء كل الهيئات والمجالس التي ليست لها قيمة ومجرد هدر وتنفيع، ويجب أن نكتفي بمرجعية واحدة وهو المجلس الأعلى للتعليم.
وافق المجلس على رسالة النائب مهلهل المضف.
(موافقة عامة).
العرائض والشكاوى
وتلا الأمين العام العرائض والشكاوى المدرجة على الجدول.
بند الأسئلة
٭ سؤال هشام الصالح لوزير الداخلية عن إسقاط وسحب الجنسية الكويتية.
٭ هشام الصالح: قدمت ما يقارب 7 أسئلة من صور الإعجاز الحكومي في الرد على السؤال أن تأتيني الإجابة في 5 أسطر، سألت عن عدد المراسيم بسحب الجناسي، يأتيني الجواب بأن أقرأ نص المادة الفلانية، نحن نعوّل على القضاء في مسألة الجنسية، واليوم لدينا توحيد المبادئ القضائية بخصوص مسائل الجنسية، كل شيء يجب أن يخضع لرقابة القضاء، عدم الخضوع للقضاء هي نقطة سوداء، أما الحديث بأن سحب الجنسية مسألة سيادية هذا مفهوم خاطئ.
الدول الحضارية قضاؤها ينظر في مسائل سحب الجنسية، هناك بعض الدوائر قالت نعم أنظر في مسائل سحب الجنسية، وعندما يقدم الطلب يقولون مر 60 يوما، يجب أن نعالج أهلنا وربعنا بغض النظر عن الملَّة والطوائف ونعالج فترة التظلم، هناك من وقع عليهم الظلم في سحب الجنسية.
الشيخ صباح الأحمد كلف لجنة للنظر في تظلمات الجنسية وانتهت الى عودة 20 ملفا بعودة الجنسية، أناشد الحكومة أن تُطبِّق هذا القرار.
٭ سؤال حسن جوهر لوزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة بحق المعنيين من كبار المسؤولين في إدارة أمن الدولة بما يعرف بتسريبات أمن الدولة.
٭ حسن جوهر: هذا الموضوع الذي هز أركان الكويت ولحسن الحظ كان أحد محاور استجواب رئيس الوزراء والذي شهد عدم قدرته على الرد على المحاور والاستفسارات الخاصة بالمحاور.
هذا نوع من أنواع الفساد، أهل الكويت رأوا التسريبات التي خرجت من جهاز أمن الدولة والتي كانت الحصن الحصين للمتورطين في الصندوق الماليزي، وهذه أكبر عملية غسيل أموال مرت على الكويت، وشوهت سمعة الكويت، النتيجة تمت إحالة بعض أبناء الكويت إلى النيابة والتحقيق معهم واتهامهم بالخيانة العظمى بتسريب مثل هذه الأشرطة وبرأتهم المحكمة، وتبين أنهم أبطال غيورون على الكويت، لم يتم أي تحقيق في هذا الموضوع.
يوم أمس صدر حكم قضائي ببراءة دكتورة صفاء زمان في تهمة تتعلق بالأمن السيبراني، فبياناتنا السيبرانية غير محصنة وقواعد البيانات الخاصة بالكويت، وأضيف العاملين في أهم قطاع وبيانات وزارة الداخلية والعاملين من ضباط وأفراد وجهاز أمن الدولة بياناتهم الشخصية والعائلية مخترقة وموجودة خارج الكويت، فكيف نحمي أبناء الكويت وكيف نحافظ على سلامة هذا الجهاز الحيوي والمهم الذي يتصدى لأمن الكويت، هذه الأمور عندما نثيرها هي من باب المحافظة على بلدنا وأبناء الكويت، نتمنى أن يكون هناك تعاط جاد ومسؤول مع هذه الملفات ويكون العاملون والقياديون مؤتمنين على أبنائهم وسلامة الوطن والبلد.
٭ سؤال بدر الملا وزير الكهرباء والنفط عن دواعي زيادة أحد موظفي الموانئ الكويتية خلال فترة عدم الزيادات والترقيات.
٭ بدر الملا: تعجبت من الإجابة، كان يفترض على الوزير أن يُشكل لجنة تحقيق، فهذه حالة فريدة، السؤال يكشف كيفية تعيين بعض الأشخاص ليكونوا «ترزية» وتسخّر لهم الأموال، مستشار قانوني عُين في إحدى الشركات النفطية وتمت زيادته 10% وبعد 5 أشهر حصل على زيادة 3.5% وبـ 7 أشهر 5% وبعد 3 أشهر زادوا راتبه 9% ثم 15%، ثم 9% أخرى ثم 15% أخرى وتضاعف راتبه في 4 سنوات بشكل غير مسبوق، وهذا مستشار وافد، المصيبة هناك كتاب يقول إن هذا العامل من الكفاءات النادرة، هل هو مستشار قانوني نادر، شغلته هو الرد على هذه الأسئلة وإيجاد مخارج قانونية لوقائع فساد في القطاع النفطي؟
في الجلسة القادمة سأكشفه، أشك أن يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة، من كتب على هذا الشخص ذلك، عمره لم يعمل في مهنة التدقيق، هذا يذكرني بالمستشار «عابدين» هذا عابدين القطاع النفطي الذي يرد على الأسئلة وتقارير الديوان والذي سأكشفه في الجلسة القادمة، المفترض أن يشكل الوزير لجنة التحقيق.
نحن نوجه الوزراء لمواضع الخلل، لا يجوز التعامل بهذه الطريقة.
٭ وزير النفط محمد الفارس: أؤكد أن أسئلة د.بدر الملا دائما أمامي، وحريصون على التكويت وتحويل القطاع النفطي الى كويتي خالص، وأوعده أن يتم تحويل الشؤون القانونية إلى قطاع كويتي بحت، إجراءات هذا المستشار وإجراءات تعيينه والمبالغ التي تم صرفها عليها وإذا كان هناك خلل إجراءات ومتوافقة مع اللوائح أم لا.
٭ بدر الملا: أشكر الوزير، ما عندنا شيء شخصي مع أحد، لكن أتكلم مع منطق، مستشار قانوني يذهب الى الإدارة القانونية، من الممكن أن يكون كفاءة، لكن لا يوضع في مكتب المدير التنفيذي، هناك كارثة في كل قطاعات الدولة، والله كارثة غير مسبوقة ووقتها سنرى كيف تتعاملون مع هذا الأمر.
٭ سؤال النائب لوزير المالية عن القوانين التي استندت إليها شركة المشروعات السياحية بالتعاقد مع عدد الشركات العالمية لتطوير مرافقها والجواب عنه.
٭ مبارك الحجرف: شتان بين شركة المشروعات في القرن الماضي والمشروعات السياحية في هذا اليوم، كانت الشركة سباقة في المنطقة والإقليم، اليوم نجدها سرقت هذه البسمة من أطفالنا، كل مرافقها تم تدميرها، هل هو تدمير متعمد؟ نعم هو تدمير متعمد.
جميع مشاريعها الترفيهية مغلقة، هل هذا الإغلاق أتى بشكل عشوائي، كل المرافق مغلقة، حتى مشروع البولينج في الجهراء أصبح مأوى للكلاب الضالة، الشركة تعتبر أكبر شركة مالكة لأغلب أراضي الدولة ومع ذلك مليئة بالخسائر لسوء الإدارة الذي دمر هذه الشركة، وانظر إلى من المستفيد من خسائر الشركة، هذه الشركة لو تدار إدارة سليمة لتغير الوضع، أتمنى أن يكون هناك انتفاض لهذه الشركة، وأن تحذو بحذو شركة المطاحن التي كانت السند لنا بعد الله في جائحة كورونا، هذه الشركة في إدارتها تحارب الكفاءات الكويتية.
٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: نشاطرك الرأي ولا نقبل بحالة شركة المشروعات السياحية، وطلبت تشكيل لجنة تحقيق، ولدينا تشكيل لمجلس إدارة جديدة وسنضع استراتيجية جديدة لإصلاح هذه الشركة العريقة.
٭ سؤال أسامة الشاهين لوزير المالية عما إذا كانت هناك رسوم مالية تفرض على مراسي المارينا الخاصة.
٭ أسامة الشاهين: وجود مارينا أو مرسى خاص في السكن يعطي قيمة كبيرة مضافة للسكن الخاص، وتوقعت أنها منطقة مغطاة لأنها لا اعتبارات مالية والإجابة فاجأتني، فبالبحث الفردي وجدنا 30 مارينا ومرسى خاصا أمام البيوت، ولكن الإجابة كانت صادمة، وأوضحوا أنهم ليسوا الجهة المختصة، وقالوا في الإجابة إن هناك 2 مارينا مخصصة، لا نتكلم عن مارينا سمو الأمير وسمو ولي العهد والجهات الأمنية، وإنما نتكلم عن الجهات الخاصة، وعندما تكلمت مع الوزير قال لي إن هاتين المارينتين هما من أتوا وقالوا نريد الترخيص.
وكلنا نعرف تكلفة إيجار وتثمين ونقل ملكية الحراسة الخاصة، فهي قيمة بآلاف الدنانير، المشكلة أنها غير مرخصة بمثابة موانئ خاصة.
٭ سؤال حمدان العازمي لوزير الصحة بتاريخ علم وزارة الصحة بالحفل الذي أقيم في أحد الفنادق.
٭ حمدان العازمي: السؤال كان أيام كورونا وكان يحظر إقامة التجمعات والحفلات لمخالفتها للاشتراطات الصحية، وحذرنا من إقامة مثل هذه الحفلات، وفيها مخالفة واضحة وتجاوب الوزير معها، ووزير الداخلية كذلك تجاوب معها.
نرى هذه الأيام وكلمت وزير الإعلام عن إقامة مثل هذه الحفلات والتراخيص المخالفة للشرع والعادات والتقاليد، ماذا يستفيد الشعب عندما نأتي بمطرب؟ هذا دمار للجيل، كأننا نساهم في إفساد الشباب، وما المدخول منها؟! هذا الأمر غير مقبول، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، وزير الإعلام تجاوب وأوقف بعض الترخيصات، ومن المفترض وقف تلك الحفلات المرخصة، والتي لم يكن بها تراخيص كذلك.
الآن نسمع عن إقامة بعض الحفلات بدون ترخيص، فهذا واجب وزير الداخلية منع هذه العادات الدخيلة على الشعب الكويتي، هذه الأمور لا يمكن غض النظر عنها.
٭ وزير الإعلام حمد روح الدين: أشكر الأخ حمدان العازمي، وأؤكد أن الأصل في الأمور الإباحة، ونحن نقوم بالدور المطلوب منا، ومفتشو وزارة الإعلام يجوبون الحفلات لبحث التراخيص، ودور وزارة الداخلية لا يختلف عنا، ودور توأمي معنا، وهناك تنسيق معنا، ونؤكد على الثوابت والمكتسبات، وسيتم التعامل بشكل فوري وحازم مع كل الحفلات التي تقام بدون تراخيص.
٭ حمدان العازمي: الأصل هو الإباحة، لكن هناك من يتقدم بتراخيص وأوراق، هنا يجب ضبط الأمور التي لا نسمح بها.
أي وزير يتعاون نشيد به، ورمضان قريب ولا نقبل مثل تلك الحفلات، ولا تلوموا النائب عندما يتكلم وهذا واجب الوزير قبل النائب في هذه الأمور التي ليس بها مجاملة أو سكوت.
٭ سؤال فارس العتيبي لوزير الداخلية عن تجاوزات صرف قطع الغيار الخاصة بالمنظومة الرادارية.
٭ فارس العتيبي: سألت وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي عن المنظومة الرادارية والإجابات كانت غير دقيقة، فسوف أعيد توجيه السؤال إلى وزير الداخلية الحالي وتكون الإجابة شفافة ودقيقة حول هذه المنظومة الرادارية الأمنية.
ورأينا خفر السواحل من تهريب ومخدرات والدخول في مناطق لا تشملها المنظومة الرادارية من حيث ضعفها وعدم تحديثها، وعلى الوزارة أن تحرص على هذا الأمر.
٭ سؤال النائب عبدالله المضف لوزير العدل عن الإجراءات القانونية في التحقيق مع جميع من ورد اسمه في قضايا غسيل الأموال.
٭ عبدالله المضف: في قضية المدعو صالحي وردنا أنه لم يتم استدعاء كل من ورد اسمه، في الإجابة التي أتتنا، وهدف السؤال هو توصيل المعلومة بهدوء أن هناك اعترافات بأن هناك شخصيات بعضها قياديون ولم يتم استدعاؤهم إلى النيابة العامة، لا نشكك بأحد، ولكن نؤكد أن القانون يطبق على الجميع، فإما يُستدعى الجميع أو علمونا أن هناك شخصا محصنا لم يذهب إلى النيابة ولم يتم التحقيق معه، الرسالة يجب أن تصل ويتبرأ من يتبرأ ويدان من يدان، لكن لا بد أن يتم التحقيق مع الجميع، الإجابة أتتنا من النيابة العامة بأن هذا السؤال غير دستوري.
٭ وزير العدل جمال الجلاوي: أؤكد حرص النائب على أن العدالة تأخذ مجراها على الجميع، وليس هناك أحد فوق المساءلة، والكل اذا ورد اسمه يتم استدعاؤه، ولكن هذا السؤال يخالف ما جاء في طلب التفسير الدستوري رقم 3 لسنة 2004، ولكن تأكد أن الرسالة وصلت والكل يتابع أعمال النيابة وهي أحرص منا في أن تطول يد العدالة كل من يُذكر في التحقيقات.
ونتابع كل الإجراءات التي تحدث، وتأكد أنه لا أحد فوق المساءلة.
٭ عبدالله المضف: أقدر حرص الجميع، لكن إلى اليوم هناك شخص فوق القانون لا توجد جهة أحرص من جهة، الكل يريد تطبيق القانون، ولكن هناك حسب معلوماتي ناس فوق القانون.
٭ سؤال عبدالله الطريجي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن تقرير لجنة شؤون الوزراء عن تشجيع الاستثمار المباشر.
٭ عبدالله الطريجي: سألت عن اللجان التي تتبع مجلس الوزراء، وطلبت تزويدي بالتقرير عن استقراء الوضع الاقتصادي، لذلك تفاجأت بأن الإجابة أتت بعيدة كل البعد ودخلنا في موضوع المحكمة الدستورية وتفسيرها، وأن السؤال غير دستوري، وأن هذه اللجان لا تدخل في اختصاصات وزير الدولة، الوزير الحين موجود، هذه اللجان تتبع مَنْ؟ هل تتبعك أم تتبع وزيرا آخر؟
وزير النفط وزير الدولة موجود، وأريد إجابة واضحة عن سؤالي، كلنا هنا نتكلم عن الاقتصاد والخلل الاقتصادي، ونضع تشريعات لمعالجة الوضع الاقتصادي، فهل طلب النائب غير دستوري ان طلب تقرير لجنة وزارية؟
هذا أمر غريب، إذا قال الوزير إن هذه اللجان لا تتبعني فليوجهني للوزير المختص.
هذه الإجابة مرفوضة وغير مقبولة، وأثق في الوزير الفارس وإجابته الآن حتى أسمع منه ليقنعني أو سأعيد تقديم السؤال.
٭ سؤال النائب محمد الحويلة لوزير الأشغال عما إذا تم ربط طريق الوفرة بالدائري السابع أم لا.
٭ محمد الحويلة: الإجابة أتتني من وزير الأشغال السابق ولم تكن مقنعة، طريق الوفرة 306 يفترض أن ينفذ بشكل عاجل وسريع حتى يخفف على أهالي مدينة صباح الأحمد وما حولها، هذه المعاناة وهذه الشكاوى من أهالي مدينة صباح الأحمد هي فعلا تحتاج إلى تدخل سريع من قبل الحكومة، وهناك فريق مشكل من الأشغال والداخلية والنفط، ورد النفط غير مقنع، وهناك رد من الداخلية مشكورة أكدت أن الطريق آمن إذا تم تنفيذه بمواصفات ومعايير معينة، وكذلك الأشغال ردت بالإمكان تنفيذ الطريق حسب المواصفات والمعايير، ووزارة النفط وشركة النفط يجب أن تستجيب لمطالب الأهالي.
هذا الطريق سيوفِّر أكثر من ساعة إلا ربع، أي ما يقارب اختصار 40 كيلومترا على الأهالي، وسيخفف من استخدام طريق الوفرة 306، ومطلوب من وزير النفط والأشغال التحرك من أجل تنفيذ هذا الطريق الذي يربط المنطقة الجنوبية بالعاصمة والمنطقة الوسطى.
٭ علي الموسى وزير الأشغال: سأتابع هذا الموضوع ودونت ملاحظات وسأتابعه بنفسي.
٭ وزير النفط د.محمد الفارس: هناك لجنة ثلاثية فيما يتعلق بشارع المقوع وتمت دراسة كل الخيارات فهو طريق حيوي داخل شركة نفط الكويت لقربه من كثير من المناطق النفطية وحركة الشاحنات النفطية، وندرس كل البدائل والحلول حتى لو إمكانية جزء منه وننسق مع الاخوان في الأشغال والداخلية.
٭ سؤال حمد المطر إلى وزير النفط عما إذا كان يوجد إعلان توظيف للحاصلين على تخصص علوم وجيولوجيا.
٭ حمد المطر: في البرنامج ورد تخصص الجيولوجيا فهو من التخصصات النادرة ويعطونه بدلا، ولأننا دولة نفطية نعلم أن القطاع النفطي مختطف من قبل المقاولين والتجار والهوامير، ومن يقوم بأعمال الشاب الخريج الكويتي هو المقاول، وعندما يكون هناك تخصص نادر في كلية العلوم منذ 2017 لا ينزل إعلان حسب رد وزير النفط وعينوا 16 خريجا للجيولوجيا، فكيف تقول في برنامج العمل «رأس مال بشري إبداعي»؟!
خريجونا لا يتوظفون وظائف تليق بهم، الكويت بعد 60 سنة من الدستور، إلى الآن نوظف أجانب في قطاعات سهلة جدا، المقاول هو من يأخذ أماكن طلبتنا وطلابنا إن لم تكن هناك مشاريع رأسمالية فلن نستطيع استيعاب الخريجين، نحن 72% مجتمع شبابي من أصل مليون ونصف المليون.
٭ سؤال فرز الديحاني لوزير الأشغال عما إذا أجريت دراسات فنية لتحديد المواصفات المناسبة لخلطات الشوارع والطرق.
٭ فرز الديحاني: نرى شوارعنا متهالكة، وهناك شوارع جديدة وصارت بها حفريات، هناك مشكلة في خلطة الطرق لم تقم بحلها الوزارة، الدول الأخرى الشارع كأنك تمشي على «زجاج»، ما المشكلة، على وزير الأشغال أن يشرح ما الفرق بين خلطات شوارعنا وشوارع الدول الأخرى.
الطريق الدائري السابع يفترض أن يتصل بمنطقة صباح الأحمد الطريق لا يعيق الحقول النفطية.
٭ علي الموسى وزير الأشغال: هناك خلطات جديدة موجودة ومتبعة للمواصفات، ولم تكن في السابق قبل تطاير الحصى، سأزودك بكل الكشوفات والشوارع التي بها حفر لم تكن من الخلطات الجديدة، ولدينا ما يقارب 30 مليون كم مكعب، وهناك إجراءات سنتبعها لوضع ميزانية للإصلاحات، وسأجاوبك عن موضوع صباح الأحمد سأزودك بالبيانات عندما أطلع على الموضوع.
البند الثالث الإحالات
ووافق المجلس على الإحالات الواردة بالجدول.
مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة
٭ بدر الحميدي: تعجبت عند اطلاعي على برنامج العمل، البرنامج مطبوع كما جرت العادة في السنوات الماضية، مدينة الحرير كذبة كبيرة صارت منذ 2007 وأصلا لم تكن موجودة، أصلا كانت فكرة لشركة عقارية وطلبنا، وعندما كلمنا صاحب السمو الأمير الراحل وطلب رأينا وقلت له الموضوع ينتهي في هذه الغرفة، لأنه لا يمكن أن تسويه شركة خاصة.
في 2007 وضعوا ميزانية من ضمنها 37 مليارا لإنشاء مدينة الحرير ومشاريع أخرى، وعندما سألوا وزير التخطيط يقولون «باح»، وللحين وضعوا مدينة الحرير ووزير مسؤول على مدينة الحرير، لماذا وإلى متى هذه الجمبزة في إدارة البلد؟!
عندما تقرأ البرنامج تتعجب لأنه كلام إنشائي، ما دمر البلد إلا هذه البطانة، عندما ناقشوا في اللجنة المالية منطقة الصبية جاء جيش عرمرم للجنة، وعندما سألتهم عن مشاريع في بوبيان، فهل تعرفون بوبيان؟! عندما كنت وزيرا للأشغال لم تستطع تنفيذ مشاريع إلا على أطرافها، قلت إن الطين يصل إلى 40 مترا، بوبيان في السبعينيات كان هناك طائرة كان سائقوها الزعابي واختفت وطاحت رأسه بالطين، والحكومة تأتي الحين وتمثل وتقول إن هناك مشروعا بالحرير.
إلى متى لا نفهم في إدارة الدولة؟، تم استجواب رئيس الوزراء عن نظام الـ B.O.T وكنت وقتها وزيرا للأشغال وكنت على وشك التوقيع مع شركات عالمية لإنشاء 1900 شاليه و5 فنادق و3 مارينات، وبسبب هذا الاستجواب تم الاتصال بي لإيقاف التوقيع، الآن يريدون تحويل فيلكا إلى مركز ثقافي وأنا قدمت خرائط تلك المشاريع منذ ذلك الوقت.
مخرجات التعليم زفت في زفت، الكويت كان بها رجال دولة في السبعينيات والثمانينيات، زرت مالي في الثمانينيات كان مطارهم شبرتين، والآن نحن نراها بالدربيل.
مطار الكويت والحريق الذي حصل به طبعا بفعل فاعل، أنا بجهدي الشخصي أعددت عشرة مشاريع لا تكلف الدولة أي أموال وقدمتها لسمو ولي العهد وقال لي لم تصلني، وقال مدير مكتبه تم إعطاء المشاريع للدكتورة تدرسها. وهذه المشكلة.
المشاريع بالدرج، اذا كان هناك من هو حريص على الدولة وتطويرها لا يتم الاهتمام بما يقدم ثم ذهبت لسمو رئيس الوزراء، ولم يحصل شيء وبعد أن أثرت الموضوع تم تحويلها إلى لجنة المشاريع والوزراء وهذه المشكلة.
دمرتم البلد في التركيبة السكانية، لماذا تتم الاستعانة بسلك القضاء من الخارج، لماذا لا تتم الاستعانة برؤساء مجالس القضاء السابقين لإنشاء كلية خاصة أو مدرسة لتمويل قطاع القضاء. لكن الحكومة لا تريد.
عندما كنت وزيرا للإسكان كان لدي مهندسات كويتيات يلبسن «عبي» طلبت منهن تصميم مدينة سعد العبدالله، وكانت أفضل المدن، لأننا أعطيناهن فرصة.
نحن عندنا «أبو العريص» يأكل كل شيء، حطينا له «شداخة» ولم ينفع معه.
تضعون خطة 2035 وأنتم غير قادرين على إنشاء طريق أسفلت للوفرة.
الطرق السريعة المعلقة نحن كنا قادرين على إنشائها بتكلفة 120 مليونا وأتوا بمقاول من الخارج غصب ارتفعت التكلفة إلى 500 مليون دينار من الأوامر التغييرية، ولم يسلم المشروع الآن والطريق تكسر.
غير مقبول تدمير الهوية الوطنية، يجب حماية الدولة، رئيس الوزراء في استجوابه طرح الاخوان محاور مهمة، ترى في البلد دمار شامل، الأعضاء الحكومة حولتهم الى أعضاء خدمات، بدل من المشرّع أو المراقب.
لماذا الدولة تستعين بوزراء سابقين، لماذا لا تستعين بالشباب، لا بد من تغيير نهج الحكومة، الدولة دولة وافدين، ذهبت الى مستشفى العيون البحر لفحص القرنية دخلت لأخذ موعد والله ما قدرت من كثر الوافدين من عدة جنسيات اضطريت أتصل بدكتور وافد وأخذلي واسطة عند طبيب هندي وكشف عليّ في نفس اليوم.
انتبهوا الكويت، ديرتنا بهذا الأسلوب الذي يدار فيها لا يوجد أمل اذا كنا نمشي على هذه الطريقة، بالنسبة للهيئات والمؤسسات الذين رواتبهم تزيد على 10 آلاف وسيارات نجد ان إنجازاتهم «صفر» التركيبة السكانية مقصودة، لأنها بشخطة قلم تنحل، في السبعينيات الكويت نهضت عندما كان هناك رجال دولة، الكويت التي كانت جوهرة، أصبحت بها سرقة لأموال الشعب، وللآسف لم نصير أي واحد منهم.
المقاول الذي أعطوه مقاولة الجسور والطرق المعلقة هذا استغل المقاولة وطلب بالمقاولة أعتقد 1500 او 2000 عامل وهذا يسمونها متاجرة بالعمال جابوا مناقصة قيمتها 54 مليون ويريد 2000 عامل لهذه المناقصة، فقلت للوكيل لن أوافق، وسأضع 50 عاملا، وفي النهاية قبل، اكتشفنا ان المدير هو من طلب هذه العمالة، ليتكسب منها.
يا إما تعيدون حساباتكم حتى كأسرة حاكمة، نحن نحبكم ومثلما قلت لسمو ولي العهد ان الكويت الدولة الوحيدة بالعالم لا تجد بها معارضا للحكم، أتمنى أن نعي هذا الأمر ونهتم بالكويت ونهتم بالتركيبة السكانية والهوية الوطنية والتوظيف والإسكان.
٭ حمد المطر:
– رأس المال البشري هو ركيزة في خطة التنمية هكذا الحكومة تقول ذلك.
– مؤشر العام لرأس المال البشري لدينا مشكلة ان الطفل فاقد 58% من إمكانياته الإنتاجية، يعني نصف مهاراته لم يأخذها.
– جودة الإنفاق شيء خطير، فلو نلاحظ حجم الإنفاق فالكويت تنفق كما تنفق فنلندا وبالمخرجات أقارن بأوغندا.
– فجوة التعليم تبلغ 4.8 عام اذا عندي ولد عمره 18 سنة فهو فعليا عمره 13 سنة، مهاراته الذاتية تعادل 13 سنة، يعني فاقد 5 سنوات.
– لدينا مشكلة حقيقية بالتعليم 51% من أطفالنا غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط في سن 10 سنوات، يعني 50 طفلا من 100 لا يعرفون القراءة، وتبون تنمية مستدامة وتقولون الكويت تضيع؟!
– رئيس لجنة تعليمية يقول بالأدلة وبتقارير حكومة تقول ان 51% من الأطفال لا يقدرون يفهمون النص هذا دمار.
– اختلافات كبيرة في توافر واستخدام أجهزة الكمبيوتر في الكويت مقارنة بالدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.
– سوينا 20 ورشة عمل للجنة وقلنا للحكومة على استعداد ان نكون مستشارين لديكم يا حكومة لتنفيذ برنامج عملكم فيما يخص التعليم، وإذا هناك عبء شعبي عليك يا وزير التربية قلت له أنا أشيله.
الغش وصل مراحل متطورة جدا وعلى مستوى الجامعات والثانوية العامة.
– ضرورة إجراء الاختبار الوطني بعد الثانوية العامة.
– ضرورة إجراء رخصة المعلم لتطوير المعلمين وتجدد والمعلمون المتميزون ما عندهم مانع، وذلك لضمان جودة التعليم.
– وسوينا ورش عمل وأتينا بكلية التربية والتطبيقي ومبادرين وقلنا إن مبادئك يا حكومة نريد تطبيقها، ومن أشرف على الورش د.طارق الدويسان وسوينا خارطة طريق وهناك اجتماع للجنة التعليمية يوم الخميس القادم لوضع خارطة طريق لنفض التعليم.
عمري ما كان هدفي د.علي المضف، وإن لم يعني على تنفيذ خارطة الطريق لإنقاذ التعليم والله ما فيني خير إن لم أستجوبه، قسما بالله لو أنا وزير وأعطي وكيل أوردر له، له 24 ساعة لتنفيذه.
٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة
٭ حسن جوهر: الكلام عن البرنامج يدخلنا في صميم العمل السياسي الكويتي في هذه المرحلة، استحقاق البرنامج الدستوري وفق 98 من الدستور وتزامنه مع حكومة جديدة وهو التزام أدبي وأخلاقي ومدى جديتها في وجود رؤية تتناسب مع تطلبات الحكومة.
كلنا رأينا العرض المرئي لبرنامج العمل وهناك ملاحظات مهمة جدا في صميم هذا البرنامج وفي طريقة تلبيته لمتطلبات الواقع والمستقبل، هذا البرنامج يحمل عناوين براقة وكلاما إنشائيا جميلا وطموحات ولكن يعيبه القصور التشريعي وهذا يجب أن ننتبه له جميعا والحكومة لم تشر إلى جديتها في وضع قوانين لتنفيذ هذا البرنامج الذي سيستمر الى نهاية الفصل.
هل هذه الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ ومنظمة لتشريعات تساهم في تطبيق الرؤية 2035 على أرض الواقع، الحكومة لم تلتزم بمثل هذه الخطط والتعهدات وبالتالي مصيرنا هو الركود واستمرار الوضع القائم بكل سلبياته ونحن مع صراع مع الوقع نظرا للمتغيرات السريعة في المحيط الداخلي والخارجي.
تشرفت كنائب مع زملاء أفاضل ومع متطوعين باجتهاد وعملنا كإسهام تطوعي وإثبات لهذه الحكومة بأن الشعب قادر على ترجمة آماله وطموحاته على أرض الواقع، وعملنا على برنامج عمل مقترح وسلمناه الى الأمير والى سمو ولي العهد، ولست بصدد الترويج لهذا العمل.
وضعنا مجموعة من المرتكزات الأساسية المستحقة من التعليم والصحة والتوظيف والإسكان ووضعنا الحلول العملية القابلة للتطبيق والتي يمكن تنفيذها.
المدة الزمنية لكل الإجراءات لتحقيق الأهداف كانت تتراوح بين 3 أشهر وسنة وجمعنا كل القوانين من النواب من مختلف المشارب وأخذنا مشاريع الحكومة السابقة والمبادرين واقترحنا 40 اقتراحا بقانون تحل قضايا جسيمة في كل أبعاد ومجالات الواقع الكويتي سواء من أزمة او ارتباك ومنها 20 مقترحا بقانون يتضمن مصادر إيراد للدولة انطلاقا من مبدأ تنويع مصادر الدخل وعدم الركود الى مصدر النفط الوحيد للطاقة، واحتمالات ان هذا المصدر ليس فقط قابل للنضوب بل إيجاد مصادر طاقة بديلة تخفف من أهمية واستحقاق هذا المصدر كركيزة في الاقتصاد العالمي.
يجب علينا إيجاد مصادر جديدة مستدامة للدخل في الكويت وهذه الأفكار تشمل مختلف نواحي الحياة، منه الإسكان أكثر من نصف مليون مواطن ينتظرون الرعاية السكنية. وقدمنا اقتراحا بتحصين استدامة القروض العقارية حتى تكون هناك سيولة نقدية دائمة دون ان يكلف ذلك الحكومة اي فلس بل تعود بالنفع هناك ايرادات ستحصل عليها الدولة.
والقانون الآخر إنشاء مدن إسكانية وفق المواصفات الصديقة للبيئة، ليس فقط الوحدات السكنية بل بتنوع كبير حتى المرافق والخدمات والمناطق التجارية والاستثمارية وأضف الى ذلك البنية التحتية والفوقية من مستشفيات ومدارس ومساجد وحدائق عامة ومناطق ترفيهية دون ان يكلف ذلك الدولة اي فلس ويتضمن مصدر ايراد للدولة مستدام، ويدر على الدولة مصادر إيراد ابتداء من 60 سنة قادمة، هذا إسهام منا وبكل تواضع وفخر نتشرف بأن نكون جزءا من مشروع بناء الكويت، وإنشاء مدن صناعية ومدن ومستودعات طبية ومخازن عمومية، وهذه المشاريع كفيلة بأن تحقيق مصادر جديدة للدولة دون تكليف الخزانة العامة اي أعباء.
مقبلون على أزمة حقيقية ناجمة عن النمو السكاني في الكويت والمنطقة، أجريت دراسة حديثة، عدد سكان الكويت قبل نهاية القرن الحالي سيصل الى 6 ملايين نسمة، نفكر في معاناة الكويتيين الذين يعيشون الآن من اسكان وتعليم وصحة نحن دعاة تعاون ومشاركة لذلك نراقب ونحاسب.
قضية التعليم كجانب من تخصصي المهني ومن المعطيات تقدمت باقتراح بتعزيز التخصصات المستقبلية، تنويع التخصصات في بعثات وزارة التعليم العالي، وهي 13 تخصصا تقدمت بـ 3 قوانين بإنشاء جامعات متخصصة، الأولى متخصصة في العلوم المستقبلية وجامعة طبية، أزمة كورونا نبهتنا أنه من الممكن ان يكون الصراع العالمي القادم صراعا طبيا ودوائيا، وإنشاء جامعات لأجل هذه التخصصات وقدمنا اقتراحا بإنشاء مناطق صحية وللصناعات الدوائية، ما قدمنا اقتراحات شكلية او تبرئة للذمة بل لترى النور بل حتى يكون هناك تفاعل من المجلس والحكومة لترجمتها على أرض الواقع.
برنامج عمل الحكومة لم يتضمن رؤية جادة وحازمة على إصلاح منظومة الدولة ككل قدمنا هذه المبادرة، فالبلد يحتاج الى إصلاح جذري في مؤسساته الدستورية وإلا لا يمكن لأي برنامج عمل ان يرى النور.
السلطة التنفيذية وأجهزتها تحولت الى غول كبير، حجم كبير على الفاضي، ترشيق السلطة التنفيذية أمر مهم، دستوريا لدينا مجلس أعلى للدفاع الذي نص عليه الدستور باقي وأغلبية المجالس العليا الأخرى هي عبارة عن أدوات للتنفيع وشراء الولاءات السياسية وتكلف الدولة عشرات الملايين سنويا دون اي إنجاز او مساهمة للارتقاء في البلد فيجب ان يتم إلغاؤها وأن نعيد هيكلة الدولة وفق الإدارة الحديثة.
نظام الحوكمة يجب ان يطبق فورا، هل نقبل ان نسير في حالة من الفوضى والترضيات وشراء الذمم والنفوس على حساب الكويت، ولذلك تبنينا نظام الحوكمة ووضعناه على جدول أعمال المجلس.
الكل سمع الڤيديو بين سمو ولي العهد وبعض القيادات النفطية حينما قال لهم «ندري الحكومة إجراءاتها بطيئة اذا أردتم شيئا تعالوا لنا».
أخيرا ما كان ينقص في برنامج العمل هو إجراء القياس والمتابعة، قياس البرامج وتطبيقها وخضوعها للرقابة.
٭ شعيب المويزري: البرنامج مجرد أوراق إنشائي، لو نقارن مضمونه بالواقع فسنجد ان الحكومة بها خلل في أداء بعض وزرائها، اذا كانت الحكومة غير قادرة على إدارة مرافقها فكيف تنظم برامجها، لا تقدري على وقف الفساد، الدولة ومرافقها من سيئ إلى أسوأ، كل الشراكات الحكومية مع التجار المصالح تذهب للطرف الآخر، الحكومة عاجزة عن القيام بدورها عن تنمية المجتمع وغير قادرة على إدارة مستشفى.
هذا البرنامج هو التزام لنقل اختصاصات الحكومة للقطاع الخاص، وبيع لثروات الدولة لفئة معينة، البرامج السابقة ما تحقق منها شيء، مستشفى يتعاقدون مع شركة خاصة لإدارتها بـ 150 مليونا، وزارة الصحة غير قادرة على إدارة المستشفى؟! لا تقدر، لكن تأتي للتنفيع لبعض التجار الذين يسيطرون على البلد والقرار 23 مليار دينار خلال 10 سنوات للبنية التحتية والطرق وفي لحظة ويوم واحد مطر ينهار كل شيء.
الجامعة الى الآن لم تنفذ والى الآن لم يتم افتتاحها وتم تخصيص 900 مليون لصيانتها وهي لم تفتتح.
هذه المرحلة مرحلة بيع البلد للفئة التي تسيطر على البلد.
برنامج العمل إنشائي وكذب في كذب، كم برنامج عمل قُدم خلال 20 سنة ماضية، كم مشروعا قُدم، مجموعة تسيطر على القرار وتريد سلب القرار من أي طرف آخر وهنا مكمن الخطورة، الهدف السيطرة على البلد وسلب القرار من الأسرة الحاكمة، هذا المخطط القذر من 6 فاسدين.
الآن نحن في منتصف هذا المخطط الذي ضر البلد وأبعدت كل ما هو صالح وقربت كل ما هو فاسد، أصبح كل موالٍ للدولة وللأسرة يُحارب ويُضرب، الغزو العراقي غزو من عدو، نحن نعاني من غزو داخلي، الآن يُسلب القرار من الشعب ومن أصحاب القرار، تعاهدنا مع الأسرة الحاكمة ولا يمكن ان نتخلى عنها، سلمتموهم القرار 30 سنة شوفوا وين وصلوا، أصبحتم لا تملكون القرار.
ما يحدث غزو داخلي من مجموعة التاريخ يذكر عنها انها كانت ضد الدولة والأسرة، أي تاجر شريف نضعه على رأسنا، لكن يأتي تاجر يؤجر مشروع يدخل للدولة 23 مليارا، ولازال يتسيد على القرار، هذا برنامج جسر للعبور للسيطرة على القرار والثروة في الدولة.
مشكلتنا ان الحكومة تخدم هذه الفئة القذرة القليلة العجز ليس من قلة أسعار النفط او قلة المشاريع بل عجز بعض الأشخاص في السلطات الثلاث عن القيام بدورهم، 34 تريليون دولار دخلت، فهل يعقل ان تهان امرأة كويتية لتأخذ راتبا ومساعدة شؤون ومتقاعدين يمنعونهم من 3000 دينار، لا نملك القرار وأصبحنا مكتفين بسبب عدم انتباه بعض من يملكون القرار في البلد.
لا يوجد احد محصن في هذه الدولة إلا سمو الأمير، البلد أهم من كل تحصين لأي شخص.
ابتلينا ممن يحملون الجنسية أبا عن جد ولكن لا ولاء للبلد، القضية ليست مجرد منصب وزاري، نحن نعيش ولا ندري ماذا يحدث غدا، والبعض يتألم بسبب سلوكيات البعض، فاسد وضع فاسدا على إحدى المؤسسات الحكومية عين 100 مواطن من 3 مناطق، عين 40 من ربعك او جيرانك والـ 60 الباقون من الذين ينتظرون وظائف.
سعر الدينار الآن الفعلي 730 فلسا، هذا قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، الآن انظروا للأسعار، ويفكرون ان تكون العقود للعمل الكويتيين عن طريق هذه الفئة الفاسدة فلا طبنا ولا غدا الشر، يجب ان يعلم الجميع ان فئة ضالة يقودون البلد والشعب الى الهاوية.
معقولة قيادات نفطية فاسدة ما تحاسب، والتأمينات تعلن أرباحا وتطلع كذبة، حقيقة ما يدور مؤلم ومدمر وأتمنى ان الذين يسمعون من الوزراء ينقلون للقيادة السياسية ان هناك قلة فاسدة تملك 75% من القرار.
المطار الجديد احترق وتحسف واحد فاسد لأنه اذا احترق فسيفشل مخططه، لأنه سيعطونه أرض الخدمات الخطوط الجوية الكويتية، أرض كيلو في كيلو.
شباب الأسرة في الوزارة تقدرون تقولون لرئيس الحكومة هذا خطأ، وزير الدفاع ووزير الداخلية وهو ابن صاحب السمو، والأخ وزير الدفاع عمه صاحب السمو الحقيقة يجب ان تقال هذه الدولة اذا استمرت على هذا الوضع فستنهار بسبب ثلة أعطيت ثقة وتم السكوت عن سلوكياتها وتصرفاتها.
٭ عبدالله الطريجي: كل محور تم وضع وكيل او مسؤول مع فريق عمل من الجهات المعنية لمتابعة وتنفيذ هذا البرنامج، وهناك لجنة حوكمة برنامج عمل الحكومة وهذا شيء جميل.
وجدنا مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذكر البرنامج ان هذه المبادرة لديها تأخير في عدم طرح آليات محددة لتنفيذ المبادرة في ظل ضعف الجهاز الوطني، الحكومة لديها ضعف في مراقبة برنامجها.
تضمن البرنامج تنمية سوق العمل وهو موضوع مهم وينبغي إقرار إعادة هيكلة الأجور، هذا البرنامج تضمن كثيرا من الملاحظات التي يتفاءل بها ولكن الشيء النظري يختلف عن الأمور العملية.
إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها الى هيئة وإنشاء شركة وطنية قابضة تدير العمليات الإعلامية، وأتمنى ان يكون الإعلام قويا وصادقا وأمنيا ويتماشى مع الإعلام المجاور في دول مجلس التعاون.
محور الأمن، الأمن مهم جدا ان يكون من أهم محاور برنامج الأمن وتطوير وزارة الداخلية هناك تحريات ويجب ان نركز على أمور كثيرة منها إيقاف العبث بالهوية الوطنية وإيقاف العبث في ملف التجنيس إلا عن المستحقين.
وزير الداخلية مطالب بمتابعة ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي حتى ان البعض طال القيادة السياسية وأكثرها تدار من خارج الكويت.
وكذلك التركيبة السكانية مهم جدا هذا الملف لتلافي العبث بالتركيبة السكانية.
٭ محمد الحويلة: البرنامج تضمن 4 محاور، البرنامج افتقد تحديد فترة زمنية لتطبيقه وآليات محددة لتنفيذه، ولم يتضمن المتطلبات التشريعية من المفترض أن تكون هناك حزمة من التشريعات حتى نتمكن من تنفيذ البرنامج.
ملف الإصلاح الاقتصادي يجب أن تكون هناك خطوات تنفيذية، وبشأن المشروعات السياحية التي ينبغي أن تتحقق الأهداف المطلوبة من الشركة، والأمر ينسحب على الخطوط الجوية الكويتية التي تحقق خسائر، ومن المفترض أن تحقق أرباحا، الشركات المملوكة للدولة يجب أن تدار بعقلية وتتم إعادة النظر في إدارتها وكذلك شركة بالنقل العام وهي شركات رئيسية يفترض أن تكون شركات ناجحة.
لدينا مشكلة كبيرة في الطرق.
٭ عبدالله المضف: برنامج عمل الحكومة لم ينفذها 19 وزيرا فقط.
٭ عبدالله المضف: برنامج عمل الحكومة يجب أن تكون له ركائز واقعية ومدد محددة ومبالغ مرصودة، أما خلاف ذلك فليس برنامجا وإنما قصة وسالفة، وبرنامج عمل الحكومة لا يطبقه وزير وإنما قيادات الدولة ويحتاج إلى ثورة على قيادات غير مؤهلة.
أوجه كلامي للبرلمان والحكومة إذا أردنا برنامج عمل حقيقيا يجب أن يقوم على خصائص حقيقية وننفذ معنى كلمة برنامج ثم نعرضه على المجلس والحكومة تعمل عليه منسجمة ومترابطة البرنامج متداخل بين أكثر من جهة.
٭ أسامة الشاهين (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة إلى جلسة خاصة 6 أبريل المقبل.
