يواجه الفلسطينيون أزمة مالية صعبة، منذ أشهر عدة، غير أن دائرة الأزمة بدأت تتسع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على وقع غلاء كبير في الأسعار، تزامناً مع استمرار عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها كاملة، أو دفع الذمم المترتبة عليها عن الأشهر الأخيرة التي دُفعت منقوصة.
الواقع الاقتصادي الفلسطيني المتردي، تلخّصه معطيات كثيرة، أبرزها أنه في مثل هذه الأيام، التي تسبق شهر رمضان، كانت الأسواق تنتعش إذ تعجّ بالمتسوقين الذين يقبلون على شراء اللوازم الأساسية للشهر الفضيل، لكن واقع الحال دفع بالكثيرين منهم هذا العام للتريث قليلاً، على أمل انقشاع الأزمة، ولو بشكل جزئي، وإن يرى مراقبون أنه لا بوادر لانجلائها في أمد قريب.
يصف حسام خلف، صاحب أكبر وأقدم محل لبيع العطارة والبهارات في مدينة رام الله، إقبال المواطنين الفلسطينيين على شراء اللوازم الرمضانية، بأنه ضعيف، ولا يقارن مع السنوات الماضية في مثل هذه الأيام، التي يستعد فيها الجميع لشهر رمضان. ويقول لـ«البيان»: «كانت مبيعات البهارات بأشكالها، والتمور بأنواعها، تنتعش مع اقتراب الشهر المبارك، وغالبية العائلات كانت تستعد لهذه المناسبة بشراء ما يلزم في وقت مبكر، لكن حتى الآن لم يمرّ علينا هذا المشهد، وربما تتحسن الأوضاع في حال صرف رواتب الموظفين قبل حلول شهر رمضان».
أزمة مزدوجة
وتبدو الأزمة في فلسطين مزدوجة، فعلاوة على الواقع الاقتصادي المتردي الذي وصفه خبراء بأنه الأسوأ منذ سنوات، ازدادت الأمور صعوبة، لتزامن الأزمة مع موجة غلاء في الأسعار، ما زاد الطين بلّة وضاعف المعاناة لتصل حافة وضع اقتصادي ومعيشي منهار.
وفي محاولة لتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة، شكلت وزارتا المالية والاقتصاد الفلسطينيتان خلية أزمة، وبدأتا التشاور مع ممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية، وتمخض عن ذلك صدور قرار من الحكومة الفلسطينية، بإعفاء جميع مبيعات الطحين، المكون الأساس لرغيف الخبز وعصب الحياة، من ضريبة القيمة المضافة، كما شكّلت فرقاً ميدانية لتفقد الأسواق ومراقبة الأسعار، وتحذير المخالفين من التجار باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ثمة معطيات أخرى، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبدأت تلقي بظلالها بإغلاق محال تجارية كبرى أبوابها، وعرض بضائع محال أخرى للتصفية، وتحوّل أخرى لبيع سلع غير تلك التي نشأت عليها، في محاولة للخروج من المأزق الصعب، قبيل حلول رمضان المبارك.
