قررت روسيا السماح بدخول واردات غربية غير مرخصة، دون إذن مالك العلامة التجارية في الدول الغربية، كرد فعل للعقوبات التي أوقفت وصول مجموعة من المنتجات الغربية إلى أراضيها.
ووافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على دخول “الواردات الموازية” كجزء من الحزمة الرابعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأدى رد فعل الغرب على الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع معدلات التضخم في روسيا بعد فرض عقوبات اقتصادية عليها ووقف الصادرات إلى الأسواق الروسية.
وقال رئيس الوزراء إنه حتى الآن لا يمكن بيع البضائع الغربية في روسيا دون إذن مالك العلامة التجارية المسؤول عن تصنيع المنتج.
وأوضح ميشوستين أن الهدف من السماح لتجار التجزئة باستيراد المنتجات دون إذن الشركات المالكة هو الوفاء باحتياجات السوق حتى يتمكن المواطنون الروس من الوصول السريع إلى السلع الضرورية، وضمان التوريد على الرغم من “الإجراءات غير الودية للسياسيين الأجانب”.
وأضاف رئيس وزراء روسيا في خطاب متلفز، إنه سيتم تنسيق قوائم المنتجات التي سيتم السماح بدخولها مع وزارة الصناعة والتجارة. تشير التقارير الروسية إلى أنها ستركز على المنتجات الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
وارتفع معدل التضخم السنوي هذا الأسبوع إلى 15.66 بالمئة في روسيا، في حين انخفضت قيمة الروبل. وتضرر السكر على وجه الخصوص من ارتفاع الأسعار ونقصها وقالت خدمة مكافحة الاحتكار في روسيا إنها تحقق مع أكبر خمسة منتجين في البلاد.
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي عدة إجراءات في محاولة لدعم العملة، وقالت إن “الدول غير الصديقة” سوف تضطر إلى دفع ثمن الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه بالروبل اعتبارا من يوم الخميس.
ورفض الاتحاد الأوروبي الإعلان الروسي، وقالت ألمانيا إنه تم إبلاغ المستشار أولاف شولتز، أن أوروبا ستكون قادرة على الاستمرار في دفع قيمة الغاز باليورو لبنك روسي غير خاضع للعقوبات، والذي سيحول الأموال بعد ذلك إلى روبل.
وقررت مئات العلامات التجارية العالمية مثل آبل واتش&إم، إما الانسحاب من السوق الروسية أو وقف المبيعات منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
لكن العديد من الشركات استمرت في توفير السلع الغذائية الأساسية ومنتجات النظافة إلى السوق. وقال متجر ديكاثلون للمنتجات الرياضية هذا الأسبوع إنه سيغلق متاجره فقط بسبب مشاكل في سلسلة التوريد، بينما علقت شركة نستله بيع “الغالبية العظمى من المنتجات والمبيعات” في روسيا.
في تطور منفصل، حظرت الحكومة الروسية على مؤسسات الدولة شراء برامج إلكترونية أجنبية اعتبارا من يوم الخميس لما يسمى بالبنية التحتية للمعلومات الحيوية، دون موافقة حكومية مسبقة.
يشمل المرسوم أنظمة الاتصالات والمعلومات التي تستخدمها الهيئات الحكومية، وكذلك شركات الدفاع والرعاية الصحية والنقل والطاقة والتمويل.
