ووفقا لوكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، سوف يشمل الاختصاص القضائي للمكتب الدولة بأكملها، ويبدأ العمل في أول نيسان/أبريل. 

وسوف يتعامل فريق التحقيق في الجرائم الإلكترونية المكون من 200 فرد مع القضايا الخطيرة مثل الهجمات السيبرانية على الحكومة الوطنية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية.  

وسوف يتعامل المكتب مع الهجمات الإلكترونية من داخل اليابان وخارجها. 

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها الشرطة اليابانية بشكل مباشر في جرائم، حيث كان مقر الحرس الإمبراطوري، المكلف بحماية العائلة المالكة، هو المنوط بذلك سابقا.  

وفي اليابان ما بعد الحرب، كانت الشرطة المحلية في كل من المقاطعات اليابانية الـ47 هي المعنية في المقام الأول بالتحقيقات والاعتقالات أو عمليات التفتيش.  

وسوف يتألف مكتب الشرطة الإلكترونية الجديد التابع لوكالة الشرطة الوطنية من نحو 240 مسؤولا، ويركز على العمل المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وهي مهمة كانت تتم حتى الآن في مكاتب مختلفة.