أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، في تصريح صحافي، أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع التعاوني والعمل على تطويره بكافة الأشكال والأطر التي تسهم بتنمية هذا القطاع لمصلحة المساهم والمستثمر الوطني على حدٍ سواء ، وهو ما اكد عليه القرار الوزاري رقم 45 / ت لسنة 2022 ، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار الوزاري رقم 45/ ت لسنة 2021 والذي شمل على عدة بنود من أهمها التأكيد على دعم العمالة الوطنية من خلال زيادة نسبتها في العمل التعاوني إلى 10% للمزيد من الدعم والتشجيع للعنصر الوطني للعمل في القطاع التعاوني.
وأكد شعيب أن قرارات التطوير تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية على تشجيع العنصر الكويتي بالعمل في جميع الميادين وبتعليمات مباشرة من وزير الشئون الاجتماعية مبارك العرو، بدعم سياسة تطوير منهجية العمل التعاوني.
وأضاف أن من أهداف هذا التعديل ايضا هو الذود عن مصالح الجمعيات التعاونية والمستثمرين الوطنيين وتعزيز الدور الرقابي على اداء الجمعيات وحفظ حقوق كافة الأطراف.
ولفت إلى ان القرار يؤكد على ضرورة الزام الجمعيات التعاونية على تحصيل الدعوم من المستثمرين عند تجديد العقود لتحقيق اكبر استفادة للمساهمين في الجمعيات كما ان القرار عالج الكثير من الموضوعات السابقة مثل الاشكاليات القانونية التي كانت تحدث في قضايا الورثة الخاصة بالمستثمرين في الجمعيات، منوها على أن الوزارة لن تألو جهدا في كل ما من شأنه تعزيز العمل التعاوني وتطويره
بهدف المزيد من تحقيق المصلحة العامة للمساهمين والحفاظ على حقوقهم.
