ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تم تصميم برنامج القيمة المحلية، الذي أطلق في تموز/ يوليو 2020، لتحقيق نقلة في إجراءات مشتريات قطاع الطاقة، وتحديدا إجراءات العطاءات، من خلال منح مزايا تنافسية تفضيلية للموردين والمقاولين الذين يقدمون مساهمات أكبر في الاقتصاد المحلي.  

وذكر بيان للشركة اليوم الأربعاء أنه سيكون باستطاعة الموردين والمقاولين المسجلين التواصل من خلال البوابة مع جهات المصادقة للحصول على شهادة اعتماد سجل وخطة القيمة المحلية، والوصول إلى قاعدة بيانات الموردين الحاصلين على شهادة الاعتماد، ومراقبة وتتبع أدائهم ومقارنته مع معدل الأداء في مجال أنشطتهم.  

ولفت البيان إلى أنه تم إصدار ما يزيد عن 1000 شهادة سجل للقيمة المحلية منذ إطلاق البرنامج، ووصل عدد المسجلين حاليا في البوابة الرقمية للقيمة المحلية إلى أكثر من 950 موردا، كما تم إدخال البيانات الإلكترونية لكافة شهادات سجل القيمة المحلية الحالية في البوابة حيث سيتم تحديثها بشكل تلقائي لاستيعاب موردي الباطن الجدد الذين حصلوا على شهادات الاعتماد وتم إدخالها في سجلات القيمة المحلية. 

ويعد برنامج القيمة المحلية من الركائز الأساسية لبرنامج توطين وجهوده في عملية توطين صناعات وخدمات قطاع الطاقة.

ويعمل إنشاء البوابة الرقمية للقيمة المحلية على تحويل إجراءات البرنامج من عمليات يدوية طويلة إلى منصة رقمية تقدم نطاقا واسعا من المعلومات والمزايا، كما تتيح البوابة لبرنامج القيمة المحلية تأسيس قاعدة مستدامة وتنافسية من الموردين بما يلبي متطلبات قطاع الطاقة ويدعم التنمية والتنوع في الاقتصاد القطري.  

وأشارت الوكالة إلى أن “توطين”، الذي أطلق بمبادرة من “قطر للطاقة” لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة بدولة قطر، يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز عملية تطوير سلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بالإضافة إلى تحقيق قيمة محلية مستدامة.