اعتمدت المفوضية الأوروبية، تقييمًا إيجابيًا لخطة التعافي والقدرة على الصمود لدى السويد، وهو ما يستلزم تخصيص 3.3 مليار يورو في شكل منح للسويد.
وذكرت المفوضية – في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي – أن هذا التمويل سيُدعم تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في السويد، وسيلعب دورًا حاسمًا في تمكين البلاد من الخروج بقوة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أن خطة السويد تشكل جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة غير المسبوقة لأزمة الفيروس التاجي، ولمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحولات الخضراء والرقمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.
وقامت المفوضية بتقييم خطة السويد بناءً على المعايير المنصوص عليها في لائحة RRF، وفيما إذا كانت الاستثمارات والإصلاحات الواردة في خطة السويد تدعم التحولات الخضراء والرقمية؛ والمساهمة في معالجة التحديات التي تم تحديدها بشكل فعال؛ وتعزيز إمكانات النمو وخلق فرص العمل والقدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
ووجدت المفوضية أن خطة السويد تخصص 44.4٪ من إجمالي مخصصاتها للتدابير التي تدعم أهداف المناخ، كما أعلنت البلاد عن هدف طموح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. ومن خلال مجموعة من الإصلاحات والاستثمارات، تقدم الخطة مساهمة مهمة للوصول إلى هذا الهدف، ومعالجة كل من القطاعات الأكثر انبعاثًا للانبعاثات بدورها، وهي الطاقة والإسكان والصناعة والنقل.
كما تتضمن الخطة السويدية استثمارات لدعم التحولات منخفضة الكربون والطاقة، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، وعلى وجه الخصوص، يتم دعم التحول الأخضر من خلال خطط دعم واسعة النطاق تهدف إلى تسريع إزالة الكربون عن الصناعة والنقل من خلال تشجيع الاستثمار في تطوير وتطبيق تقنيات مبتكرة للحلول الخالية من الأحافير.
وتشمل الإصلاحات تعزيز إزالة الكربون من خلال مطالبة موردي الوقود بمزج الوقود الحيوي المستدام في البنزين والديزل ووقود الطائرات وتعديل الضرائب المفروضة على سيارات الشركة من أجل عكس تكاليف ملكية السيارات الخاصة بشكل أفضل، بحسب البيان.
