قطر تتهم أبو ظبي بإجراء “معاملات مشبوهة”.. وتؤكد الصمود على الحصار 20 عامًا!
الدوحة – النخبة:
طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات “مشبوهة” في سوق الصرف الأجنبي من قبل بنك أبو ظبي.
ذكرت وكالة “رويترز”، في تقرير حصري لها، أن قطر طالبت بالتحقيق فيما يتعلق بـ”معاملات مشبوهة” أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار باقتصادها في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.
وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطابا إلى الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.
وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر، وذلك بحسب ما ذكرته “رويترز”.
مسؤول: قطر مستعدة لمواجهة تداعيات المقاطعة 20 عاما
في السياق ذاته، أعلن مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة القطري، عبد الله العطية، اليوم الأحد، أن بلاده تمكنت من تعويض نقص مواد البناء اللازمة لمواصلة بناء المشاريع في الدولة، إثر إعلان المقاطعة الخليجية لها.
وقال العطية، في حديث لصحيفة “الشرق” المحلية، “نجحنا بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة، في التصدي لتداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر منذ ما يزيد عن 9 أشهر… نجحنا في تأهيل أكثر من 70 منتجاً من 60 مصنعاً قطريا“.
وأضاف “لم نعد بحاجة لأي مواد من دول الحصار [السعودية والإمارات والبحرين ومصر] بصورة نهائية، وحتى لو استمر هذا الحصار لأكثر من 20 عاما، فإننا لن نتأثر بأي تداعيات تترتب عليه“.
وأشار العطية إلى أن الهيئة حرصت، منذ 2014، أن تتضمن العقود المبرمة مع المقاولين شرطاً يقضي بتوفير مخزون آمن من مواد البناء يكفي لثلاثة شهور، “وخلال فترة المقاطعة أسفرت جهود التعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى في الدولة، عن التصدي لأي نقص من المواد اللازمة للمشاريع“.
وأوضح المسؤول القطري، أن نحو 37 مشروعا سيتم تنفيذها خلال العام الجاري بقيمة 13.8 مليار ريال [3.7 مليار دولار أمريكي]، فيما سيتم تنفيذ 18 مشروعاً بقيمة 18 مليار ريال تقريبا [4.8 مليار دولار]، خلال عام 2019، مع وجود خطط للبدء بتنفيذ أكثر من 100 مشروع، خلال العامين المقبلين.
وكشف العطية، أن هيئة الأشغال العامة استطاعت تنفيذ معظم المشاريع الاستراتيجية لاستضافة “مونديال قطر 2022″، موضحا أن أكثر من 80 في المئة من مشاريع أشغال المرتبطة بكأس العالم، سيتم الانتهاء منها، نهاية العام الحالي.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/يونيو من العام الماضي، بسبب ادعاءات ضدها حول “تمويل ودعم الإرهاب”، الأمر الذي نفته الدوحة قطعياً وطالبت بالحوار معها لحل المسائل الخلافية.
وفرضت الدول الأربع مقاطعة شاملة على دولة قطر، ومنعت المستثمرين القطرين من دخول أراضيها، ما أجبر الدوحة إلى اللجوء إلى الأسواق في الأخرى، وخصوصا في تركيا وإيران، لتعويض النقص في المواد الغذائية ومختلف السلع.