وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المفوضية الأوروبية للمضي قدما فيما يسمى بـ”الاقتصاد الدائري” والترويج لسلع استهلاكية أكثر استدامة وطويلة الأمد في أسواق التكتل.  

وبموجب هذه الخطة، يتعين تطوير السلع التي يتم بيعها في الاتحاد الأوروبي على مدى الاستدامة الذي يظهر التأثير البيئي للمنتج ومتانته ومدى سهولة إصلاح المنتج.  

وهذه الفكرة تشبه نظام تصنيف الطاقة المطبق بالفعل في الأجهزة الكهربائية. 

وقال تيمرمانس إن الهدف يتمثل في تسهيل إصلاح المنتج، على سبيل المثال، عن طريق تغيير بطارية الهاتف الذكي، بدلا من استبدال المنتجات باستمرار بمشتريات جديدة.  

وتريد المفوضية، بحلول عام 2030، أن تستمر الملابس المباعة لفترة أطول وأن  تكون مصنوعة أكثر من المواد المعاد تدويرها.

ويتم إعادة تدوير 1% من منسوجات الاتحاد الأوروبي وتحويلها لمنتجات جديدة، بحسب المفوضية. 

كما تعدل حزمة الاستدامة التي وضعتها المفوضية لوائح منتجات البناء.  

وتقترح المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للتكتل- منع المصنعين من الإعلان عن معلومات بيئية مضللة بشأن منتجاتهم. 

ويشمل توسيع حقوق المستهلك أيضا شروط جديدة على المصنعين تلزمهم بتقديم معلومات للمستهلكين بشأن خيارات إصلاح منتجاتهم.

ومن المقرر أن يبحث البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 المقترح قبل أن يصبح قانونا.