طالب نائب رئيس نقابة العاملين في شركة «إيكويت» طارق الفارس إدارة مؤسسة البترول الجديدة بمعالجة الأوضاع الخطيرة وإنصاف آلاف الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص.
وأكد الفارس في تصريح صحافي انه ومع الأسف بعد مضي أكثر من 50 سنة على صدور القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، مازال يعاني العديد من العاملين في القطاع النفطي الخاص من عدم مساواتهم بنظرائهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي حتى اليوم بالرغم من النص الواضح والصريح للقانون.
وذكر أن العديد من الشركات العاملة في القطاع النفطي تبرم العقود الوظيفية وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وهو ما يعد مخالفة صريحة لصحيح القانون رقم 43 لسنة 1960 والقانون رقم 28 لسنة 1969.
ولفت إلى أن أول القوانين المنظمة للعمل في الكويت ظهرت سنة 1959، وتم تعديله بصدور المرسوم الأميري رقم 43 لسنة 1960 وبالقانون رقم 1 لسنة 1961 حتى ألغي بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، مضيفا أنه تم استحداث تعديلات عدة أضيف على إثرها باب جديد استهدف منح مزايا خاصة للعاملين في القطاع النفطي بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1968، حتى صدر القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
وأضاف الفارس أن هذا القانون جاء نظرا لما لهذه الأعمال النفطية من طبيعة خاصة تستوجب أن تستقل بأحكامها عن قطاع العمل الحكومي وقطاع العمل الأهلي بصورته العامة، فقطاع الأعمال النفطية هو قطاع قائم بذاته في دولة تكمن ثروتها الوطنية في بواطن أرضها.
وأوضح أن المشرع عمد إلى ترسيخ قاعدة أصولية قوامها أن الأحكام والحقوق والمزايا للعمال تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه وأي اتفاق على خلافه يقع باطلا، كما لا يجوز بحال من الأحوال الاتفاق على المساس بهذه الحقوق التي أقرها المشرع ما لم يكن هذا الاتفاق أكثر فائدة للعامل.
