أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في مارس بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة فيروس كورونا، إذ أثرت تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأعمال وتسبب في رفع الأسعار.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 46.5 من 48.1 في فبراير، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس عشر على التوالي.
ووفقا لرويترز قال ديفيد أوين الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال: “تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الأزمة الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ ألغى العملاء في كثير من الأحيان الطلبيات الجديدة من الشركات وسط ارتفاع الأسعار والضبابية الاقتصادية”.
تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام عالميا في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إذ صعد مؤشر المؤشر الفرعي لإجمالي أسعار المدخلات إلى 58.6 من 54.5 في فبراير والمؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 59.1 من 55.9.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال: “الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بخفض نشاطها الشرائي بشدة في نهاية الربع الأول .. سجل أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع انخفاضا في شراء المدخلات، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ ما يقرب من عامين”.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس الانكماش المستمر منذ عدة أشهر، وهوى مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.6 من 46.1 في فبراير كما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 45.1 من 47.3.
وهوى المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.5 من 55.4 في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح في أبريل 2012.
