أفرزت الأزمات السياسية والصحية وانعكاساتها المختلفة على عدة قطاعات حلولاً لتحقيق الأمن الغذائي في الكويت؛ لتفادي أي أزمات مستقبلية قد تحدث في هذا الجانب، وهو ما نشهد أثره حالياً في ارتفاع أسعار السلع عالمياً والتخوف من أن يشمل ذلك الارتفاع المواد الغذائية والأساسية في الكويت.
ومن بين المصدات التي قامت بها الكويت تحوطاً للأزمات المستقبلية، اقتراحها خلال الفترة الماضية إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، وتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.
وبحثت دول الخليج آنذاك الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا على دول المنظومة، كما ناقشت الأمن الغذائي؛ لضمان تدفق السلع بين دول المجلس وحل أي عوائق تواجهها، وتأثير تفشي «كوفيد 19» على أمن إمدادات الغذاء، مما يعكس اهتمام الخليج بتحقيق الأمن الغذائي المشترك خاصة في ظل الأزمات السياسية والكوارث والأوبئة.
واعتزمت الكويت تأسيس شركة للأمن الغذائي، برأسمال 11 مليار دولار، تهدف إلى رفع مستوى المخزون الغذائي الاستراتيجي في البلاد، بعد تداعيات جائحة «كورونا» وأثرها على هذا المجال الحيوي، اضافة الى هدفها بزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في البلاد بنسبة 35 في المئة، من خلال توسيع عمليات الاستيراد وبناء مخازن ضخمة والعمل على منع حدوث أزمات مستقبلية ومواجهة أي ظروف طارئة.
وتساهم تلك المقترحات وتطبيقها على ارض الواقع في ضمان تدفق السلع الاساسية الى الكويت، وبذلك تضمن عدم تأثرها بتلك الازمات التي تعمل على ارتفاع اسعار السلع أو تأثر وصولها الى الدولة نتيجة ارتفاع الطلب عليها عالمياً أو بسبب زيادات الاسعار الى مستويات قياسية.
وفي الوقت الراهن نجد أن العمل بتلك المقترحات او الدراسات ضرورة قصوى، لاسيما أن ما يشهده العالم حاليا مع التغيرات التي أعقبت ازمة «كوفيد 19» تلزم بتعزيز وتحسين مفهوم الأمن الغذائي، لاسيما مع مخاوف انقطاع سلاسل إمداد الغذاء العالمية، إذ ان تلك الازمات دائماً ما تقيد حركة النقل مما يعوق وصول الأغذية إلى السوق الكويتي بسلاسة، فضلا عن نقص المعروض من السلع.
وباتت مسألة تعزيز الأمن الغذائي قضية جوهرية في كل الدول، بل أخذت ابعاداً اكثر بعد الظروف السياسية والصحية الخاصة التي شهدها العالم في فترات متفاوتة تجعلها اساسية للتعلم من تلك الدروس، والتي كان آخرها الحرب الروسية- الأوكرانية وأزمة جائحة كورونا.
ويبحث المسؤولون تمتلك الكويت مزارع خارج البلاد، وذلك عبر إنشاء مصانع كويتية بالخارج، ليكون إنتاجها بالكامل للكويت وللاستيراد في وقت الاضطرابات العالمية، وفي حالة أي أزمة يكون إنتاجها كاملا للسوق المحلي.
من جانب آخر تسعى الهيئة العامة للصناعة إلى فتح مصانع تنتج هذه المواد المستوردة داخل الكويت، لتحقيق الامن وجذب رؤوس الاموال الى الداخل، مما يضيف إيرادات لخزينة الدولة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة إلى جانب زيادة الاهتمام بالمصانع المحلية وتوفير كل أنواع الدعم لها.
