أصدرت محكمة العدل الأوروبية، امس ، قرارا بإلغاء تجميد أصول وأموال الرئيس الراحل حسني مبارك وأسرته، حيث ألزمت المحكمة الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، إضافة إلى طلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة.
وفي هذا السياق أوضحت المحكمة الأوروبية أن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية من البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدا من الزمان.
وأعرب جمال مبارك عن سعادته، قائلا إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أسرته كانت غير قانونية، مشيرا إلى أن أسرته عانت لمدة سنوات من هذه الأضرار غير القانونية، مضيفا: تلقينا بالفعل مبلغًا كبيرًا من مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة استرداد لمصروفاتنا القانونية على النحو الذي أمرت به محكمة العدل الأوروبية، ونتوقع تلقي المزيد من الأموال في نفس الأمر من المحكمة العامة اليوم.
والجدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية أقرت اليوم بشكل قاطع بأن جميع العقوبات التي اتخذت ضد أفراد عائلة مبارك لم تكن قانونية من البداية، حيث جمّدت أموال وأصول للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأرملته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، في أعقاب ثورة يناير 2011.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر الماضي عام 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
