حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية امس، من مغبة استغلال الحكومة الإسرائيلية وجماعات المستوطنين «الفوضى السياسية» لتصعيد «العدوان» على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
واتهمت الوزارة في بيان بحسب وكالة أنباء «شينخوا» أطراف اليمين الإسرائيلي باستغلال التطورات السياسية الحاصلة لتعزيز مواقعها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتمرير مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد القدس والتجرؤ على تنفيذها في هذه المرحلة بالذات. واعتبر البيان أن تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يغلق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين. وأشار إلى إمكانية استغلال بلدية القدس هذه الأزمة السياسية الداخلية لتصعيد استيلائها على المزيد من المباني والمساكن الفلسطينية أو هدمها وتكثيف عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين إلى خارج مدينتهم المقدسة.
كما حذر البيان من استغلال الجماعات الاستيطانية «للفوضى السياسية» بتمرير خططها بشأن التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وإقامة صلوات وطقوس في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته.
الى ذلك، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين امس، عن قلقها إزاء «أعمال عنف» المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في قرية «التواني» وتلال جنوب الخليل في الضفة الغربية.
وقال بيان صادر عن البعثة، إن أكثر من 10 مستوطنين ضايقوا وهددوا اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين كانا يرافقان راعيا فلسطينيا وقطيع أغنامه على أرض فلسطينية. واعتبر البيان أن الحادثة «غير مقبولة على الإطلاق»، مشددا على أن «لكل فرد بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في المشاركة في الأنشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
ودعا البيان السلطات الإسرائيلية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين بموجب القانون الدولي.
وكانت منظمة (بتسيلم) إحدى أكبر منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل حذرت في تقرير صدر عنها أخيرا من تفاقم «اعتداءات» المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
