«حدس» مازالت على موقفها من عدم المشاركة في الحكومة
أكد النائب د. جمعان الحربش أن مشاركة المعارضة في المجلس الحالي ليست مشاركة في حلبة مصارعة، وكذلك ليست لالتقاط صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قائلاً «لدينا ملفات إذا تم حلها فإن البلد سيقبل على استقرار سياسي».
وقال الحربش في لقائه مع القبس إن قضية إسقاط رئيس الوزراء أو عدم التعاون يجب أن تكون ذات جدوى، مؤكداً أن عدم الذهاب في هذا الاتجاه هو قرار صحيح في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها البلد تجاه التجربة الديموقراطية في الكويت.
وأضاف الحربش «أحياناً تكون خطوة الاحجام أشجع من خطوة الإقدام»، كاشفا أن أطرافا خارج المجلس دعمت استجوابي رئيس الحكومة في الدور الماضي.
وأوضح أن هناك من نجح في عرقلة عودة جناسي أحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي، مؤكداً انه لم يجد أي مبرر لسحبها إلا الهدف السياسي، وهي حقوق يجب أن ترجع.
وبين الحربش أن الشعب الكويتي يدعم الوساطة والوقوف على الحياد لحل الأزمة الخليجية بقيادة سمو الأمير، داعياً الحكومة إلى إعلان حزب الله منظمة ارهابية وتتعامل معه على هذا الأساس.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
● انتهجتم نهج التفاهم والحوار رغم الانتقادات بأن الهدف تحصين سمو رئيس مجلس الوزراء من المساءلة.
ــــ دور الانعقاد الماضي اتى بعد سنوات صراع مع المعارضة ومقاطعة، وجاءت مشاركتنا تحت أهداف واضحة، ونحن لم نقل هذا الكلام بعد الوصول إلى المجلس، بل في وقت تسجيل تقييدي في الانتخابات قلت إننا لسنا ذاهبين إلى حلبة مصارعة لكن لسنا ذاهبين أيضا لالتقاط صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء والحكومة، بل لدينا ملفات إذا تم حلها فإن البلد مقبل على استقرار سياسي، وعندما نجحنا في الانتخابات، أنا شخصيا ومعي مجموعة من النواب كنا جزءا من حراك دفع كلفة وقدم تضحيات، وقبل كل شيء يجب أن نغلق الملفات والجراح، ومن الطبيعي بما أنه كانت هناك تضحيات فيجب علينا تقدير هذه التضحيات والنظر إلى من ضحى قبل غيره، فغداً الناس لا يتثقون فيك هذا من جانب. الامر الآخر، قضية الاستجواب واسقاط رئيس الوزراء أو عدم التعاون معه، هي موقف سياسي، ويجب أن يكون جدوى هذا الموقف أكبر فائدة وأثرا من الفعل نفسه، بمعنى لو ذهبنا في خيار إسقاط رئيس الحكومة ولدي خيار آخر هو الأفضل، فإن القرار الصحيح هو المقارنة بين فاضل وأفضل، لكن اذا ذهبنا لاتجاه عدم التعاون ورأينا انه تترتب عليه آثار أسوأ على البلد.
«التجربة الديموقراطية»
● لكنكم كمعارضة برلمانية ما تفسيرك للخلاف الحاصل في المجلس؟
ــــ يجب اليوم أن ننظر لكل هذه الجوانب، فالسياسي الذي عنده بعد نظر ينظر لكل هذه الأمور ولا ينظر فقط أنه عند التجاوز اسقط رئيس الوزراء «ليقول للناس انا سويت اللي علي»، فنحن ليس لدينا ادمان تصفيق ولا ادمان ثناء محدود أحيانا، لهذا ذهبنا إلى التفاهم لظرف معين طرف داخلي واقليمي، وأثبتت الأحداث التي اعقبت هذا التفاهم بأننا بالفعل اتخذنا الخيار الصحيح في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها البلد والنظام تجاه التجربة الديموقراطية في الكويت، وأحيانا تكون خطوة الاحجام أشجع من خطوة الإقدام، لأنها تعرضنا للانتقادات، أما في الإقدام تصبح بطلا بغض النظر البطولة إلى أين تؤدي، وما هي النتائج المترتبة عليها، لذلك لاحظ في الاستجوابين السابقين لرئيس مجلس الوزراء أن أطرافا خارج المجلس تملك صحفا وعندها مال سياسي بدأت تدعم الاستجوابات التي قدمت، رغم اخراجها من المشهد السياسي بصراع كبير، وأحيانا يقدم استجواب من رجل صالح ونظيف، لكن خطوة قد تؤدي لنتائج سيئة، وهذا كان تقديرها السياسي في الفترة السابقة.
«أهداف سياسية»
● لكن البعض قال إن التفاهم هو تحصين لرئيس الوزراء من المساءلة السياسية؟ ما هو رأيك؟
ــــ كما سبق ان قلت أن تقديرها السياسي لهذه المرحلة هو خيار التفاهم والحوار، رغم أن البعض يقول هل هو تحصين أم تفاهم؟ وأنا أقول بأنه تفاهم، وأنا أحد الاطراف الرئيسية في هذا الأمر، ويجب ان اوضح مسألة نحن لم نطلب منها إذا كان هناك تجاوز ما فيه عدم تعاون ولا يمكن بحال أن نقبلها، سواء كان من رئيس الوزراء أو غيره أن يفعل ما يفعله لنقول له أن هناك تفاهما لأنك رديت الجناسي، نعم هناك تفاهم لعودة الجناسي، لأن لدينا قناعة راسخة بأنها سحبت لأهداف سياسية، وهذا الأمر أعلنته قبل دخولي للمجلس، وكذلك ايضا عندما أصبحت نائبا في هذا المجلس تناقشت مع كل الاطراف في هذا الملف، ولم أجد أي مبرر عن سحبها إلا الهدف السياسي، وهي حقوق يجب أن ترجع، وهذه التجاوزات يجب أن يعالجها سمو رئيس مجلس الوزراء، لذلك كان من نتائج الاستجوابين تشكيل لجنة للنظر في محاور الاستجواب، رغم أن البعض اعترض على وجودها وأنها بدعة، وكأن المسألة إما أن نكون مع عدم التعاون أو لا.
«عزل سياسي»
● في ظل هذا التفاهم تعرضت لحملة بأنك تتحاشى السجن في قضيتي دخول المجلس وترديد الخطاب، بماذا ترد؟
ــــ أنا لو كنت اسعى لتحصين نفسي ونايف المرداس لوضعنا هذا الأمر كجزء من التفاهم، وكان هذا هدف سهل بالنسبة لعودة الجناسي، فالتفاهم كان بدعم من الكثير من النواب وأنا احد اطرافه ولن نضع شرطا، والأمر الآخر في قضية دخول المجلس طلبت من اللجنة التشريعية رفع الحصانة عني، وكذلك صوت بالجلسة مع رفع الحصانة عني وهذا ليس هروبا، أما في قضية ترديد الخطاب وظفت كشطب سياسي واعدام سياسي، وأصلا عقوبة المنع من الترشح للانتخابات اقرت كقانون بعد احكام صدرت في هذه القضية، وأحد النواب في المجلس الحالي تحدث وقال أن هناك نائبين ستسقط عضويتهما وتكون هناك انتخابات تكميلية في دائرتيهما، فالأمر موقف سياسي واخلاقي من النواب برفض رفع الحصانة لأن الهدف سياسي من القضية، وهو تعطيل النائب عن ممارسة دوره، لذلك أعتقد أن رفض رفع الحصانة في قضية ترديد الخطاب كانت رسالة موجهة من المجلس برفض نوايا العزل السياسي التي مورست، ولم تكن في النهاية موجهة كقضية، لأنه سواء في قضية دخول المحلس او غيرها من القضايا أنا أطلب رفع الحصانة.
«ضمانات الجناسي»
● كيف ترى هذا التفاهم والحوار مع الحكومة وهل سيؤدي إلى نتائج مستقبلا؟
ــــ أعتقد أن دور الانعقاد المقبل سيكون دورا مصيريا بالنسبة لعلاقة السلطتين حول استكمال حل ملفات مهمة، وهذا التفاهم يحمل مسؤوليات مشتركة وفي اتجاهين، وإذا نجحت الحكومة في التعاون معنا فيها، فإن الاستقرار بإذن الله قادم، الاتجاه الأول التعاون في محاور الاستجواب وفي المعلومات سنطرح جميع القضايا التي تضمنها الاستجوابان، واللجنة في النهاية سترفع توصياتها بالتوافق مع الحكومة إذا تم حلها، وهي تتعلق بالحزمة الاقتصادية وتوفير الضمانات للمواطنين من سحب الجناسي، اما الاتجاه الآخر، فهو ملف عودة الجناسي، ويؤسفني أن أقول رغم عودة جنسية الأخ عبدالله البرغش تمت عرقلة عودة بقية الجناسي، والأطراف التي تريد أن تقوض التفاهم حولها وتسقط الحكومة أو المجلس نجحت في ايقاف جنسية احمد الجبر، وسعد العجمي، ونبيل العوضي الى الآن، وكان الأصل مع نهاية شهر رمضان تكون قد عادت لهم وكان التفاهم بهذا الاتجاه، والآن أقول لسمو رئيس مجلس الوزراء أن النواب مدوا أيديهم للتفاهم، لكن عليك مسؤوليات لا بد أن تقوم بها ولا تنتظر حتى بداية دور الانعقاد المقبل حتى ترجع الحقوق لأهلها، أو تخضع هذه الأسر للمساومة أمام أي استجواب مقبل، فقيمة جنسية الجبر او العجمي او العوضي لا تقل عن قيمة جنسية عبدالله البرغش،حيث، جميعهم، لا يوجد سبب مقنع لسحبها.
«خريطة طريق»
● أثيرت معلومات حول مناقشتكم لمحاور الاستجوابين في اللجنة، إلى أين يتجه تقرير اللجنة برأيك؟
ــــ اللجنة تدرس محاور الاستجواب وتتحقق مما تضمنته من قضايا، فهي ليست لجنة تحقيق، ولكن للأمانة جميع المعلومات التي نطلبها يتم توفيرها، رغم أن رئيس الوزراء اثناء توجيه سؤال له في اللجنة اعترض بأنها ليست من اختصاصاته، لكنه أمر الوزير المختص بأن يزودونا بالمعلومات، فمثلا قضية الـ٢٠ مليار التي لم تحول إلى الخزينة العامة وردتنا معلومات وافية بشأنها وكذلك مبلغ حساب العهد٣.٨٠٠ مليارات دينار، وأيضا فيما يتعلق بالتركيبة السكانية وردتنا اجابات، واللجنة مازالت تدرس وتتحقق وستضع توصياتها مع اللجنة الوزارية المشكلة من 3 وزراء، هم وزراء الداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والأشغال وسنرفع التقرير إلى المجلس، وإذا تم التعاون بشأنه سيكون بمنزلة خارطة طريق ونحن لم نأت لنفرض، بل نقدم رؤية لتجاوز المرحلة المقبلة.
«مساءلات كبيرة»
● ترددت معلومات عن تعديل وزراي، قيل إنه عرض على الحركة الدستورية المشاركة؟
ــــ طلب مشاركة الحركة الدستورية في الحكومة عرض في دور الانعقاد الماضي بإلحاح، لكنا اعتذرنا عن المشاركة رغم تقديرنا لهذه الدعوة، إذ قدرنا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حل ملفات مهمة، التي قد تؤدي إلى مواجهة إذا لم يتم حلها، لأن مشاركتنا في الحكومة سيحول دون القيام بمسؤولياتنا، والآن في ظل مرحلة التفاهم وحل جزء من هذه الملفات فإن دور الانعقاد المقبل هو الاهم، وأتوقع ان يفتتح بمساءلات كبيرة، وإذا تم استكمال حل هذه الملفات وتم التعاون فإن التفاهم سينجح في المرحلة المقبلة، وقد يكون مؤشرا بالمستقبل حول اعادة النظر في المشاركة في الحكومة من عدمه، حاليا لم يعرض علينا ونحن مازلنا على موقفنا السابق.
«مساعي القيادة»
● مازالت تداعيات الأزمة الخليجية مستمرة، هل ترى انفراجة أم لا؟
ــــ الأزمة الخليجية اعتقد انها في جمود، ولا نرى انفراجة قريبة رغم الوساطة التي تقودها الكويت من قبل سمو الأمير، وتحظى بتوافق دولي غير مسبوق ورصيد الكويت السياسي ازداد بدرجة كبيرة، وتم اعتماد هذه الوساطة، حتى وزير الخارجية الأميركي أتى إلى الكويت واعتبرها بلد الاتصالات أثناء تنقله بين دول الخليج، وفيما يتعلق بالوضع في الخليج فنحن في موقف حرج جداً، فالسعودية هي عمقنا الاستراتيجي وقطر دولة مهمة وشقيقة، وطريقة التعامل مع الملفات لدينا وجهة نظر فيها كسياسيين، بأن رفع السقف في الحصار هو خطوة كبيرة، كان يفترض أن يكون خطوة متأخرة، وأتمنى من الكويت الاستمرار في هذه الوساطة، فالكويتيون، كل مواطن له الحق في إبداء رأيه، لكن الملمح الذي أراه غير جيد، فهناك للأسف بعض الكويتيين أصبحوا مرتزقة في الأزمة الخليجية.
«منظمة إرهابية»
● بعد اكتشاف هروب المدانين في الخلية الإرهابية، كيف سيتعامل مجلس الأمة مع هذا الملف؟
ــــ أعتقد أن المشكلة مع إيران وحزب الله ليست مشكلة آنية في الحدث الأخير، بل هي ممتدة منذ محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد، إلى اختطاف طائرة الجابرية، مرورا بالشبكة التجسسية، وأخيرا ضبط عناصر الخلية الإرهابية، التي أثبتت الأحكام القضائية النهائية الاتصال بإيران، والتدريب في لبنان، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات داخل الكويت، لذلك هذا الملف يجب أن تنفذ فيه الأحكام، ويكون فيه موقف سياسي من قبل الحكومة، وحزب الله بعد تدخله المستمر طوال ثلاثين سنة هو منظمة إرهابية، ولا يمكن الخلط بين حركات المقاومة والمنظمات الإرهابية، ويخدم أجندة توسعية، لذلك على الحكومة أن تعلن أن حزب الله منظمة إرهابية، وتتعامل معه على هذا الأساس، والجانب الآخر يجب ألا ينتقل الأمر إلى صراع سني شيعي في الداخل، ونستشهد بحادثة تفجير مسجد الصادق، حيث ذهب كثير من السنة لزيارة مسجد الصادق، وجسد الكويتيون ملحمة وطنية في هذا التفجير الإرهابي، واليوم نحتاج إلى ملحمة وطنية تجاه الخلية الإرهابية، ولا يعقل أن تبلع بعض الأطراف ألسنتها في ظل هروب خونة لبلدهم، أو محاولة خلط الأوراق لإنقاذ حزب الله من هذه الأزمة، فالحزب لا يحتاج إلى هذه المحاولات، لأنه متدخل في دول كثيرة، فمن يحتاج إلى أنقاذ هو الكويت.
«أحكام مسبقة»
● أثار مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة اتهامات خطيرة حول المكتب الصحي في ألمانيا، لماذا برأيك؟
ــــ بشأن طلب التحقيق مع مكتب ألمانيا، أنا من تقدم به للمجلس، ووضعنا جميع القضايا الأخيرة والتجاوزات الأخرى في وزارة الصحة، وعددها 11 قضية، ولكن من الملاحظ أن مقرر اللجنة همه الأول مكتب ألمانيا، واعتراضي ليس على التحقيق، بل على الخصومة الشخصية من هذا النائب بإعلانه لأحكام مسبقة،
وكان يجب أن يكون لمكتب المجلس موقف منها، وأنا لا أطالب بإخراجه من اللجنة، بل باتخاذ موقف من مخالفته للائحة، حتى نصل إلى نتائج واضحة في التقرير النهائي للتحقيق، ومن يثبت عليه التجاوز يتخذ إجراء بحقه، ومن يثبت أنه بريء وانه تعرض للظلم والتشويه بسبب خلاف سياسي، أو لأنه رفض مشاركة أحد الوزراء السابقين في شركة وساطة، ورفض مخالفة القانون ودافع عن مرضاه، والآن يتعرض لظلم ومحاولة، تصويره بأنه متطاول على المال العام، فالمجلس وليس جمعان هو من سيكون له موقف، وأنا واثق من أن هذا رأي معطم النواب، وعندما يقدم التقرير إلى اللجنة سيكون عنوان الحقيقة.
هيمنة القنوات
أثنى النائب د.جمعان الحربش على النقلة الجديدة التي اتبعتها القبس من خلال بث الحوارات الصحافية عبر مقاطع فيديو مسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يسجل لها، ومهم جداً، فقد حررت السياسيين والنواب من هيمنة بعض القنوات والصحف وفق أجندات خاصة.
